برأت كل من الوكالة الكندية لخدمات الحدود ومفوضية التجارة الأميركية الدولية صادرات دولة الإمارات من المواسير الحديدية من تهمة إغراق السوقين الأميركي والكندي، دون فرض أي رسم تعويضي، بحسب وزارة الاقتصاد.
ودعت الوزارة في بيان أصدرته أمس، كافة مصدري المواسير الحديدية الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية، كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت (18,5 %) بالتقدم بطلبات استرجاع ضماناتهم للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إن النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية في 15 نوفمبر، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو المضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج.
وأوضح عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أن لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر الجاري قرارها النهائي، بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وأضاف ان جهاز التحقيق الكندي استند في قراره إلى الوثائق والأدلة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد، من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة، وزيارة التحقيقات الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر الماضي، وأثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وفيما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأميركية، أشار الشامسي إلى صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بإنهاء التحقيقين بدون فرض أي رسم ضد الدعم أوالإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من دولة الإمارات في إحداث أي ضرر مادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية مقدمة الشكوى.
وأوضح أن نظام إجراءات التحقيق في شكاوى الدعم والإغراق في الولايات المتحدة، يقوم على الفصل بين الجهة المناط بها التحقيق في مدى وجود ممارسة الدعم أو الإغراق، وهي إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأميركية والتي أصدرت يوم 16 أكتوبر الماضي قراراً إيجابياً بالتوصية، بفرض رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وبين مفوضية التجارة الدولية الأميركية المناط بها التحقيق.
وأضاف أن المفوضية الأميركية قضت في حكمها بعدم تسبب الواردات الإماراتية في إحداث أي ضرر للصناعة الأميركية، وأن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الشرط الثاني والثالث لفرض هذا النوع من الرسوم التعويضية اللذين تنص عليها اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والقوانين الأميركية ذات الصلة، وبالتالي الحكم بإنهاء التحقيق، وليتم بذلك إغلاق جميع تحقيقات مكافحة الدعم التي كانت تستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وأكد الشامسي على أن إيقاف العمل بهذه التحقيقات سيضمن استمرار صادرات الدولة من المواسير الحديدية إلى السوقين الكندي والأميركي، حيث قاربت حصة الصادرات الوطنية منها العام الماضي حوالي 7,2 % و 14% من إجمالي واردات كندا وأميركا من المواسير الحديدية.
وأشاد بشفافية وحياد إجراءات التحقيق التي قامت بها سلطات التحقيق الكندية والأميركية، قائلاً إن هذه القرارات تخدم بالدرجة الأولى نمو التجارة الدولية، وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تسعى وزارة الاقتصاد من خلال مشاركتها في أعمال لجان المفاوضات التجارية، بشأن مراجعة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، على التأكيد على أهمية عدم استغلال آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من قبل حكومات الدول كآليات حمائية للصناعات الوطنية.
وقال إنه يجب التقيد بجميع الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تنص عليها الاتفاقيات، وضرورة التزام سلطات التحقيق بالشفافية والحياد، وهو ما يشوب العديد من التحقيقات المماثلة المرفوعة حالياً ضد صادرات الدولة من قبل دول أخرى، والتي تعمل الوزارة على التصدي لها من خلال دراسة جميع الخيارات التي تتيحها لها اتفاقيات المنظمة بما في ذلك آلية تسوية المنازعات”.
وأشاد الشامسي بالتعاون الذي لقيته الوزارة من قبل عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعاونت مع الوزارة من خلال موافاتها بالبيانات المطلوبة في الوقت المناسب أو مشاركتها الإيجابية في الاجتماعات التي عقدت في وزارة الاقتصاد مع فرق التحقيق الكندية والأميركية.
عدد اليوم
