حسونة الطيب (أبوظبي)
أكد تقرير حديث أن الإمارات من بين نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأكثر مقدرة على الصمود في وجه تراجع أسعار النفط، في ظل تنوع مصادر اقتصادها وقوة مخزونها النقدي.
ورجحت مصادر عن بنك باركليز أمس استمرار استفادة الشركات الكبيرة من سياسة الحكومة الرامية لخفض الدين بهدف خفض إصدار السندات في العام المقبل.
ويدعم ذلك مصحوباً بالسيولة النقدية الضخمة التي تنعم بها البنوك المحلية، وشركات أبوظبي شبه الحكومية بصرف النظر عن التراجع في أسعار النفط.
واستبعد التقرير أن يقف تراجع أسعار النفط، عقبة في طريق مسيرة تعافي دبي، حيث من المتوقع في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,7% سنوياً خلال العامين 2014 و2015، لتزيد وتيرته بعد ذلك.
وتوقع أن تستمر حكومة دبي في دعم النظام المالي مصحوبة بارتفاع النمو، وينبغي أن تساهم التحسينات المالية في استمرار انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي والمقبل.
وربما تظل ديون دبي غير المالية كبيرة، بيد أن هذا العبء مقدور عليه مع توقعات باستمرار دعم نمو الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، إضافة للجهود التي تبذلها بعض الشركات الحكومية لتخفيف ديونها وخفض وتيرة إصدار السندات ودعم حكومة أبوظبي الدائم.
وتُعد فوائد ديون شركات دبي في وضع مستقر، بصرف النظر عن الأداء القوي خلال الاثني عشر شهرا المنصرمة، خاصة مع التفاؤل بنمو الاقتصاد واسترداد الشركات الكبيرة للسندات.
وبدأت جهود التنوع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، تؤتي ثمارها وتعضد الوضع المالي للدولة، ويعكس احتمال بروز فترة طويلة من التراجع في أسعار النفط، تحديات أساسية يفرزها التقدم المحدود في قواعد تنويع الصادرات والعائدات المالية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تعرضها للتقلبات الكبيرة في أسعار النفط.
وتبرز دولة الإمارات من بين هذه البلدان، الأفضل استعداداً لمجابهة هذا التراجع والأكثر مقدرة للتأقلم مع التحولات الهيكلية التي تطرأ على أسواق النفط العالمية.
وأدت الجهود الحكومية المستمرة الهادفة لتنويع بنية الاقتصاد وتشجيع توسيع دائرة القطاعات الأخرى غير الهيدروكربون خاصة في دبي، إلى زيادة في هذه القطاعات من 44,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2000، إلى 61,1% في 2013.
وساهمت جهود التنويع، في احتواء دور القطاع العام في الدفع بعجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتراجع ذلك الدور بعد ارتفاعه إلى 30,6% في 2009، إلى 25,3% بحلول العام الماضي، بالمقارنة مع 56,6% في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد تقلص الدور الذي يلعبه القطاع العام في قيادة دفة النشاط الاقتصادي في الإمارات، رغم استمرار أهمية ذلك القطاع.
وينعكس التراجع في الاعتماد على النفط، في زيادة حصة الإمارات من الصادرات غير الهيدروكربونية بجانب العائدات المالية.
وينعكس ذلك جلياً في زيادة نسبة الدخل الاستثماري، فضلاً عن النمو السريع في الصادرات غير النفطية للسلع والخدمات.
وساعد التنوع الاقتصادي وقاعدته المكونة من مصادر مختلفة، في محافظة الإمارات على سعر النفط في الخارج عند 64 دولارا للبرميل، اعتماداً على صادرات قدرها 2,6 مليون برميل يومياً في 2014.
وبافتراض استمرار صادرات الإمارات من النفط على حالها خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد البلاد فائضاً كبيراً في الحساب الجاري، طالما يظل سعر النفط فوق 64 دولارا للبرميل.
وبناء على ذلك، يبقى تأثير الانخفاض على وضع الإمارات المالي والخارجي، تحت السيطرة.
ومن المتوقع على الصعيد المالي، قيام الدولة بإبطاء وتيرة نمو النفقات من خلال خفض عمليات الدعم ومراجعة بعض المشاريع الاستثمارية، وربما خفض الدعم السخي لبعض الدول المجاورة.
ويساعد ذلك في المحافظة على الفائض المالي عند 6,1% و5,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2014 و2015 على التوالي.
وعلاوة على ما سبق ذكره، ساعد التراكم الكبير في الفائض الخارجي والمالي خلال العقد المنصرم والإدارة الاستراتيجية للأصول الأجنبية، في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتوسيع قاعدة الأصول لدى صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي لما يقارب 120% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
عدد اليوم
