دبي (الاتحاد)
بدأت سلطة مدينة دبي الملاحية بتقديم التدريب والتوجيه والاستشارات الفنية لمجتمع الصيادين في إمارة دبي وتقديم رخص القيادة البحرية للصيادين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في خطوة من شأنها تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز مهنة الصيد التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها المهنة المتوارثة عن الآباء والأجداد وإحدى أبرز الملامح المميزة للإرث الحضاري الغني في دولة الإمارات.
ويأتي إطلاق المبادرة الجديدة تماشياً مع جهود السلطة البحرية الرامية إلى تنظيم وتطوير وتعزيز جميع مكونات التجمع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها تعزيز مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أنّ السلطة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية على صعيد تطبيق آليات الترخيص البحري التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية لتجسيد أهداف الخطة الإستراتيجية البحرية، التي تستهدف تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري وإعلاء شأن دبي كلاعب رئيسي ومحوري في الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية، تجسيداً لرؤية وتوجيهات الحكومة الرشيدة».
وفي تطوّر إيجابي على صعيد تعزيز القطاع البحري، أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية 1200 رخصة قيادة بحرية حتى الآن، وهو ما يؤكّد الثقة المتزايدة التي يوليها المجتمع المحلي لخدمات الترخيص البحري. وبالمقابل، أكدت السلطة البحرية عزمها على تطبيق إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية في دبي اعتباراً من شهر يناير 2015.
وتمثل المبادرة دفعة قوية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي، بالنظر إلى أهمية تطبيق سياسة الترخيص البحري، التي توفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وقال المهندس محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في السلطة: «تضمن العرض التقني الذي قدمناه اليوم الوقوف على كل التفاصيل التقنية والفنية المتعلقة بقيادة الوسائل البحرية من حيث تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في التشغيل الآمن والملاحة الآمنة والسلامة، ولقي العرض تجاوباً طيباً للغاية من جمهور الصيادين، ونحن سعداء للغاية بهذا التجاوب الطيب».
عدد اليوم
