مضاربات انتقائية في سوق الأسهم

بقلم - زياد الدباس: ساهم ارتفاع مؤشر الأسواق المالية بنسبة 4,98% خلال الأسبوع الماضي في ارتفاع المؤشر بنسبة 2,13% مقارنة ببداية العام والمضاربات الانتقائية ساهمت بارتفاع حجم التداول خلال الأسبوع الماضي إلى 12,5 مليار درهم بارتفاع نسبته 116% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه· ولعبت الشائعات دوراً صانعاً للأسواق على أسهم بعض الشركات· وكان تسريب المعلومات واضحاً أيضاً بالنسبة لأداء بعض الشركات عن فترة الربع الأول كما كان اختلال توزيع السيولة المدارة واضحاً من حيث التركيز على أسهم شركات المضاربة وساهمت تحالفات بعض كبار المضاربين في رفع سعر أسهم بعض الشركات دون وجود مبررات منطقية أو مبررات موضوعية· كذلك، كان للأوامر الوهمية التي تهدف إلى تضليل صغار المستثمرين والمضاربين دور واضح في ازدحام الطلبات على أسهم بعض الشركات· وللمرة الخامسة عشرة يستغل بعض كبار المضاربين شائعة موافقة المصرف المركزي على تحويل شركة أملاك إلى مصرف إسلامي وتوقيت هذه الشائعات عادة ما يتم اختياره بدراسة وعناية فائقة حيث ساهمت هذه الشائعة في ارتفاع سعر السهم بنسبة 20,7% خلال يومين متتاليين ولم نسمع خلالهما أية معلومات تنفي هذه الشائعة من قبل سوق دبي المالي أو من قبل هيئة الأوراق المالية، مع العلم بأن شركة أملاك تراجعت قيمة أرباحها الصافية بنسبة 35,3% خلال الربع الأول من هذا العام حيث انخفضت من 35,17 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 24 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام مع العلم بأن رأسمال الشركة (1,5) مليار درهم وبالتالي فإن أرباح الشركة تشكل ما نسبته 1,6% من رأسمالها بينما نلاحظ بالمقابل أن سعر أسهم شركة الاتصالات ارتفع بنسبة 3,28% خلال الأسبوع الماضي مع العلم بأن أرباح الشركة خلال الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 37,4% لتصبح قيمتها 1,83 مليار درهم تشكل ما نسبته 40,6 % من رأسمالها المدفوع والذي تبلغ قيمته (4,5) مليار درهم·· وهذا بالطبع يعكس اختلال توزيع السيولة المدارة بسبب ضعف الاستثمار المؤسسي وسيطرة الاستثمار الفردي وسيولة المضاربين، وتراجعت حصة أسهم شركة إعمار العقارية إلى المرتبة الثانية في حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بعد أن احتلت المرتبة الخامسة خلال الأسبوع الذي سبقه وأصبحت أسهم سوق دبي المالي المفضلة لدى مختلف شرائح حضارية بعد أن ساهمت عدة عوامل في تراجع الثقة في أسهم شركة إعمار بالرغم من الفجوة الكبيرة بين مضاعف سعر أسهم شركة إعمار وأسهم سوق دبي المالي· وفي مقدمة هذه العوامل تباين الآراء حول موضوع صفقة تبادل الأراضي مقابل أسهم الشركة مع شركة دبي القابضة إذ لا يزال موضوع وقع الأراضي ومساحاتها والجهة العادلة المخولة بتقييم هذه الأراضي يحاط به السرية وبالتالي تطبيق قوانين الإفصاح والشفافية والحكومة المؤسسية الرشيدة إضافة إلى أن امتلاك حكومة دبي ما نسبته 51% من رأس مال الشركة بعد تملك شركة دبي القابضة 28% من أسهمها لا يعتبر خطوة إيجابية بنظر الكثيرين وفي مقدمتهم الاستثمار الأجنبي· وبلغت حصة أسهم شركة إعمار من إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي 9,2% بينما بلغت هذه النسبة خلال الأسبوع الذي سبقه 7,56% بعد أن كانت تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40% من إجمالي حجم تداولات الأسبوع· وما لفت انتباهي خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعكس عمق الاختلالات الهيكلية في الأسواق ارتفاع سعر أسهم شركة سلامة للتأمين بنسبة 5,5% بالرغم من تراجع سعرها السوقي بنسبة 2% يوم الخميس الماضي حيث أفصحت الشركة عن نتائج الربع الأول وأظهرت النتائج تراجعاً نسبته 55% في صافي أرباحها حيث انخفضت قيمة أرباحها من 70,6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 31,8 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام لتشكل قيمة أرباحها ما نسبته 2,8% من قيمة رأسمالها بينما لاحظنا في المقابل تراجع سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 9,5% خلال الأسبوع الماضي دون وجود مبررات موضوعية علماً بأنها الشركة الأولى في منطقة الخليج في العديد من المؤشرات الهامة· كذلك لاحظنا احتلال أسهم شركة سلامة للتأمين على المرتبة الخامسة في حجم التداول خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة (697) مليون درهم تشكل ما نسبته 98,3% من إجمالي حجم التداول على أسهم شركات قطاع التأمين حيث بلغت قيمة أسهم الشركات المتداولة في هذا القطاع (709,4) مليون درهم وعددها (21) شركة· وارتفاع سعر أسهم شركة سلامة وانخفاض سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين يعكس تجاهل المضاربين للمؤشرات المالية ومؤشرات الربحية واختلال توزيع السيولة وانخفاض مستوى عدالة وعقلانية توزيعها على الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق المالية ما يساهم في رفع كفاءة الأسواق واستقرارها وليساهم في انخفاض مخاطرها· والملاحظ أن عدداً كبيراً من صغار المستثمرين لم يستفد من تجارب الشهور والسنوات السابقة من حيث الاعتماد على الشائعات في اتخاذ القرارات إضافة إلى توقيت الدخول على أسهم شركات المضاربة وتوقيت الخروج· والمطلوب من هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق المالية لعب دور أكبر عندما تتعرض الأسواق لموجات مضاربة من حيث رفع درجة الاستعداد والمراقبة سواء مراقبة المضاربين ورصد تحركات كبارهم ومتابعة الشائعات وتفنيدها ومراقبة بعض مكاتب الوساطة من حيث الإفراط في الشراء على المكشوف وبعض المضاربين بهدف تحقيق عمولات سريعة إضافة إلى وضع آليات واضحة لمنع تسريب المعلومات الداخلية حيث نلاحظ طلبات قوية وتداولات ضخمة على أسهم بعض الشركات، وفي اليوم التالي تفصح الشركات عن نتائج أعمالها وكبار المضاربين أصبح لهم عيون داخل الشركات باعتبار أن الحصول المسبق على المعلومات أصبح له ثمن غال·· وللحديث بقية·