قال المهندس جابر حارب الخييلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالوكالة: إن الخبراء في مجال الأمن والسلامة اتفقوا على تعريف الحريق بأنه الناتج من التقاء ثلاثة عناصر هي المادة و الحرارة و الأكسجين وتسمى مثلث الحريق·أما مكافحة الحريق فتكون بإحدى الطرق التالية: العزل والتجويع والإقفار والإفقار والخنق والتبريد·
وأضاف أن أسباب الحريق في المنشآت الصناعية ترجع إلى عدة أسباب منها الكهربائية والميكانيكية مثل عدم اتباع المواصفات القياسية العالمية والأصول الفنية في التصميم والتركيب والتوصيلات والتمديدات الكهربائية والميكانيكية للمبنى والمعدات، الحمل الزائد عن التصميم المطلوب، وعدم استخدام أنظمة حماية ذاتية مناسبة، وعدم إجراء الصيانة الدورية، وتدني جودة المعدات المستخدمة، وزيادة ساعات العمل اليومية حيث يلزم تكرار الفحص للمعدات والأجهزة والتمديدات وأنظمة الحماية على فترات زمنية قصيرة، وعمر المعدة حيث المعدات القديمة تحتاج إلى زيادة تكرار الفحص حتى استبدال المعدة بأخرى جديدة· وهناك أيضاً المعدات المعرضة للعوامل الجوية السيئة واحتكاك وصدأ تحتاج إلى زيادة الفحص الدوري، وظروف التحميل الصعبة فالمعدات المعرضة لتحميل زائد تحتاج إلى زيادة تكرار الفحص الدوري· ومن هذه الأسباب عدم توافق المبنى الإنشائي مع نوع النشاط وطبيعة العمل، و قلة الوعي والإهمال الذي ينتج في معظم الأحيان عن عدم وعي بحجم الأخطار التي يتسبب فيها وقوع الحادث، والاحتراق الذاتي لبعض المواد الناتج عن سوء التخزين، مشيراً في هذا الصدد إلى حادثة غرق الباخرة المصرية (أرمنت) في ميناء أرسين التركي في يناير 1979 نتيجة احتراق حمولة الباخرة المخزنة في العنابر· فبسبب ظروف التخزين السيئة والرطوبة المصاحبة نشطت البكتيريا بالتكاثر والحركة مما تبعه ارتفاع في درجة الحرارة في القطن ونتيجة لعدم وجود نسبة الأكسجين الكافية فقد مرت بالات القطن بكافة مراحل الاحتراق الذاتي عدا المرحلة الأخيرة وهي الاشتعال المصحوب باللهب، إلا أنها وصلت هذه المرحلة عند فتح أبواب مخازن القطن، ودخول الأكسجين، واستكمالا للنسبة اللازمة منه، وهنا ظهرت ألسنة النار بقوة، وخرج الحريق عن السيطرة، مما أدى إلى غرق الباخرة بكامل حمولتها أمام شواطئ ميناء أرسين التركي· وقال سعادته: على المستثمرين النظر بجدية إلى أبسط مقومات الأمن والسلامة والتي تتضمن الاختيار السليم لوحدات الإنتاج والرقابة، وتحديد الأجهزة و المعدات المناسبة، وتحديد حجم ونوعية المواد المستخدمة في ورش البناء وكيفية تخزينها والتعامل معها وطرق المناولة، وشمول أجهزة العمليات الإنتاجية على أجهزة السلامة، واختيار قوى عاملة ذات مستوى فني مناسب· وشدد على أهمية التدريب، إذ يجب أن يحظى القائمون بأعمال الإنشاء بالتدريب الكافي على الأعمال المكلفين بها·
شروط صارمة
وفيما يتعلق بالطرق المتبعة محليا لتأمين المنشآت الصناعية ضد الحرائق، ومدى تناسبها مع المعايير المعمول بها عالمياً، قال المهندس جابر حارب الخييلي: الطرق المتبعة محلياً في المحافظة على الأمن والسلامة وصناعات متوافقة هي نفس الأنظمة والقوانين والاشتراطات المعمول بها عالمياً، مما يضمن تأمين المنشآت الصناعية بشكل عام وضد الحريق بشكل خاص إلا أنه يجب وضع تشريعات وقوانين أكثر ملائمة للظروف المحلية من ناحية المناخ والقوى العاملة وأدوات الإنتاج· لذا فعلى المستثمرين التقيد بهذه الأنظمة والقوانين والشروط وأن يكون التزامهم حقيقيا وليس لغرض الحصول على التراخيص ومزاولة العمل فقط ولتخفيض أكبر قدر ممكن من الكلفة اللازمة لتنفيذ أعمال الأمن والسلامة الخاصة بنشاطات المنشآت الصناعية· وقال: في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لا نمنح أي ترخيص لإقامة أي منشأة صناعية إلا بعد دراسة كافة المخططات الهندسية والإنشائية ومدى مطابقتها للأنظمة والقوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن، ويقوم فريق عمل المؤسسة المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة كافة مراحل إنشاء المنشأة الصناعية ولا يقف فريق العمل عند هذا الحد إذ يقوم بزيارات دورية وفجائية للمنشئات الصناعية للتأكد من أن كافة الوسائل والشروط المتعلقة بالأمن والسلامة متوفرة ولا تساهل أبدا في هذا الموضوع·
ميزانيات التأمين وطرق المكافحة
أشار الخييلي إلى أن ميزانيات التأمين للمنشآت الصناعية ليست مرتفعة ولا تقارن بما تحققه من تأمين سلامة وأمن المنشأة والمنتج بل تعتمد على نوع النشاط الاقتصادي للمنشأة الصناعية ونوعية المنتج ومعدات الإنتاج العاملة فيها ومصادر الطاقة المختلفة للمنشأة كالتفاعلات الكيميائية والطاقة الميكانيكية والطاقة الكهربائية· وقال إن طرق المكافحة تختلف طبقا لنظام مكافحة الحريق الملائم للمنشأة فهناك حرائق المواد الصلبة العادية كالخشب والورق والقطن والبلاستيك، وتتم مكافحة الحريق بالمياه· أما حرائق المواد القابلة للاشتعال (البترول ومشتقاته) فتتم مكافحة الحريق بالرغوة أو برذاذ المياه أو بالبودرة الجافة·وتتم مكافحةحرائق الكهرباء في التوصيلات والأجهزة الكهربائية الحريق بثاني أكسيد الكربون أو بالبودرة الجافة· وبالنسبة لحرائق المعادن يلاحظ أن خطر الانفجار الناتج من التأكسد السريع في حرائق مساحيق المعادن عنيف ومن مخاطرها تصاعد غازات سامة عند ارتفاع درجة الحرارة لبعض المعادن مثل الكادميوم· وتختلف مكافحة الحريق من معدن لآخر حيث يتفاعل بعضها مع الماء والبعض الآخر يتفاعل مع البودرة الجافة، لذا تحتاج مكافحة الحريق إلى خبرة كبيرة·
وأكد الخييلي أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تتعامل مع هذا الموضوع باهتمام كبير قناعة منها أن ما يتم صرفه في هذا المجال لا يعتبر هدرا للميزانية بل ضرورة ملحة وواجبة للحفاظ على أمن المنشئات وسلامة أرواح العاملين فيها لذا فإننا من جانبنا حريصون كل الحرص على دعم ميزانية التأمين الصناعي وديمومته حسب الاحتياجات والظروف الحالية والمستقبلية
وقال: مع الأسف فإن ميزانيات التأمين ضد الحرائق من قبل بعض المنشآت لا تذكر إذ إنها ضئيلة وشكلية ولا تتم من خلال دراسة الجدوى المناسبة وفي معظم الأحيان لا يتم حساب عامل المخاطرة بشكل جيد حيث تأخذ هذه المنشآت في الحسبان الشكل التعويضي للخسائر فقط وليس-على سبيل المثال- ساعات العمل المفقودة وخسارة السوق·
تجاهل شروط السلامة
قال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين: إن تجاهل العديد من شركات المقاولات العاملة بالدولة لمتطلبات وشروط سلامة عمال البناء، يعد احد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تكرار حوادث الحريق في المباني قيد الإنشاء كالحادثين اللذين شهدتهما إمارة دبي مؤخراً·
وشدد على أن العديد من شركات المقاولات وخصوصا غير المعروفة وبعض الشركات الأجنبية تفتقر للمسؤولية وتبحث عن تحقيق الربح السريع ولا تولي اهتماما كافيا بإجراءات سلامة عمال البناء·
وفي الوقت الذي اكد فيه بالحصا أهمية دور جمعية المقاولين في هذا الخصوص الى جانب الجهات الأخرى المعنية بعمليات الرقابة على الشركات والزامها بتوفير شروط ومتطلبات سلامة العمال، شدد على ان جمعية المقاولين لا تملك الحق في إلزام شركات المقاولات بتوفير معايير سلامة العمال، حيث لا توجد تشريعات قانونية تعطي الجمعية هذا الحق، مشيرا إلى ان البلديات هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق إلزام الشركات باتخاذ هذه الاجراءات·كما انتقد بالحصا عدم اهتمام غالبية شركات المقاولات بالمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الجمعية والهادفة إلى التعريف بالإجراءات المطلوبة لضمان سلامة عمال البناء، مشيرا إلى ان الدور الذي تستطيع جمعية المقاولين القيام به هو تقديم النصائح وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بالإجراءات المطلوبة لضمان سلامة العمال، إلا أن ضعف مشاركة شركات المقاولات في هذه الدورات يعكس عدم اهتمامها بشروط سلامة العمال خلال عمليات البناء·
عمالة غير مؤهلة
دعا فيصل علي الموسى، الرئيس التنفيذي لشركة (هاي رايز) للتطوير العقاري، إلى تأسيس معاهد تنظم ورش عمل مخصص لعمال البناء قبل تسلمهم اعمالهم لدى شركات المقاولات بالدولة·
وقال: على وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية أن تعمل على معالجة مشكلة تكرار حوادث البناء عموما ومنها حوادث الحريق من خلال تدريب وتأهيل العمال، ومثلما يتم إجراء فحوص طبية لكل عامل قبل مباشرته العمل، فمن الضروري أن يتم إخضاع هؤلاء العمال لبرامج توعية بالجوانب الرئيسية في أعمالهم حتى لو كانت هذه البرامج لا تتجاوز عدة أيام·واضاف فيصل: يجب أن ندرك أمرا مهما في هذا الجانب، فحوادث البناء امر يقع في جميع بلدان العالم ونراه في أوروبا وأميركا واستراليا وغيرها، الا ان تكرار وقوع هذه الحوادث لدينا اكثر من المعدلات في تلك الدول، وهو ما يثير علامات استفهام، وقال: اعتقد أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل من أبرزها نوعية العمال الذين يعملون لدى شركات المقاولات لدينا في دولة الإمارات فهي عمالة آسيوية غير مؤهلة فيما يتعلق بإجراءات وشروط السلامة والأمن، واكتسبت خبراتها بحكم الوراثة والاحتكاك فقط، ويستلمون في نهاية الشهر راتبا يتراوح بين ألف و1500 درهم شهريا في أحسن الأحوال، وفي المقابل نجد ان العامل في الدول المتقدمة مثل ألمانيا على سبيل المثال يستلم راتبا شهريا لا يقل عن 1000 يورو وهو ما يقارب 6 آلاف درهم تقريبا، ولديهم خبرات ومعرفة متخصصة بكافة الجوانب المتعلقة بأعمالهم ومنها شروط الأمن والسلامة، ولا توجد مقارنة فهناك فروق واضحة في مهارات العمل وفي الوعي بشكل عام·
وقال: حوادث الحريق ليست المشكلة الوحيدة بالنسبة لعمال البناء، فهناك حوادث سقوط من اعالي الابراج خلال أعمال البناء، الى جانب الاصابات الجسدية المختلفة التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال، وكلها بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة والمتطلبات، فهناك اجراءات من شأنها ان تضمن عدم سقوط العامل من أعلى البرج، بالاضافة الى حماية جسده، الا ان العمال لا يلتزمون بهذه الاجراءات ويتهاونون في ذلك في ظل عدم وجود وعي كاف بأهميتها في هذا الجانب·
واضاف الموسى: بالاضافة الى ذلك هناك عامل متعلق بشركات المقاولات التي يفترض ان توفر لعمالها اجراءات ومتطلبات السلامة والامن خلال عمليات الانشاء، فهناك متطلبات يحتاجها العمال في جميع مراحل الانشاء، فمن الممكن ان تؤدي عملية (لحام) معدنية الى كارثة اذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل تركيب العوازل التي تعمل على منع أي حريق من الامتداد لخارج الطابق والاجراءات الاخرى، وقال: من الغريب ايضا أن أغلب المباني قيد الانشاء تفتقر الى وجود طفايات الحريق والتي لا يتم تركيبها الا بعد الانتهاء من الانشاء·
وتطرق الموسى الى مشكلة التأمين على المباني قيد الانشاء وقال: هناك عدد كبير من المشاريع العقارية التي يتم انشاؤها حاليا لم يتم تأمينها، فالكثير من المستثمرين وخصوصا الصغار منهم يقومون بشراء اراض وبناء مشاريع عليها دون التأمين عليها وهو ما يعتبر مشكلة بحد ذاتها، مشيرا الى ان هذه المشكلة غير موجودة في المشاريع التي تقام من خلال مطورين رئيسيين حيث يتم الزام أي مستثمر بالتأمين على مشروعه·
وحول رؤيته للدور المطلوب من الجهات المعنية بعملية الرقابة قال الموسى: مع احترامي الشديد لجمعية المقاولين وانا احد اعضائها لكنها ليست فعالة في هذا الجانب، وأرى انها واجهة اكثر من ان تكون جهة ذات دور مؤثر في هذا الخصوص حيث لا تملك حق الزام شركات المقاولات بمعايير وشروط السلامة، وبالتالي فمن المهم ان يكون هناك دور اكثر فعالية من الجهات المعنية بهذه العملية وخصوصا البلديات والجهات ذات السلطة·
تدريب إلزامي
دعا أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة (نيو دبي) للعقارات، إلى إجبار شركات المقاولات العاملة بالدولة على وضع برامج لتدريب وتأهيل العمال لتطبيق معايير وشروط السلامة خلال عمليات البناء·
واضاف: لا يكفي ان يتم توجيه دعوات للشركات للمشاركة في ورش وبرامج تدريبية، فالوضع الحالي يستدعي الحزم مع هذه الشركات من خلال تدخل الجهات الرسمية المعنية وإلزام الشركات بعمليات التدريب، واعتقد انه يجب عدم التساهل مع أي شركة تتهاون بهذا الخصوص ويجب سحب الرخصة عنها، لان هذا الإهمال يأتي على حساب حياة أشخاص يعملون لدى هذه الشركات، خصوصا في ظل تكرار الحوادث التي شهدناها مؤخرا سواء حوادث الحريق التي وقعت في دبي أو حوادث البناء الأخرى التي شهدتها عدد من الإمارات الأخرى على مستوى الدولة·ودعا العبدالله الى الزام الشركات بتعيين مهندس للأمن في كل مشروع يتم انشاؤه، وقال: في اغلب الدول الاوروبية يوجد مهندس متخصص بشؤون الامن في كل مشروع ويتواجد في جميع الاوقات للتأكد من إجراءات سلامة العمال، وهو الامر الذي لا نراه هنا، وهذا الدور مطلوب من الجهات الرسمية المعنية بتنظيم هذا القطاع، وهو ما سيوفر قدرا اكبر من الحماية للعمال خلال إنشاء المشاريع·واكد ضرورة وضع طفايات حريق في كل طابق ليتم التعامل مع الحرائق بشكل سريع، وهو الامر الذي تفتقر اليه المشاريع العقارية تحت الانشاء، فهناك ابراج عالية الارتفاع تحت الانشاء لا تضم طفاية حريق واحدة، وهو امر في غاية الخطورة، حيث ان وجود هذه الطفايات قد ينقذ من حوادث كبيرة ومأساوية في حال التدخل السريع من قبل العمال انفسهم·واضاف: هناك مطلب مهم آخر لا بد من توفره ايضا وهو متعلق بأجهزة الدفاع المدني، فحسب معلوماتي لا يتجاوز ارتفاع الرافعات الخاصة بالتعامل مع حوادث المباني المرتفعة الطابق السابع من أي مبنى، ويتم التعامل مع الحرائق في الادوار العليا من خلال الطائرات العمودية وبعض الوسائل الاخرى، وهو أمر بحاجة الى حل سريع خصوصا ان الدولة تشهد انجاز مشاريع وابراج عالية، وبالتالي سيكون من الصعب التعامل معها، خاصة ان المطلوب في مثل هذه الحوادث هو انقاذ الاشخاص وليس مجرد اطفاء الحريق·
وفي الوقت الذي اكد فيه ان الكثير من الحوادث تحدث بسبب الاهمال، حذر من ان هناك حوادث حريق قد تكون متعمدة من قبل العمال انفسهم، وقال، هناك عمال لا يستلمون مستحقاتهم لفترات قد تصل الى 6 أشهر من شركات المقاولات التي يعملون لديها، وبالتالي فقد يكون ذلك دافعا لقيامهم بمثل هذه الاعمال بشكل متعمد، داعيا الى التزام الشركات بتسديد مستحقات العمال في أاوقاتها المناسبة·
الإهمال ·· أولاً
قال حارب الطنيجي، مسؤول لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية في الشارقة: إن الأسباب الفعلية للحرائق تعود إلى الإهمال من قبل أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها، كما أن اعتبار المناطق الصناعية هي أكثر الأماكن المعرضة للحرائق أمر غير صحيح، وقد بلغ عدد الحرائق في إمارة الشارقة خمس حوادث فقط في شهر مارس الحالي وهذا معدل طبيعي مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة ولا يستدعي الخوف من قبل البعض ولكن البحث والتقصي أمر طبيعي من الجهات المعنية، كما أن الإهمال ليس في آلية العمل وحدها ولكنها في أمور أخرى أكثر تعقيداً· وأضاف: من خلال ملاحظتي لعمليات التفتيش وإشرافي على اللجان القائمة على المناطق الصناعية في الشارقة أتضح لي أن طريقة التخزين في المستودعات وبناء المصنع يليها وملتصقاً بها سكن العمال والمطابخ جميعها تجر إحداث حرائق لسوء التقسيم بها وذلك ينطبق فقط على الصناعية الأولى في الشارقة أما باقي المناطق الصناعية فهي ملتزمة بالضوابط وقوانين السلامة ويضيف من الأمور التي يتداولها البعض وأقاويل ليست صحيحة أن أصحاب المصانع والمنشآت والمؤسسات يقومون بحرق المكان للحصول على التعويض المادي من التأمين إلا أنني لا أعتقد أن يقوم صاحب مصلحة ومالك بحرق أملاكه وماله وضياع الكثير من وقته وجهده لإصلاح ما خلفته الحرائق من خسائر لمجرد أنه يريد الحصول على المال· أما عن النصائح التي قد تفيد من التقليل في حوادث الحرائق أن يقوم أصحاب الصناعيات القديمة بالتعرف على المناطق الجديدة ليعرفوا الفروقات في طريقة العمل من حيث المواصفات خاصة ما يتعلق بطرق التخزين ومساحات المستودعات والمخازن المتناسبة مع كمية البضائع·
خبرات تأمينية
قال نادر القدومي، المدير العام لشركة البحيرة للتأمين، ورئيس اللجنة الفنية العليا لجمعية الإمارات للتأمين: إن كثرة حدوث حرائق المنشآت والمباني مؤخراً يشير إلى وجود خلل يتوجب تحديده والعمل على إصلاحه سواء بموجب قوانين أو أنظمة أو خلافه· والأضرار الناتجة عن الحرائق ذات كلفة عالية سواء من الناحية المادية أو البشرية، تتحمل شركات التأمين العبء الأكبر من الخسارة·
وقال القدومي: إن شركات التأمين المحلية لديها الخبرة الجيدة في مجال عملها وهي على تواصل كامل مع السوق العالمي والاستفادة من خبراته، فهي تمارس نفس طرق وإجراءات الاكتتاب التي تتبعها شركات التأمين العالمية والتي تقوم أساساً على استيفاء المعلومات عن الخطر المراد تأمينه ثم معاينته ميدانياً وبناء على معطيات المعاينة تقدم النصح والتوصيات اللازمة والضرورية لتحسين مستوى الأمن والسلامة في المنشأة· وأوضح أن الكشف الميداني للمنشآت المراد التأمين عليها وخصوصاً الأخطار الصناعية والمستودعات يعد من أهم الإجراءات الفنية المتبعة من قبل شركات التأمين المحلية من أجل تقييم الخطر وتحديد موقف شركة التأمين منه إلى جانب توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى بعض التوصيات الفنية والتأكيد على أهمية تنفيذها واعتبارها شروطاً مسبقة يجب الوفاء بها قبل المضي قدماً في إجراءات التأمين على هذه المنشآت ويتفق هذا الإجراء مع ما هو متبع عالمياً لكن دور شركات التأمين يأتي في مرحلة تكون فيها المباني قد اكتملت والمنشآت الصــــــــــناعية أصبحت جاهزة للعمل ولذلك فإن عدم مراعاة الأسس الصحيحة من حيث تصنيف المنشآت وتوزيعها بحسب نشاطها في أماكن وجودها وخصوصاً في المناطق الصناعية ساهمت إلى حد كبير في تكرار حوادث الحريق إذ من غير المعقول مثلاً أن توجد ورشة تدخل في عملها استخدام المواد الكيماوية أو محل للحدادة واللحام يحتوي على مواد تعمل بالحرارة العالية إلى جانب مستودعات أخشاب أو منجرة أخشـــــــــاب أو مصنع للمواد البلاستيكية أو مصنع لمواد الإسفنج·· وللأســـــــــــــف هناك الكثير من العملاء لا يأخذون بهذه النصــــــــــــــائح· لذا يتوجب أن تكون هناك نظم واضحة من الجهات المعنية وملزمة لأصحاب المعارض أو المخازن أو المصانع·
ويوضح القدومي أن بعض الجهات قامت بتشكيل لجنة طوارئ وأجرت عمليات كشف مفاجئة على بعض المنشآت في المناطق الصناعية ولم يحد هذا الإجراء من تكرار حدوث الحرائق فأحد المصانع التي احترقت مؤخراً تلقت أكثر من عشرة إنذارات ولم تكن تلتزم بتعليمات اللجنة، ونرى لتلافي تكرار وقوع مثل هذه الحوادث أن تتضافر جهود جميع الهيئات المعنية لإلزام أصحاب المتاجر والمعارض والمصانع وأن لا تكون فقط توصيات دون تنفيذ· ولا شك أن هناك ترابطا طرديا يبين النمو في المنشآت والأعمال وازدياد عدد حوادث الحريق إلا أن المقلق في الأمر هو الحجم وتعدد المنشآت ضمن مجمع واحد، بحيث يتضرر جميعها في الحريق، وما يستتبع ذلك من خسائر مالية فادحة وتوقف الأعمال·
وأضاف القدومي: بشكل عام، يمكن الإشارة إلى إهمال الكثير من المنشآت لشروط الأمن والسلامة التي تشكل الخطر الأساسي، وهناك التخزين السيئ للبضائع والمواد القابلة للاشتعال مثل الأقمشة والمصنوعات البلاستيكية والأخشاب والورق والإسفنج بطريقة عشوائية، وعدم صلاحية أجهزة الإطفاء والإنذار وإهمال صيانتها الدورية، ووجود المساكن العمالية داخل الورش أو المستودعات التي تستخدم في داخلها الأدوات الكهربائية والمصادر الحرارية من دون توفير مستلزمات الأمن و السلامة فيها وجهل العاملين بأبسط إجراءات السلامة المهنية، والتعديلات والإضافات غير القانونية في بنية هذه المباني، وعدم وجود جدر عالية تفصل بين المستودعات خصوصاً الملاصقة لبعضها البعض ما يساعد على انتقال الحرائق إلى المستودعات المجاورة للمكان الذي تحدث فيه الحريق·
وأشار إلى أن امتداد الحرائق وتزايد بؤره في الحادث الواحد ''خاصة المستودعات'' قد يعزى إلى إقامة الجوانب والأسقف من المعدن المضلع المتضمن عوازل من البوليسترين (ساندوش بانل) وهي مادة سريعة الاستجابة للنيران وناقلة لها وقد وصفت في أحد مؤتمرات إدارة الخطر في كاليفورنيا بأنها ''المادة القاتلة'' لما تسببه من سرعة انتشار وإعاقة لأعمال الدفاع المدني·
عدد اليوم
