• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

55 قضية نظرتها المحاكم في 2014

مواطنون يطالبون بتشديد العقوبات للحد من مخالفات المياه

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 31 يناير 2015

إيهاب الرفاعي

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية)

طالب مواطنون في المنطقة الغربية بتشديد العقوبات والغرامات المالية على نقل وبيع المياه الجوفية دون تصريح من الجهات المعنية، باعتبار المياه الجوفية حقاً للأجيال القادمة، واستنزافها يعتبر هدراً لحقوقهم في ظل تزايد المخاوف من أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تُستنزف تماماً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.

وأكد علي المزروعي (مواطن)، أن استنزاف المياه الجوفية بهذا الشكل المبالغ فيه يستوجب تشديد العقوبات بحق المخالفين الذين لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء يضر الوطن في سبيل تحقيق منفعة شخصية قصيرة، وهو ما يعتبر استنزافاً لحق من حقوق أبنائنا، وهذا الحق أمانة في أعناقنا يجب أن نحرص عليه ونحميه لهم.

وأضاف حمد سالم الهاملي (مواطن): «إن مشكلة استنزاف المياه الجوفية معقدة كونها تحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات لإيجاد حلول منطقية تمنع استنزاف المياه، وفي الوقت نفسه توجد بدائل حقيقية للطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية نتيجة الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة». وتابع: «إن أحد المستثمرين عرض عليه مبلغاً مالياً كبيراً مقابل استئجار بئر المياه الخاصة بمزرعته في ليوا، ولكنه رفض ذلك نظراً لما يعقبه من عواقب ومخاطر»، موضحا أن الحل يجب أن يوازن بين الاحتياجات الفعلية للمياه وبين الحفاظ على مصادرها. وأشار راشد المنصوري (مواطن) إلى أن عمليات استنزاف المياه الجوفية مستمرة على الرغم من حملات التوعية المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة، وعلى الرغم من الحملات التفتيشية المستمرة، إلا أن عمليات نقل وبيع المياه لا تتوقف، لذا فإن الحل يكمن في تغليظ العقوبات، خاصة عقوبة الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامات، وأن تكون هناك عقوبات تصاعدية في حالة تكرار المخالفة. ويعتبر أن المياه الجوفية المتوافرة الآن ليست ملكاً لنا، ولكنها ملك لنا ولأبنائنا، ويجب علينا حمايتها لهم، والحفاظ عليها، وبالتالي عدم التهاون مع كل من يعبث بهذا الحق من خلال تشديد العقوبات بحقهم.

ورغم الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة البيئة في أبوظبي للحد من استنزاف المياه الجوفية، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب المزارع بنقل وبيع المياه الجوفية مخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة في الإمارة، وعدم الالتزام بالغرض المصرح به لهذه المزارع، وهو لأغراض الري والزراعة في المزارع. وتشير الإحصاءات التي أعلنت عنها هيئة البيئة إلى أن عدد القضايا التي أحالتها إلى الجهات القضائية بشأن التعدي على المياه الجوفية دون وجه حق ودون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية، بلغ 55 قضية نظرتها المحاكم. وأوضحت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن الهيئة تولي قضية المياه أهمية قصوى، وحرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من استنزاف المياه، حيث تعمل الهيئة مع الجهات المعنية بالإمارة للتوصل إلى حلول مبتكرة للحفاظ على المياه الجوفية، خاصة أن قدرة تخزين المياه المحلاة في إمارة أبوظبي تعتبر منخفضة، هذا بالإضافة إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية. وتعتبر مراقبة وملاحقة الانتهاكات، كحفر الآبار غير القانونية وبيع المياه الجوفية، أحد الحلول المتاحة للحفاظ على المياه الجوفية، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى، ومنها تنظيم نظام حفر الآبار وتحسين عمليات الحفر وتحديد وحماية المناطق المستنزفة، ووقف بيع المياه الجوفية غير المصرح به، ورصد ومراقبة المياه الجوفية، وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية، وتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية في الغابات.

وقالت: «تستهلك أبوظبي في الوقت الحاضر 3,3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً»، وفي السنوات الـ 15 القادمة ستنمو أبوظبي إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على المياه. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض