اتفاق دستوري ينهي الأزمة بين الحكومة التركية والجيش

اتفقت الحكومة التركية والجيش على حل الأزمة التي اندلعت عقب كشف مؤامرة للانقلاب على الحكومة، في الأطر الدستورية. وذلك بعد اجتماع بين قائد الجيش والرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوجان. وقال اردوجان إنه عقد اجتماعاً “جيداً للغاية” مع رئيس هيئة الاركان الجنرال ايلكر باشبوج لبحث التوتر الناجم عن اعتقال عشرات العسكريين للاشتباه بتخطيطهم لقلب الحكومة. وصرح اردوجان للصحفيين في البرلمان ان “الاجتماع كان جيداً للغاية” وقال إن إجراء انتخابات مبكرة ليس مدرجا على جــدول أعمـال حزب العــدالة والتنميــة. ?وجاء في بيان للمكتب أن المحادثات “اكدت على ضرورة ان يتصرف كل شخص بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات خلال هذه العملية”. وشارك الرئيس عبدالله جول في الاجتماع الذي دعا اليه بعد اعتقال نحو 50 عسكرياً الاثنين الماضي للاشتباه بعلاقتهم بمؤامرة في عام 2003 للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوجان. وتكثفت حدة النزاع بين السلطة والجيش في تركيا مع توجيه التهم امس الى ثمانية ضباط آخرين على خلفية الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى عشرين عسكرياً. وفي حين تأخذ الأزمة ابعاداً جديدة، استقبل جول اردوجان وباشبوج لمــناقشة المداهمات التي أدت الاثنين الى اعتقال 49 شخصية عسكرية في الخدمة حالياً او متقاعدة. وذكرت وسائل الإعلام ان هذه الحملة توسعت بعد ان وجهت محكمة في اسطنبول اتهامات الى ثمانية ضباط آخرين للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة تعود للعام 2003 للإطاحة بالحكومة بينهم جنرالان متقاعدان. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الكبار الموقوفين في هذه القضية الى عشرين. وقررت المحكمة في المقابل الافراج عن حوالى 12 مشتبهاً بهم. ومن بين الضباط الموقوفين في إطار الحملة القائد السابق لسلاح الجو الجنرال ابراهيم فيرتينا والاميرال اوزدين اورنيك القائد السابق لسلاح البحرية والرجل الثاني السابق في رئاسة أركان الجيوش ارجين سايجون