وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نيابة عن الدولة وثيقة تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية· وقام سعادة السفير عبد العزيز بن ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيوييورك يوم 7 مايو الموافق 20 ربيع الآخر 1428 هـ تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت نص الاتفاقية المذكورة في نوفمبر 2000 وفتح باب التوقيع عليها في ديسمبر 2000 في مدينة باليرمو في ايطاليا· ووضعت هذه الاتفاقية لسد كافة الثغرات القانونية التي كانت تعيق الجهود الدولية لمحاربة المجرمين المسؤولين عن مجموعة من الأنشطة غير القانونية كغسل الأموال والمتاجرة في الأشخاص·
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة أول اتفاقية للأمم المتحدة تحمل صفة الإلزام القانوني في ميدان الجريمة· وبموجب هذه الاتفاقية يتوجب على الدول الأطراف التعهد بمكافحة أربعة أنواع من الجرائم وشملها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي في الدولة وهي: المشاركة في مجموعات الجرائم المنظمة وغسل الأموال والفساد وعرقلة تطبيق العدالة· وتحدد الاتفاقية كيف يمكن للبلدان الأطراف في الاتفاقية تحسين التعاون فيما بينها في أمور مثل تسليم المطلوبين لبلدان أخرى وتبادل المساعدات القانونية ونقل الإجراءات والتحقيقات المشتركة·
كما تحتوي المعاهدة على أحكام تتعلق بحماية الضحايا والشهود ووقاية سوق العمل القانوني من تسلل مجموعات الجريمة المنظمة إليه· وستعمل البلدان الأطراف في الاتفاقية على توفير المساعدات الفنية للبلدان النامية لمساعدتها في اتخاذ التدابير اللازمة ورفع مستوى قدراتها في التعامل مع الجريمة المنظمة· وتشتمل الاتفاقية على بروتوكلين اختياريين تلتزم بموجبهما الدول باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بالنساء والأطفال للاستغلال الجنسي أو أعمال السخرة·(وام)
عدد اليوم
