مطالب برلمانية برفض أي اتفاق لا يخرج العراق من الفصل السابع

طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، بالامتناع عن توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة مالم يكن مشروطا بتعهد بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع. فيما اتهم القيادي في جبهة الحوار الوطني المنضوية تحت لواء العراقية النائب حامد المطلك، حكومة المالكي بالاتجاه نحو إعادة “حكم الحزب الواحد”. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس في بيان إن “الحكومة العراقية عندما وقعت الاتفاقية الأمنية مع واشنطن عام 2008 والتي تم فيها تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري 2011، أكدت حينها أنها تهدف إلى إخراج العراق من بند الفصل السابع، ولكن ذلك لم يتحقق، كما لم يتم تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون”. واعتبر أن “خروج الجيش الأميركي لا يعني عودة السيادة الكاملة للعراق ما دام البلد خاضعا للفصل السابع”، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ”عدم توقيع أي اتفاق خلال أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الأميركي من دون التعهد والالتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع، وخلال فترة زمنية محددة، لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين”. وطالب عاشور الحكومة العراقية “بالكشف عن الحقائق كافة لشعبها قبل إجراء أي اتفاق جديد مع الإدارة الأميركية بشأن المدربين والتعاون العسكري ووضع القوات العراقية بعد الانسحاب، إلى جانب إلزام الطرف الأميركي بإخراج العراق من بند الفصل السابع”. من جهة أخرى، اتهم عضو البرلمان العراقي حامد المطلك ممثل كتلة جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الحكومة العراقية بالسير باتجاه إعادة نظام الحزب الواحد. وقال المطلك “إن النظام السياسي في العراق يتجه نحو إعادة نموذج الحزب الواحد ونحو الدكتاتورية تدريجياً، وإبعاد كامل للقائمة العراقية الفائزة الأولى انتخابيا، والتفرد بتطبيق القانون، واعتقالات جماعية كأنها عقوبات جماعية ضد جهة معينة، ودون مراعاة للدستور والقوانين”. وأضاف “لا نعلم كيف يصفون النظام العراقي بالديمقراطي، إذا كانت الأجهزة التنفيذية تخضع لشخص واحد يعتقل ويسجن ويطلق سراح ويداهم بشكل فردي”. وأكد المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية “أن اعتقال أكثر من 1000 شخص مؤخرا بدعوى ارتباطهم بحزب البعث، شمل جميع المدن العراقية بحجة وجود مؤامرة مزعومة”. وأضاف أن “طريقة الاعتقالات غير مبررة، والحكومة تتجه إلى إذلال الشعب تحت دكتاتورية السلطة أو دكتاتورية جهة معينة”. وحول منصب وزير الدفاع قال إنه من حصة القائمة العراقية، مستدركا أن “المالكي يتصرف وكأنه المسؤول الأول عن كل القوى السياسية وكل العراقيين وهذا ما لا نقبل به”. وعن موقف العراقية من انسحاب القوات الأميركية، بين المطلك أن “الموجودين الآن في الساحة السياسية أكثرهم جاءوا مع الأميركيين، وبالنتيجة لا يجرؤون على مطالبتهم بالخروج من العراق، والعملية السياسية الحالية بائسة نتيجة التخطيط الأميركي”. وقال إن “الكتل السياسية تعلن أنها تريد خروجهم لكن باطنيا يريدون بقاء الأميركيين لأنهم مرتبطون بمعاهدات معهم، والحلقة الضاغطة هي الشعب العراقي، وهو الذي أخرج القوات الأميركية”. وحول ما بعد الانسحاب، قال “إن العراق أصبح يعاني من الدكتاتورية واقتصاد رديء ويسمونه دولة، لقد جاء الأميركيون لقبر نظام وإنشاء نظام جديد على أسس ديمقراطية، فلم تقم دولة مؤسسات أو دولة قانون”. وأوضح أن “الأكراد يتصرفون كدولة، والتحالف الوطني كذلك، بالمقابل هناك مكونات مسحوقة ومعدومة، وأن الظلم يقع على جميع المكونات، والمتصدين للعملية السياسية نكثوا بوعودهم في تشكيل عراق جديد”.