القاهرة - الاتحاد: اندلعت أزمة جديدة بين جماعة ''الإخوان'' والحكومة المصرية إثر موافقة البرلمان أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن نائبي ''الإخوان'' رجب أبوزيد وصبري عامر المتهمين بعقد اجتماع تنظيمي للجماعة في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وذلك في جلسة عصيبة شهدت مشادات كلامية بين نواب ''الإخوان'' ونواب الحزب الوطني بعد أن رفض 18 نائباً بـ''الوطني'' رفع الحصانة عن نائبي ''الإخوان'' ووافق 181 نائباً على رفع الحصانة فيما بلغ عدد الرافضين 111 نائباً بعد انضمام المستقلين·
ندد نواب ''الإخوان'' بموافقة البرلمان على رفع الحصانة عن النائبين، وعقدوا مؤتمراً صحفياً أمام مقر البرلمان اعتبروا فيه رفع الحصانة عن النائبين عدواناً على أعضاء البرلمان المنتخبين ومخالفة صريحة للقوانين والدستور· واتهموا الحزب الوطني باستغلال أغلبيته العددية في البرلمان لتمرير قرار رفع الحصانة بالرغم من تأكيد رئيس البرلمان أن عملية القبض على النائبين خاطئة يقيناً، حيث لم تتوافر فيها حالة التلبس من الناحية القانونية·
الى ذلك، قدمت هيئة قضايا الدولة في مصر استشكالا أمس أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طلبت فيه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية حسني مبارك بإحالة 33 من قيادات جماعة الإخوان الى المحاكمة العسكرية· وحددت المحكمة جلسة 19 مايو لنظر الاستشكال أمام الدائرة الثالثة· وبمجرد تقديم الإشكال تم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين الفصل فيه·
كما قدمت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام المحكمة الادارية العليا تطلب فيه الغاء حكم القضاء الاداري استنادا الى ان قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات الإخوان للقضاء العسكري هو من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحكمة الغاؤها وهو ما استقرت عليه احكام المحكمة الإدارية العليا منذ عام 1995 حيث ألغت حكما مماثلا اصدره القضاء الإداري وقتها·
عدد اليوم
