بغداد (أ ف ب)
أكدت الحكومة العراقية في بيان أمس، أنها لن «تتدخل» في قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم «داعش» في غرب البلاد، وسط تهديدات لعشيرته بالانسحاب من قتال المتشددين إذا نفذ الحكم الذي تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أنه «معيب وغير صحيح وانتزعت الاعترافات منه تحت التعذيب».
وأتى بيان الحكومة العراقية إثر مطالبة هيومن رايتس ووتش، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق العلواني. لكن الحكومة أكدت «أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته، وتعمل جاهدة لبسط سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي»، موضحة أن «وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء».
وكانت المنظمة الحقوقية قالت إن على العبادي «أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وسكرتيرة خصم آخر له».
والشخصان المعنيان هما العلواني الذي صدر حكم الإعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 نوفمبر، ورشا الحسيني مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 أكتوبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قراري إعدام العلواني والحسيني جاءا «بعد محاكمات اشتكى المتهمان فيهما من تعرضهما للتعذيب وحرمانهما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي».
وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة ألبوعلوان، التي يعد من أبرز شخصياتها. وهي من كبرى العشائر السنية في الأنبار، وتقاتل تنظيم «داعش» الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
عدد اليوم
