محمود خليل (دبي)
كشفت تفاصيل قضية جنائية فصلت فيها محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي عن اشتراك زوج من الجنسية البنجالية مع عدد من الأشخاص بينهم نساء من جنسيته بالاتجار بزوجته واستغلالها وبيعها بـ2500 درهم.
وتفيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها أن الزوج وعددا من النسوة الهاربات احتالوا على المجني عليها وشجعوها في ديسمبر الماضي على الهروب من مكتب استقدام الأيدي العاملة الذي تكفل بإحضارها إلى الدولة، بعد إيهامها أن زوجها يستطيع توفير عمل لها براتب أعلى من الذي كانت تتقاضاه في منزل مخدومها. وأوضحت التفاصيل أن زوج الضحية وبقية النسوة الهاربات عمدوا بعد هروبها من كفيلها إلى بيعها إلى عدة أشخاص ومن بينهم شخص من جنسيتهم اشتراها منهم بمبلغ 2500 درهم .
وتابعت أن الشخص الذي اشترى الزوجة عمد لمجرد أن أصبحت تحت سيطرته على تجنيدها بواسطة الاكراه وحجزها والاعتداء عليها بالضرب لحملها على العمل بالرذيلة مع الآخرين، الذين كان يجلبهم لها في البيت بقصد الحصول على منفعة مالية، مشيرة الى أنه عزم بعد ذلك على بيعها لشخص آخر بـ5 آلاف درهم، تبين فيما بعد أنه رجل شرطة تخفى بمظهر المشتري بعد أن وردت معلومات لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي عن نيته بيع الخادمة لأشخاص آخرين، ليتم إلقاء القبض عليه في حالة التلبس ليكشف للشرطة والنيابة العامة عن مأساة هذه الخادمة.
وقررت محكمتا الجنايات والاستئناف معاقبة هذا الشخص وهو من جنسية المجني عليها ويبلغ من العمر 26 سنة بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن أراضي الدولة عقب قضاء العقوبة، أما فيما يتعلق بالزوج فإن المعلومات تفيد أنه ملاحق قضائياً بعد أن هرب هو وبقية المتهمات من وجه العدالة.
وتظهر إفادة الخادمة فصولاً مأساوية عايشتها منذ أن قادها جشعها للحصول على مزيد من المال حينما هربت من كفيلها، وحتى اللحظة التي حررتها شرطة دبي من مصير قاتم كان ينتظرها.
عدد اليوم
