• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

10 ملايين درهم أرباح الوفاق للتمويل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 08 مايو 2007

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الوفاق للتمويل التي قام بتأسيسها بنك الاتحاد الوطني سبتمبر الماضي اجتماعها الأول بحضور أعضاء مجلس الإدارة و المساهمين و الإدارة التنفيذية في الشركة، وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الشركة في التقرير السنوي إن التقدم المالي والنوعي الذي حققته الشركة خلال الفترة من 24 يوليو الماضي موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول للمساهمين وحتى نهاية العام يدعو إلى الاطمئنان والثقة في عمليات الشركة والتي بدأت فعلياً في الربع الأخير من عام 2006 بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وأوضح معاليه أن أداء الشركة خلال خلال فترة الأشهرالثلاثة الأخيرة من العام الماضي يشير إلى أنها كمؤسسة مالية حديثة العهد تسير في الطريق السليم لبناء مؤسسة مالية إسلامية قوية، وقال ''لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا على تحسين مستوى الأداء وتعظيم الإنجازات في السنوات القادمة مدعومين بخطة استراتيجية مدروسة بعناية وفريق عمل من الموظفين المؤهلين وفقاً لأفضل المعايير''.

وأكد أن الشركة رغم مضي فترة قصيرة على إنشائها إلا أنها تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 16 مليون درهم فيما بلغ صافي الربح 10 ملايين درهم، الأمر الذي يشير إلى بداية موفقة للشركة ويعكس في نفس الوقت خططاً طموحة ستترجم إلى نتائج مالية متميزة خلال العام الماضي.

و أكد أن عام 2006 كان عاماً مليئا بالتطورات الدولية والإقليمية والمحلية والتي أثرت بشكل ملحوظ في كافة نواحي الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، متوقعا مواصلة الاقتصاد المحلي في المحافظة على قوة الدفع الحالية، مدعوماً بتنامي العائدات سواء النفطية أو الغير مرتبطة بالنفط.

وقال معاليه ''على الرغم من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم فإن السياسات الاقتصادية الحكيمة المتمثلة في ضبط مستويات الأسعار وتقييد مستويات النمو للإيجارات من المتوقع أن يسهم بشكل واضح في تقليص الضغوط التضخمية وتحجيم آثارها بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد قوي ومتوازن يمثل دعامة قوية للأداء المصرفي بصفة عامة ويوفر المناخ الملائم لشركتكم للنمو والمساهمة الفعالة في إنجاح الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا ملحوظا في الأعمال المصرفية الإسلامية خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغت أصول القطاع المصرفي الإسلامي 105 مليارات دولار أميركي في نهاية عام 2006 فيما اتخذ العديد من المصارف الإسلامية العالمية الكبرى من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي مقراً رئيسياً له.

وقال إنه في الوقت الذي نمت فيه أصول المصارف الإسلامية بالإمارات بنسبة تجاوزت 20 بالمائة منذ عام 2001 فقد شهد إجمالي حجم الأصول الإسلامية بصفة عامة طفرة ملحوظة ليصل حالياً إلى أكثر من 260 مليار دولار اغلبها يعود إلى مؤسسات مالية إسلامية تمارس نشاطها في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى إصدار البنوك الدولية العادية أدوات مالية إسلامية تتراوح بين 200 إلى 250 مليار دولار أميركي فضلاً عن قاعدة متنامية من العملاء مدعومة بتعداد المسلمين الذي يقارب 6ر1 مليار نسمة بنسبة 25 بالمائة من إجمالي سكان العالم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال