معتصم عبدالله (دبي)
وضعت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم في اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، النقاط فوق الحروف بشأن مصير موعد الدورة الانتخابية الجديدة 2016- 2020، في أعقاب إثارة صحيفة «الاتحاد» في الثاني من مارس الحالي قضية لائحة الانتخابات والمتعلقة بالبند الخامس في المادة السادسة، والذي يطعن في قانونية اللجنة المشرفة على الانتخابات، بداعي استمرار رئيس اللجنة في عضويتها لدورتين على التوالي، في تعارض صارخ مع نص المادة.
وأقرت العمومية، بموافقة 26 نادياً من أصل 32 نادياً شهدت اجتماع أمس، استمرار العملية الانتخابية للدورة الجديدة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقاً في 30 أبريل المقبل بالعاصمة أبوظبي، بجانب قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات السابق، والعضو عبدالله جعفر، مع استثناء نادي مليحة، لكي يدلي بصوته في الانتخابات المقبلة، ليصبح بذلك عدد الأندية التي يحق لها التصويت في الانتخابات 34 نادياً هي قوام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
وأقرت العمومية استكمال لجنة الانتخابات بإضافة عضوين جديدين ممثلين في حسن علي يوسف المرزوقي «نادي رأس الخيمة»، وحمدان رشود الزيودي «دبا الفجيرة»، بالإضافة إلى عضوين جديدين كاحتياط، وهما محمد حميدان محمد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، وأحمد سعيد علي سالم الزحمي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، مع اعتماد كل القرارات التي أخذتها لجنة الانتخابات، لأنها كانت مكتملة النصاب
وكانت صحيفة «الاتحاد» حاضرة بقوة داخل الغرف المغلقة في الاجتماع، من خلال الطرح الذي تناولته الصحيفة والذي تسبب في عقد الجمعية العمومية، من خلال ما كتبه الزميل راشد الزعابي، حول بطلان لوائح الانتخابات، وما ترتب عليه بعد ذلك، ووجه الكثيرون الشكر لما قامت به «أبوظبي للإعلام» في هذا الدور، خاصة صحيفة الاتحاد، وتحديداً الزميل راشد الزعابي.
وبعد الانتهاء من المناقشات المستفيضة داخل الجمعية العمومية، عقد يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم مؤتمراً صحفياً بمكتبه سرد خلاله كل ما دار في الجلسة الطارئة للجمعية العمومية، ورد على كل الاستفسارات الخاصة من الإعلاميين، وقال السركال: أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء الجمعية العمومية، بعد تلبيتهم للدعوة لجمعية عمومية غير عادية، والتي تمت الدعوة لها بمناسبة إثارة موضوع عدم قانونية رئيس لجنة الانتخابات، وبهذه المناسبة كذلك لا يفوتني التقدم بالشكر تحديداً إلى «أبوظبي للإعلام، وأخص راشد الزعابي بصحيفة «الاتحاد»، وطبعاً هذا لا يعني استثناء بقية وسائل الإعلام التي هي شريك لنا في عمل وتطوير اللعبة.
وأضاف: شكري إلى راشد الزعابي، لأنه أثار نقطة مهمة للغاية أدت إلى دعوة الجمعية العمومية، على الرغم من أنه لم يتقدم أي نادٍ عضو بالجمعية العمومية بإثارة هذه النقطة، وهذا يدل على الوعي الكبير الذي تعيشه وسائل الإعلام الإماراتي، وتجاوب مجلس إدارة الاتحاد مع هذا الموقف، والدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
وأضاف: بالرغم مما يثار من أن أعضاء الجمعية العمومية لا يناقشون ودورهم سلبي في اجتماعات الجمعية العمومية، وهذا لا أتفق عليه مع بعض ممثلي الإعلام الذين يثيرون هذه النقطة، وأؤكد أن أعضاء الجمعية العمومية فعالون للغاية، وفي الاجتماع قبل الأخير تم تشكيل لجنة سباعية منبثقة من الجمعية العمومية لمناقشة اللوائح، ودراستها وطرح المقترحات لاجتماع مقبل للجمعية العمومية، وهذا يدل على مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في النقاش ودورهم الإيجابي في العمل مع اتحاد الكرة لتطوير اللعبة.
وتطرق السركال إلى نقطة دعوة القانونية، قائلاً: تمت دعوة اللجنة القانونية المنبثقة من الجمعية العمومية والتي اختصاصها دراسة اللوائح ورفع أي مقترحات في هذا النوع من المواقف، وبالرغم من أن قرارهم بأن هذا التشكيل الخاص باللجنة الانتخابية قانونياً، فإننا قمنا بمخاطبة الاتحاد الدولي، لأخذ الرأي مع شرح كل الملابسات الخاصة بهذا الأمر، وكان ردهم واضحاً جداً، ويتطابق مع رأي اللجنة القانونية، وأن هذا شأن داخلي، وأن الجمعية العمومية هي سيدة نفسها، أضف إلى ذلك أن الاتحاد الدولي يرى أنه لا مانع، مقترحاً أن تتم دعوة جمعية عمومية غير عادية لمواءمة مجريات الأحداث وطرح استكمال لجنة الانتخابات في حال اعتذار أحد الأعضاء.
وأضاف السركال: ناقشت الجمعية العمومية الموضوع، من خلال وجهات نظر مختلفة حيث ارتأى البعض استمرارية اللجنة مع إضافة أعضاء بدلاً من الأعضاء المستقيلين، وارتأى البعض الآخر نسف عملية الإجراءات الانتخابية والبدء من جديد، وجرى النقاش حول كل المقترحات، وتم التوصل إلى أن تأجيل الانتخابات سوف يدخلنا إلى فترة قد تصل إلى شهر أغسطس المقبل، وهو مقترح به سلبيات أهمها تعطيل ما هو معمول به حالياً، وأن الاتحاد الجديد لن يجد الفرصة لدراسة متطلبات الموسم المقبل، ولن تكون هناك فرصة أمام الاتحاد الجديد بأن يضع برمجة ورؤيته للموسم الجديد، أضف إلى ذلك بأن شهر أغسطس فترة صيف وإجازات وسفر، وقد يتعرض نصاب الجمعية العمومية لعدم الاكتمال، وأيضاً المرشحون بزيارتهم للأندية سيكونون غير موجودين، ولذلك ارتأت الجمعية العمومية الأخذ بالرأي بأن الجمعية العمومية هي سيدة نفسها، وأن من حقها قبول اعتذار العضوين منصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات والعضو عبدالله جعفر، واستكمال اللجنة بعضوين جديدين وهما حسن علي يوسف المرزوقي «نادي رأس الخيمة»، وحمدان رشود الزيودي «دبا الفجيرة»، بالإضافة إلى عضوين جددين كاحتياط، وهما محمد حميدان محمد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، وأحمد سعيد علي سالم الزحمي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، مع اعتماد كل القرارات التي أخذتها لجنة الانتخابات، لأنها كانت مكتملة النصاب.وقال: تم اعتماد كل القرارات بما فيها منح استثناء من النظام الأساسي لنادي مليحة بحق التصويت في الانتخابات المقبلة لاستكمال عقد عدد الأندية الموجودة بالدولة، ليصبح بذلك عدد الأندية التي يحق لها التصويت في الانتخابات 34 نادياً.وحول تشكيل لجنة الانتخابات، قال: لجنة الانتخابات هي من تختار من بينها رئيساً جديداً للجنة، مع استمرار محمد علي العامري من الوصل، ومحمد عبيد من الذيد، ومحمد كاهور من النصر مع اللجنة»، لافتاً إلى أن الحديث حول لائحة الانتخابات كان من باب النقاش، ولم تشهد الجمعية العمومية أي اعتراض في محضر الاجتماع، بل كانت هناك آراء مختلفة وتم التصويت، حيث وافق 26 نادياً من أصل 31 حضرت الجمعية العمومية، ولم يرغب أحد أن يدون الاعتراض في المحضر على هذا القرار.
الوحدة أبدى اعتراضه
جمال الحوسني: نتمنى
ألا يتسبب قرار العمومية في مشاكل مستقبلية
دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم والمتحدث الرسمي، أن رأي ناديه كان واضحاً منذ البداية، حيث طالب بضرورة إعادة تشكيل لجنة الانتخابات السابقة، كونها لم تكن قانونية وجاء تشكيلها متعارضاً مع لائحة الانتخابات، لافتاً إلى أن انعقاد اجتماع العمومية غير العادية أمس مثل خطوة ضرورية للوقوف على وجهة نظر جميع الأندية على طاولة واحدة واتخاذ القرار النهائي بنظام التصويت بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات كل ممثلي العمومية.وذكر الحوسني أن المعلومات لدى أعضاء الجمعية العمومية بشأن انتخاب اللجنة السابقة، والتي سبقت عمومية الانتخاب لم تكن كافية بالقدر الذي يوضح الخرق فيما يتعلق بانتخاب رئيس اللجنة، وأوضح المراسلات مع الأندية شابها الخلل، حيث لم تشمل أي ملاحظات بشأن مخالفة اللائحة، في حال تم إعادة انتخاب أحد أعضاء اللجنة لدورة ثانية، وأعتقد إذا كانت هذه النقطة موضحة بشكل جيد لأعضاء العمومية، لكان من الممكن أن لا تصوت الجمعية على انتخاب الأعضاء.
وأضاف: صوتنا خلال العمومية على ما ارتأيناه صحيحاً بإعادة تشكيل اللجنة، وفي النهاية القرار كان للجميعة العمومية، ونحن في نهاية المطاف مع الكرة الإماراتية سواء وافقنا على رأي الأغلبية أو خالفنا.وعبر الحوسني عن أمله في أن لا يتسبب قرار العمومية في حدوث مشاكل مستقبلية، وأوضح كنادي الوحدة أبدينا رأينا وتحفظنا، ونتمنى أن لا يتسبب قرار العمومية مستقبلاً في حدوث مشاكل لمجلس الإدارة القادم، مجدداً التأكيد على أن الاختلاف في الآراء وراد ويتوجب على الجميع احترام مبدأ التصويت، بغض النظر عن رأي النادي بالموافقة من عدمه.وحول مقترح الوحدة بشأن لدعوة إلى فتح باب الترشيح أمام الأندية الأعضاء في العمومية لتقديم أكثر من مرشح واحد لدخول السباق الانتخابي، أشار الحوسني إلى أن المقترح سيتم إدراجه ضمن التعديلات على اللائحة في الدورة الانتخابية المقبلة، عطفاً على قرار العمومية أمس باعتماد قرارات اللجنة السابقة، وذكر أن بعض الأندية تملك الكوادر المؤهلة لدخول السباق الانتخابي ومن الأجدى منحه فرصة التقدم بأكثر من مرشح.
في أول اجتماع
لجنة الانتخابات تنتخب رئيساً ونائباً
دبي (الاتحاد)
تنتخب لجنة الانتخابات في أول اجتماع لها، بعد استكمال تشكل أعضائها، بإضافة العضوين حسن علي يوسف المرزوقي مرشح نادي رأس الخيمة، وحمدان رشود الزيودي مرشح دبا الفجيرة، رئيساً للجنة، بجانب نائب للرئيس علاوة على بقية الأعضاء، وتستكمل اللجنة التي تضم في عضويتها أيضاً الثلاثي محمد العامري مرشح الوصل، محمد عبيد مرشح الذيد، بجانب محمد كاهور مرشح النصر، علاوة على عضوي الاحتياط أعمال اللجنة السابقة.
وبحسب إجراءات العملية الانتخابية للدورة الجديدة 2016- 2020، والتي تشهد مشاركة 30 مرشحاً، سيكون أبريل المقبل آخر موعد لسحب الترشيحات على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، وكانت اللجنة السابقة قطعت شوطاً طويلاً في التحضير للانتخابات المقبلة، فيما يتبقى أمام اللجنة الحالية بعد استكمال أعضائها بقرار من العمومية غير العادية إعداد نماذج أوراق التصويت، ووضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت حسب اللائحة، والتأكد من هوية من يحق لهم التصويت بإشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية في الدولة، ومراقبة إجراءات التصويت باستخدام السجل الانتخابي، علاوة على فرز الأصوات، واتخاذ أي قرارات تتعلق بصحة أو عدم صحة أوراق الاقتراع، وإجراءات التصويت، بجانب تدوين محاضر رسمية بالانتخابات.
عدد اليوم
