صبحي بحيري (رأس الخيمة) - قررت بلدية رأس الخيمة وقف تراخيص جميع الشركات التي تبيع المياه الجوفية المستخرجة من المزارع لصالح شركات الإنشاءات بالمخالفة للقانون.
ووجه مبارك الشامسي رئيس البلدية بعدم تجديد الرخص التجارية التي تسمح لتلك الشركات باستنزاف ثروتنا الطبيعية من المياه الجوفية. وقال إن هذه المخالفات من شأنها تهدد المخزون المائي بالإمارة، فيما قالت مصادر بهيئة حماية البيئة والتنمية إن أكثر من 25 مزرعة في رأس الخيمة تستغل المياه الجوفية فيها لصالح شركات المقاولات أو لمحطات غسيل السيارات أو غسيل الملابس.
وقال مصدر بالهيئة: لا يوجد قانون يمنع استنزاف المياه الجوفية يمكن أن تستند إليه الهيئة في مراقبتها لهذا النشاط الذي يدمر البيئة.
وقال مواطنون إن ظاهرة بيع مياه المزارع لشركات المقاولات بمناطق الدقداقة والحيل والخران وغيرها من المناطق تراجعت خلال الفترة الماضية بعد تشديد الإجراءات من جانب البلدية. وقال محمد علي إن أصحاب المزارع الصغيرة التي ماتت أشجار النخيل بها يلجأون لهذا الإجراء طمعا في الحصول على المال.
وأضاف أن أكثر من مزرعة تقوم بمثل هذه الأعمال التي يصعب السيطرة عليها نظراً لبعد المزارع المخالفة عن المنطقة السكنية.
وأضاف مهما كانت رقابة البلدية فإن الظاهرة ستستمر طالما لم يكن هناك تعاون من جانب المواطنين للإبلاغ عن المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار علي المزروعي إلى أن ندرة سقوط الأمطار خلال الأعوام الماضية أسهم في جفاف أشجار النخيل بعشرات المزارع. وقال إن الظاهرة مستمرة منذ سنوات ويقوم عليها آسيويون يعملون بهذه المزارع بالاتفاق مع أصحابها حيث يقوم وسطاء باستئجار هذه المزارع من أصحابها مقابل مبالغ مالية كبيرة سنوياً، ثم يتولى هؤلاء بيع المياه لشركات تعمل في مجال التشييد.
وقال أحمد خلفان إن نسبة كبيرة من هذه المياه التي تستخدم في الأعمال الإنشائية صالحة للاستخدام الآدمي ونسبة الملوحة بها قليلة جداً حيث تعتمد حسب المنطقة التي تستخرج منها.
وأضاف أن مخزون المياه الجوفية في رأس الخيمة في تناقص والنشاط الزراعي بالإمارة يتراجع بسبب ندرة المياه وملوحة التربة في حين يصر هؤلاء على تحقيق الربح بأية صورة.
وتابع سعر الصهريج الصغير سعة ألف جالون يباع بمائة درهم، في حين يباع الصهريج سعة 6 آلاف جالون بـ 150 درهماً وهو ما يغري البائع والمشتري باستمرار النشاط.
عدد اليوم
