دانت محكمة الجنايات في أبوظبي، 6 متهمين في ثلاث قضايا اتجار بالمخدرات، وحكمت على ثلاثة منهم بالإعدام، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن المؤبد، مع إضافة حكم بالسجن أربع سنوات إضافية لأحدهم عن تهمة تعاطي المخدرات.
جاء ذلك في الجلسة المسائية التي عقدتها المحكمة يوم الاثنين الماضي، والتي شهدت إصدار أحكام في 28 قضية مختلفة.
وكانت المحكمة قد دانت ثلاثة آسيويين بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش وحيازة 53 كيلو جراما منه بهدف تهريبها إلى المملكة العربية السعودية عبر الدولة، وحكمت عليهم بالإعدام حضورياً لاثنين منهم وغيابياً للمتهم الثالث.
وتشير أوراق القضية إلى أن تحريات مشتركة بين دولتي الإمارات وباكستان أظهرت وجود شبكة تعمل لإدخال كميات من مخدر الحشيش إلى الدولة، لإعادة تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وأن المتهم الأول الذي قام بإدخال الكمية كان يبحث عن شخص ليقوم بنقلها إلى السعودية مقابل ألفي درهم عن كل كيلو، حيث تم الاتفاق بينه وبين المصادر السرية في باكستان على أن يقوم المصدر السري الموجود في الدولة بعملية النقل عن طريق المتهم الثالث وهو مجهول وتمت محاكمته غيابياً، حيث كان قد غادر الدولة قبل عملية الضبط.
واعترف المتهمان الأول والثاني عند ضبطهما خلال عملية تسليم جزء من الكمية، بأن كمية الحشيش أدخلت إلى الدولة بمعرفة المتهم الثالث الهارب، الذي اتفق معهما على أن يقوما بتخزين الكمية مقابل 200 ألف درهم، فقاما باستئجار غرفة في إمارة دبي لهذا الهدف، وتخزين 53 كيلو جراما من الحشيش في خمسة براميل، وهي الكمية التي ضبطت بالتعاون مع شرطة دبي.
واعترف المتهمان أمام المحكمة بالحيازة لكنهما أنكرا الاتجار، مؤكدين أنهما قاما فقط بالتخزين لمصلحة المتهم الهارب، في حين لم تأخذ المحكمة بأقوالهما وحكمت عليهما بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم غيابياً على المتهم الثالث بالإعدام أيضاً.
وفي القضية الثانية دانت محكمة الجنايات شابين عربيين أحدهما في الثانية والعشرين من عمره والثاني في الثامنة عشرة بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش، وحكمت على كل منهما بالسجن المؤبد مع إضافة أربع سنوات للمتهم الأول لإدانته بتهمة تعاطي المخدرات.
وتظهر تفاصيل القضية أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهم الثاني متلبساً ببيع حشيش بقيمة 1500 درهم لرجل شرطة انتحل صفة مشتر، حيث اعترف خلال التحقيق معه، بأن المتهم الأول هو من يمده بمخدر الحشيش، كما قام بمساعدة الشرطة في إعداد كمين للقبض عليه.
وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة في جلستها المذكورة، حكماً بالسجن المؤبد على آسيوي لإدانته بالاتجار بمخدر الهيروين، حيث دلت التحريات على قيامه بالاتجار بالمخدرات، فتم إعداد كمين له بعد أخذ إذن من النيابة العامة، والقبض عليه متلبساً ببيع كمية من المخدر لمصدر الشرطة السري، والعثور في ملابسه وسيارته على عدة لفافات تتضمن ما مجموعه 17 جراما من مخدر الهيروين.
وقال مصدر قانوني، إن القانون في دولة الإمارات تشدد في معاقبة الاتجار بالمخدرات، حيث تصل العقوبة إلى حد الإعدام، وذلك لخطورة هؤلاء الأشخاص على المجتمع، وباعتبار أن كلا منهم يقوم بقتل العديد من أفراد المجتمع وإن كان بصورة غير مباشرة.
وأضاف أن الأحكام المذكورة هي أحكام ابتدائية، وأن القانون الإماراتي يلزم النيابة العامة بالطعن بعقوبة الإعدام سواء بالاستئناف أو بالنقض ومهما كانت الجريمة التي صدر بسببها الحكم، وذلك لصالح المتهم وبقوة القانون، وهي ملزمة بالطعن في حكم الإعدام حتى ولو كان المتهم راضياً به وغير راغب بالطعن فيه، حيث تطعن لمصلحته وبصفتها ممثلة للمجتمع الذي يعد المتهم جزءا منه.
وأوضح المصدر أن أحكام الإعدام لا يتم إقـرارها إلا بعد أن تمر على جميع مراحل التقاضي، مشيراً إلى أن محكمة النقض لم تــوافق حتى الآن على أي حكم إعدام بحق تاجر مخــدرات، وذلك لأنها تعتبر أن أي قضية يصدر فيها حكم إعدام تتحول إلى قضية شرعية تحكم فيها معايير الشريعة الإسلامية في الحدود، ما يجعل من الصعب جداً إثبات جريمة الاتجار بالمخدرات وفق معايير الإثبات في الإسلام.
عدد اليوم
