رأس الخيمة- صبحى بحيري ومريم الشميلي:
يشعر العاملون في الميدان التربوي بالمرارة جراء ما تتعرض له العملية التعليمية من تغيير وتبديل في السياسات وإهمال جوانب على حساب جوانب أخرى كثيرة، فهم يذكرون خطة التطوير التي انطلقت نهاية الألفية الماضية والتي كانت تحمل اسم ''خطة ،''2020 وهي الخطة التي توارت بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ويرون أن المناهج المستوردة هي أساس المشكلات في هذا القطاع الحيوي، ويتحدثون بمرارة عن الكادر والهيكل التنظيمى والرؤية والمرتبات عند مقارنتها بالعاملين في الوزارات الأخرى، ويقولون إن هناك أزمة في صناعة المناهج وخللا في محاور التعليم الأساسية تستوجب تكاتف كل الجهود من أجل إنقاذ هذا القطاع الحيوي، الذي اعتبروه قاطرة التنمية في أي مجتمع، وطالبوا بمجلس أعلى للتعليم يضع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات التعليمية في الدولة، وبضرورة إرجاع هيبة المدرسة كمؤسسة تربوية وليست مجرد معمل لتفريخ الأجيال·
غير متخصصين
في البداية يقول د·محمد منصور أمين عام جائزة رأس الخيمة للتميز: إن التعليم في الدولة يمر بمرحلة أزمة صناعة مناهج تلبي احتياجات المجتمع· والسبب من وجهة نظره عدم وجود مجلس أعلى للتعليم يضع الأهداف ويقترح السياسات ويشرك كل فئات المجتمع في تطوير هذا القطاع·
ويضيف: أن العاملين في التربية غير متخصصين واستيراد الخبرات الأجنبية لا يناسب هذا القطاع، فما بالك باستيراد المناهج·
إبراهيم البغام رئيس قسم الإدارة التربوية يرى أن هناك عدم وضوح للرؤية في الوزارة حتى الآن، وعلى سبيل المثال ليس هناك هيكل تنظيمي، فالاستراتيجية التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تفرض على كل وزارة أن يكون لديها ما يخصها، وعلى الوزارة أن تلبي أولا وقبل كل شيء مطالب الميدان التربوي، فأين الكادر؟ وأين خطة التطوير التى اقترحها د·علي الشرهان قبل سنوات؟ ثم هل من المقبول في هذا القطاع الحيوي أن يكون راتب مدير الروضة معادلا لراتب مدير مدرسة ثانوية؟
نموذج موحد للتعليم
مسؤول في منطقة رأس الخيمة التعليمية -رفض نشر اسمه- سأل: هل من صالح العملية التعليمية مثلا أن يستمر دوام أطفال رياض الأطفال حتى نهاية شهر يونيو؟ وهل استيراد المناهح التعليمية يحل مشكلة التعليم؟ وهل بتنا غير قادرين على صياغة مناهج؟ وهل صار معيار الكفاءة هو النبوغ في اللغة الانجليزية وعلوم الحاسوب فقط دون النظر لبقية العوامل الأخرى؟
وسوف ينتهي العام الدراسي الحالي يوم 7 يوليو ويبدأ العام القادم في 16 أغسطس هل يناسب ذلك البيئة المحلية؟ كلها أسئلة نتمنى أن تجيب عليها الأيام القادمة·
ويؤكد د·عتيق جكة ''أستاذ جامعي'': لا بد من وجود مجلس أعلى خاص بالتعليم في الوزارة يكون المسؤول الأول والأخير عن وضع القرارات ومناقشتها حتى مع تغير الوزراء، ويكون المجلس مكونا من خبرات وسواعد وطنية لها علم ودراية بواقع التعليم واحتياجاته ليكون التعليم ذا ثوابت قوية ومظلة تحمي العاملين بها والدارسين·
وناشد المسؤولين أن يكون نموذج التعليم في الدولة اتحاديا خاصة وأن هناك 4 نماذج موزعة على أبوظبي ودبي والشارقة والمناطق الشمالية وهذا يربك التعليم ويسبب خطورة كبيرة على الواقع في الدولة·
ويتساءل د·حمد صراي: ماذا سيضيف برنامج ''الرخصة الدولية للحاسوب'' بالنسبة للمدراء؟ أو ماذا سيفيد البرنامج بالنسبة لمعلم التربية الإسلامية أو معلم اللغة العربية؟ هناك أمور يجب أن يكون لها واقع حقيقي ومدروس من الميدان، خاصة أن الميدان التربوي يستقبل جيوشا من الخبرات الخارجية·
عدد اليوم
