بعض الشكاوى التي تتلقاها وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة تعود للتباين الكبير في الأسعار بين المحال التجارية، حيث يلاحظ الكثير من المستهلكين وجود هذا التباين بنسبة لا تقل عن 25% أحياناً رغم تشابه البضائع والسلع في جودتها، وهذه النسبة تعد كبيرة في عرف الرقابة التي لا تسمح بأكثر من 5% لهذا الارتفاع، وهذا التباين بين المحال التجارية الكبرى لا يقتصر على محال معينة بل يكاد يكون السمة الغالبة بين جميع المحال والمراكز التجارية المنتشرة في جميع مناطق الإمارة.
وفي ظل صعوبة التمييز بين البضائع الجيدة والمقلدة فإن وجود هذا التباين في الأسعار مقلق والدور يقع على الأجهزة الرقابية لكي تمنع هذه الحالات من الغش، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الملابس الشتوية، حيث تتبارى المحال في اجتذاب الزبائن بالطرق المناسبة لها.
غير أن هذه المنافسة بعيدة كل البعد عن الأسعار، حيث يظل التباين وارتفاع الأسعار هو السمة الغالبة لتلك المحال، التي يهمها تحقيق الأرباح الكبيرة بغض النظر عن تضرر المستهلك.
عبدالله المنصوري - رأس الخيمة
عدد اليوم
