• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

غرفة أبوظبي تدشن العمل بنظام الدرهم الإلكتروني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 مايو 2007

دشنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مطلع الشهر الجاري العمل بنظام الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد الرسوم في المعاملات كافة التي تقدمها لعملائها في مركزها الرئيسي في أبوظبي. وقال سعادة محمد أحمد النعيمي مساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات وعلاقات الأعضاء بالغرفة: ''إن العمل جار لتوفير خدمة سداد الرسوم بواسطة الدرهم الإلكتروني قريباً في فروع الغرفة، إضافة إلى توفير إمكانية سداد رسوم معاملات الغرفة بالدرهم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت''. وأضاف النعيمي: ''إن العمل بنظام الدرهم الإلكتروني بداية عهد جديد من التسهيلات التي طالما حرصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على توفيرها لعملائها كافة من تجار وشركات مستفيدةً من أحدث منجزات العصر''، مشيراً إلى أن الدرهم الإلكتروني يعد من أكثر الخدمات المتميزة والمبتكرة التي تواكب مسيرة النمو والتطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً أنه سوف يساعد في تحقيق رؤية الغرفة في المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن تكون المحطة الرئيسية والمتكاملة للتجار ورجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم كافة. وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد وقّعت الشهر الماضي اتفاقية مع وزارة المالية والصناعة حصلت بموجبها على حق استعمال نظام الدرهم الإلكتروني في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها. من جانبه، أعرب سعادة مصبح محمد السويدي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والإدارة عن تقديره لجهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المشهود لها بالكفاءة في تبني أفضل الممارسات في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني، ورحب بانضمامها إلى مسيرة الدرهم الإلكتروني التي تتوالى نجاحاتها منذ أن أطلقتها وزارة المالية والصناعة عام2001 واعتبر السويدي أن نجاح الوزارة في تحويل الدرهم الإلكتروني إلى نظام دفع رسمي من شأنه أن يسرّع من عملية التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية.

وأشار السويدي إلى أن النظام منذ نشأته استوعب عدة خدمات متطورة منها: إصدار وتسجيل الضمان البنكي للعمال إلكترونياً، وخدمة الطابع الإلكتروني، وآلية الدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، والتحويل المباشر، والصراف الآلي، والنماذج الإلكترونية. وأضاف: ''نخطط لإدراج عدد آخر من الخدمات الجديدة خلال هذا العام بعد أن أنجزنا الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني والذي تم تطوير الشريحة الخاصة به لتتناسب مع الحديث في المعايير العالمية للمحافظ الإلكترونية ليكون قادراً على استيعاب حزمة كبيرة من الخدمات الجديدة. وتتيح بطاقات الدرهم الإلكتروني لحاملها حزمة من الخدمات الذكية ويمكن استعمالها بصفة أساسية في إنهاء المعاملات في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي أقبلت على الاشتراك في النظام بعد أن اثبت كفاءة وقدرة على تسهيل المعاملات وتيسيرها. ''وام''

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال