قالت مصادر حكومية أمس الأول إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي ستكشف النقاب الأسبوع الجاري عن حزمة إجراءات تقشفية قيمتها الإجمالية 20-25 مليار يورو، على مدى العامين القادمين مع سعي إيطاليا لتعزيز ماليتها العامة.
وأضافت المصادر أن حوالي 10-12 مليار يورو من المبلغ الإجمالي ستستخدم لخفض عجز الميزانية، بهدف ضمان وفاء إيطاليا بهدفها لموازنة الميزانية في 2013 على الرغم من تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع سريع لتكاليف الاقتراض. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين للموافقة على الإجراءات. وأضاف أن تفاصيل الخطة ستعلن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
وقال البيان إن حزمة الإجراءات ستحال في اليوم نفسه إلى مجلسي النواب والشيوخ.
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات تمديد سن الإحالة إلى التقاعد لكثير من العاملين وتحرير الخدمات المهنية وضرائب جديدة على الأصول الخاصة. والإعلان الذي سيصدر غدا سيكون خطوة حيوية لاستعادة مصداقية إيطاليا في الأسواق المالية، بعد سلسلة وعود للإصلاح لم تنفذ قدمتها حكومة يمين الوسط السابقة.
وقال مونتي ان البرنامج يهدف إلى ضمان بلوغ الأهداف المحددة لخفض العجز في الميزانية الإيطالية، حتى مع تدهور فرص النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
عدد اليوم
