عدد اليوم
تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي باقتراح قانون يهدف إلى إجبار الشركات التقنية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" على إبلاغ قوات الأمن عندما ترصد نشاطات إرهابية محتملة على منصاتها. وقال بيان إن القانون، الذي اقترحته الديموقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور، ينص على أنه "إذا علمت شركات بنشاطات إرهابية مثل التخطيط لهجمات والتجنيد أو توزع مواد إرهابية، فعليها أن تنقل هذه المعلومات إلى قوات الأمن". والقانون مشابه للنص الذي يطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الانترنت "ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية". وقالت السناتورة فينستي،ن على حسابها على "تويتر" إن "القانون لا يجرم حرية التعبير ويجبر على الإبلاغ بأي سلوك إرهابي محتمل". وأضافت "نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية مثل (تنظيم) "داعش" وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات". وتابعت أن "هذه المعلومات يمكن أن تكون أساسا لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها لكننا بحاجة إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا". وأشار عضوا مجلس الشيوخ خصوصا إلى أن تافشين مالك، المسؤولة مع زوجها عن الهجوم الذي وقع في كاليفورنيا اأاسبوع الماضي، بايعت على حسابها على "فيسبوك" من يسمى زعيم تنظيم "داعش" المسمى أبو بكر البغدادي. وقد ألغت "فيسبوك" الحساب بعد ذلك لأنه خالف قواعد الاستخدام. وكتب ريتشارد بور أن "وسائل التواصل الاجتماعي جزء من معضلة يجب على قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات إعادة بنائها لمنع هجمات في المستقبل". وذكر أن المجموعات الإرهابية "تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها"، مشددا على أن التعاون مع هذه الأجهزة "سيساعد في إنقاذ حياة ناس هنا وفي الخارج". لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات (سوفتوير اند انفورميشن انداستري اسوسييشن)، التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي، انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي "الذي سيكون ضرره أكبر من فائدته". وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي إن "الرغبة في فعل شىء ما وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة يجب ألا يدفع الكونغرس إلى وضع مزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة بدون أي دليل على أن ذلك سيجعلنا أكثر أمانا".
