مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء محطات للطاقة والتحلية

أعدت الحكومة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ''يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التي تشرف عليها الهيئة''· واقترحت لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي والتي درست مشروع القانون وأعدت تقريرا يعرض على جلسة المجلس بعد غد الثلاثاء، اقترحت إضافة نص إلى المادة المطلوب تعديلها يقضي بـ ''إخضاع تعرفة بيع الكهرباء والماء لرقابة الهيئة''· ويشترط ''تعديل الحكومة'' على القطاع الخاص ''الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية ووفق النظم والقواعد التي يضعها المجلس ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء''· وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على إمارات الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان· وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع ''الهيئة'' والماء خلال العامين الماضي والجاري، نحو ملياري درهم، تم تخصيصها لاستكمال عدد من مشروعات التوليد، وتحسين شبكة الربط، ولمشروعات المياه في الإمارات المشمولة بخدمات الهيئة· وبلغت الميزانية المخصصة لمشروعات العام الحالي 926 مليون درهم، منها حوالي 690 مليون درهم لمشروعات الكهرباء، و134 مليونا لاستكمال مشروعات المياه، و57 مليونا لإقامة أو استكمال الأعمال الإنشائية· وبررت الحكومة أسباب التعديل بـ ''تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة ومن بين المبادرات المختارة منح الملاءمة لمشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة قطاعي الكهرباء والماء وإصدار تشريعات مرنة وتشجيعه لتسهيل إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص''· وأشارت الحكومة في مذكرة إيضاحية رفعهتا للمجلس الوطني حول مشروع القانون إلى أن التعديل سيتيح للقطاع الخاص المشاركة في ''رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات''· ورأت اللجنة في تقريرها الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه أن فرض رقابة على التعرفة ''يتلاءم مع السياسة العامة لقطاع الكهرباء والماء المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بما يحقق توفير هذه الخدمات بأسعار مدعومة للمواطنين سواء في مجال السكن أو الاستثمار الخاص''· زيادة الطلب وحسب تقرير اللجنة فان زيادة الطلب على الكهرباء والماء أعلى بنسبة كبيرة مما توقعتها خطة لهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي أعدت على أساس متوسط النمو 7 بالمئة في حين زادت نسبة النمو الحالية إلى 19 بالمئة· وأكدت أن ''الهيئة'' تعمل على زيادة توليد الكهرباء لعام 2008 بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع 2007 من خلال مشاريع الربط مع شبكة الإمارات واستيراد الطاقة من محطة الفجيرة التي تنتج 500 ميجاواط ودخول محطة الزوراء في عجمان خدمة أنتاج الكهرباء بطاقة 200 ميجاواط· وقال التقرير إن ''الهيئة'' ملتزمة بتقديم خدماتها بالسعر المدعوم للمواطنين والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات في المناطق التي تشرف عليها والتي حددتها الهيئة ضمن نسبة معدل النمو 7 بالمئة، أما فيما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة فإن ''الهيئة'' تقترح مشاركة القطاع الخاص في توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة· ووافقت اللجنة على مشروع القانون مع ضرورة النظر بالتعديلات المطلوبة، فيما ضمنت تقريرها تحفظ عضو المجلس الوطني خليفة بن هويدن الكتبي تعديل مشروع القانون والذي رأى ان التعديل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تكلفة الكهرباء والماء إلى المواطنين والمقيمين· وتبلغ تكلفة الكهرباء الحالية 85 فلسا ويباع إلى المقيمين بـ 25 فلسا إلى المواطنين بـ7,5 فلوس· وقال خليفة بن هويدن إن ''أسعار الكهرباء سترتفع بشكل كبير في حال تدخل القطاع الخاص''· وأجرت لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق العامة في المجلس الوطني بحثا قانونيا حول ماهية المرافق العامة وكيفية إدارته على مستوى العالم· وقالت إن المرفق العام ''مشروع يعمل بانتظام واضطراد تحت إشراف الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني محدد· وأشارت إلى أن المرافق العامة على مستوى العالم تدار بواسطة طرق محددة هي الإدارة بالأسلوب المباشر، الإدارة بأسلوب الهيئة العامة الإدارة بأسلوب التزام المرافق العامة ''عبر شركة خاصة تحت إشراف الحكومة''، الإدارة عن طريق شركة خاصة بواسطة عقد البناء والتشغيل والنقل، الإدارة عن طريق شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص· واستعرضت اللجنة عيوب ومزايا إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة، وحددت أربع مزايا أولها انه يساعد على تطوير مستوى الخدمة المؤداة للجمهور، وثانيها تيسير الحصول على الخدمة المطلوبة، وثالثها ينقل عبء تمويل وخاطر التشغيل التجاري إلى عاتق القطاع الخاص، وأخرها رفع كفاءة تشغيل المرافق العامة من خلال اكتساب خبرات فنية· وحددت عيوب إشراك القطاع الخاص بسوء اداء الخدمة في حالة عدم مراقبة الدولة لذلك الأداء، وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمة بالنسبة للمواطن إلا إذا وضعت الدولة للمتعاقد معه سقفا لتكلفة الحصول على الخدمة