ملتقى الاستثمار يدعو الحكومات إلى توحيد الجهود

دعا ملتقى الاستثمار العربي 2009 في ختام أعماله أمس الحكومات العربية إلى تبني سياسات موحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية، ووجوب دعمه لتجاوز تلك الأزمة· وطالب الملتقى بضرورة تفعيل الرؤية الاقتصادية نحو السوق العربية المشتركة، من خلال دعم مباشر من قطاع الأعمال والمنظمات الاقتصادية في الدول العربية، والعمل على تحقيق ذلك والرفع بآراء وتوجهات المشاركين في الملتقى للجهات ذات العلاقة، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية ورفع معدلاتها، من خلال تذليل الصعوبات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه بعض البلدان العربية في هذا الشأن، وتفعيل دور الغرف التجارية والهيئات شبه الحكومية في هذا المجال· وشدد الملتقى على أهمية تشجيع الاستثمارات الزراعية بمختلف أشكالها في الدول العربية وطرح الفرص الاستثمارية الحقيقية على المستثمرين العرب وترويجها خارجيا، مع تفعيل المواءمة بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، في الأنظمة والقوانين والتوجهات الاستثمارية، لتجاوز الازمة المالية العالمية بالشكل المطلوب· وناقش المؤتمر في يومه الثاني أمس أوراق عمل حول فن إدارة الأزمات واحتياجات المرحلة، كما تناول عدد من الخبراء أوراق عمل حول ''اقتصاديات الزراعة والإنتاج الحيواني'' اضافة إلى أوراق عمل حول ''المرأة والأزمة المالية العالمية''· وتطرق المتحدثون في جلسة ''اقتصاديات الزراعة والإنتاج الحيواني'' إلى كيفية استفادة الدول العربية من الأراضي الزراعية في الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي· وأكد الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي مستشار مجموعة الإمارات والسعودية للاستثمار الزراعي ان الدول العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها من السلع الأساسية حيث بلغ استهلاك العالم العربي من السلع الغذائية حوالي 15الى 20 مليار دولار سنويا فيما من المتوقع ان يرتفع الرقم ليصل إلى 50 مليار دولار في العام 2030 إذا ما استمر الوضع العربي على ما هو عليه الآن· وأضاف: لاشك ان أوضاع الغذاء في الدول العربية في حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما تلو الآخر حيث يعتبر الإنتاج العربي من المواد الغذائية غير كاف لتغطية الاستهلاك المحلي وهو ما يستدعي الاعتماد على الاستيراد والمعونات في كثير من الدول العربية لتأمين جزء أساسي من الغذاء لتغطية هذا العجز· واشار إلى ان الإنتاج العربي من الحبوب يقدر بحوالي 43 مليون طن سنويا تغطي 50% فقط من الاحتياجات السكانية بينما تبلغ مساحة الأرض المزروعة بالحبوب في الوطن العربي حوالي 30 مليون هكتار· وأشار الطنطاوي إلى عقبات تواجه تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية في الوطن العربي أهمها ضعف البنية التحتية في العديد من الدول إضافة لصغر المساحات وضعف التسويق والكوادر الفنية وموازنات البحث العلمي موضحا ان المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى 198 مليون هكتار قابلة للزيادة عن طرق الاستصلاح إلى 236 مليون هكتار· وأشار الدكتور عبدالتواب عبد العزيز اليمانى أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ بمصر إلى أن التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والتى وصلت الى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، تتمثل فى انخفاض الطلب على المواد الخام التى تصدرها الدول العربية وما يترتب عليه من انخفاض الدخل من السلع الصناعية وأيضا على نشاط قطاع السياحة والتجارة الدولية فى نشاط الاستثمار، اضافة الى تدهور التبادل التجارى فى غير صالح الدول العربية مع تناقص القدرة الشرائية لصادراتها· وقال ان الوضع الراهن للإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى فى الدول العربية يشير إلى أن أهم السلع التى يتم إنتاجها عربيا تتمثل في مجموعة الحبوب والدرنيات والبقوليات والخضروات والفاكهة والبذور الزيتية، وبدراسة الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية خلال الفترة من 1995 الى2007 اتضح أنه قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 501,47 مليار دولار عام 1995 وحد أقصى بلغ حوالى 951,47 مليار دولار عام 2007 بمتوسط سنوي قدر بحوالى710,67 مليار دولار خلال نفس الفترة· وأشار الى أن الناتج الزراعي قد تراوحت قيمته بين 45,19 مليار دولار في العام 1995 و 89,79 مليار دولار في العام 2007 بمتوسط سنوي قدر بحوالى 70,72 مليار دولار خلال نفس الفترة لافتا الى أن الناتج الزراعي يشكل مكونا مهما فى الناتج المحلى الإجمالى· وأكد الدكتور عادل محمد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية على ضرورة تفعيل أهمية وإدارة الأزمة، مقترحا ايجاد دائرة مؤسسية تختص برسم سيناريو مستقبلي لتفادي التأثير السلبي للأزمات عليها، منوها إلى ان المؤسسات قادرة على التنبؤ بالأزمات ووضع توقعات لها والإعداد لمواجهتها بصرف النظر عن مدى إمكانية الحيلولة دون وقوعها وتمكنها من اجتياز الأزمات بكفاءة وفعالية· وتناولت جلسات المؤتمر المؤتمر ايضا إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وكيفية إعادة الشركات ترتيب أوضاعها الداخلية في ظل الأزمة العالمية· وأكد الدكتور طاهر حامد مستشار إعادة هيكلة الشركات المتعثرة أن حدة الأزمة التي لم يشهد الاقتصاد العالمي مثيلا لها منذ الكساد العالمي الكبير بالإضافة إلى انكماش أسواق الرهن العقاري وما يرتبط بتلك الأسواق من أنشطة خدمية وإنتاجية في المنطقة العربية، يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التأثير على الشركات العربية وتزايد احتمالات حدوث حالات مؤكدة من التعثر في تلك الشركات العاملة في الأنشطة الاقتصادية· وقال: ان إعادة هيكلة الشركات المتعثرة يمكن من خلال إعادة هيكلة الإدارة بحيث تشمل تنظيم وتطوير الجهاز التنفيذي للشركة بالإضافة لتأهيل القوى العاملة فضلا عن الهيكلة القانونية والتي من شأنها تفعيل الدور القانوني في التنسيق وتطوير العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المالية التي تتطلب اتخاذ وسائل معينة لمواجهة المشاكل المالية للشركة لسداد ديونها