إبراهيم سليم (أبوظبي) - اختتمت أمس، ورشة العمل التي نظمتها إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بعنوان «الجانب التطبيقي للدعاوى الإدارية والمشكلات العملية بها»، برعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وأكدت الورشة في ختام فعالياتها، على أن القضاء الإداري كان لاعباً رئيساً في بسط المشروعية، وكفالة حكم القانون، وهو المختص بإلغاء الأعمال غير المشروعة، والتعويض عن الأضرار المترتبة عليها، وذلك تفعيلاً للمبدأ المنصوص عليه في دستور الدولة، وهو«العدل أساس الملك»، وأن القضاة لا سلطان عليهم في أداء واجبهم، كما شددت على نزاهة القضاء الإماراتي واستقلاليته.
حضر الورشة، محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، والمستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل، والمستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والقانون الدولي، والمستشار عبدالله كرم مدير إدارة قضايا الدولة، والمستشار أحمد يعقوب السركال رئيس إدارة قضايا الدولة، وكان محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل أكد في كلمته الافتتاحية للورشة التي استمرت يومين، أهمية الموضوع الذي تتناوله، لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين على المتقاضين سلوكه، سواء أكانوا أفراداً، أو موظفين، أو جهات إدارية.
وقال البادي، إن تنظيم الورشة يندرج في إطار سعي الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة لتكون على مستوى تطلعات الشركاء الذين تنشد الوزارة رضاهم، مشيراً إلى أن لقاء هذا العدد من المختصين خلال الورشة يشكل فرصة سانحة للتعرف إلى الآراء والمقترحات إزاء الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
وشدد البادي على حرص وزارة العدل على التواصل المباشر مع الشركاء، بما يحقق الشراكة الحقيقية ويسهل تأدية المهمة الأساسية للوزارة في خدمة المتعاملين، والمساهمة في حل ما يعترضه من إشكالات أو عقبات، وللاستفادة من الأفكار المقدمة من قبل الشركاء للوقوف على مختلف المعوقات والمشاكل التي تعترض قــطاعات المتـعاملين في تعاملاتها.
عدد اليوم
