نيقوسيا (ا ف ب) - أعلن وزير المال القبرصي فاسوس شيارلي أن مجموعة يوروجروب تدرس إمكانية إشراك روسيا في الخطة لإنقاذ قبرص. وصرح الوزير للإذاعة العامة «على مستوى مجموعة يوروجروب جرت اتصالات حول مساهمة محتملة لموسكو في خطة المساعدة المالية لقبرص».
وكانت موسكو منحت قبرص التي تأثرت كثيرا نتيجة الأزمة في اليونان، قرضا بقيمة 2,5 مليار يورو في 2011. وطلبت قبرص لاحقا قرضا إضافيا بخمسة مليارات يورو لكنها لم تحصل عليه. وفي حين أن القرض بقيمة 2,5 مليار يورو يجب أن يسدد في 2016، طلبت نيقوسيا من روسيا مهلة إضافية من خمس سنوات لتسديده.
وأضاف الوزير أمس الأول انه يتوقع ردا “إيجابيا” في هذا الخصوص الشهر المقبل.
وفي حديث نشرته الاثنين صحيفة “هاندلسبلات” الالمانية رأى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف انه على نيقوسيا والاتحاد الأوروبي أولا إيجاد حل. وأضاف “لكننا لا نرفض المساعدة مع بعض الشروط”. وفي 11 يناير نقلت وكالة انباء برايم عن وزير المال الروسي انطون سليوانوف قوله ان روسيا “ستسعى مع الدول الأوروبية لإيجاد سبل تسمح لقبرص بتسديد ديونها وفقا لجدول زمني اكثر مرونة وملاءمة”.
وتجري نيقوسيا مباحثات منذ يونيو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بشأن خطة إنقاذ. وتقول انها بحاجة الى 17 مليار يورو منها 10 مليارات لإعادة رسملة قطاعها المصرفي.
والمفاوضات بين الترويكا والسلطات القبرصية تراوح مكانها خصوصا لان قبرص ترفض إجراء عمليات الخصخصة المطلوبة. كما ان عملية تقييم حاجات المصارف تأخرت. واختارت منطقة اليورو انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية في قبرص التي تجري الدورة الأولى منها في 17 فبراير لاتخاذ قرار.
إلا ان مسؤولين إلمانا انتقدوا خطة الإنقاذ هذه وتناقلت وسائل إعلام المانية معلومات تصف الجزيرة بانها ملاذ لأموال قذرة مصدرها بشكل خاص المافيات الروسية.
تعاون اقتصادي
من ناحية أخرى، اعلن الكرملين أمس الأول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بنظيره القبرصي ديمتري خريستوفياس في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا استعدادها لمساعدة نيقوسيا التي تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول خطة لإنقاذ وضعها المالي.
وجاء في بيان مقتضب للكرملين ان بوتين وخريستوفياس تطرقا الى “مسائل التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي”.
من جانب آخر، حث اشتراكيو أوروبا حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على سرعة اعتماد مساعدة مالية لقبرص في مواجهة أزمتها المالية. وأشار رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي هانيس سوبودا خلال كلمته في البرلمان أمس الأول إلى ضرورة الإسراع في تقديم هذه المساعدات وحث على إبرام اتفاق مع قبرص بهذا الشأن عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل.
واعترض النمساوي سوبودا على اقتراح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الذي دعا فيه للنظر أولا فيما إذا كانت المشاكل التي تعاني منها قبرص تمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، قائلا “لقد كانت اليونان خطرا واسعا على قبرص.”.
وأوضح أن بنوك قبرص عانت بقوة من تقليص ديون اليونان. ورأى سوبودا أن اعتماد برنامج مساعدة لقبرص هو الإطار الصحيح لمواجهة المشاكل الأساسية التي يواجهها اقتصاد قبرص مضيفا”لابد من توفير حوافز حقيقية لتحفيز قطاع البنوك، نحتاج لهذا النوع من البرامج والمساعدة المالية لتحسين اقتصاد قبرص”.
وحسب معلومات مجلة شبيجل الألمانية فإن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عارض تقدير وزير المالية الألماني شويبله لحجم المشاكل التي تواجهها قبرص والتي رأى الوزير الألماني أنها لا تمثل خطرا على النظام المالي في منطقة اليورو.
حزمة مساعدات
وتعتزم مجموعة اليورو حسب تصريحات رئيسها المنتهية ولايته جان كلود يونكو البت في مارس المقبل في حزمة مساعدات مالية لقبرص يقال إنها تقدر بنحو 17,5 مليار يورو يذهب منها نحو عشرة مليارات يورو للبنوك القبرصية المتعثرة. ويرى خبراء بالشأن الأوروبي أن النقاش بشأن قبرص في ألمانيا يتأثر بقوة بالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
وحذر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا من التهوين من شأن أزمة الديون في قبرص الدولة الصغيرة داخل منطقة اليورو. وفي مقابلة مع صحيفة “كاثيميرني” اليونانية، قال يورج آسموسن الخبير الاقتصادي الألماني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي “أعتقد أننا متواجدون حاليا في أوقات غير عادية ومن ثم فأنا أرى أن التطورات غير المنتظمة في قبرص يمكن أن تعوق التقدم الذي أحرزناه في أوروبا العام الماضي”.
النظام الاقتصادي
وتابع آسموسن أنه في المقابل فإن قبرص كاقتصاد صغير في الأوقات العادية ليس له تأثير على مجمل النظام الاقتصادي بمنطقة اليورو. ورأى آسموسن أن الخطر الأكبر يتمثل في “عدوى” الأزمة من اليونان حيث ترتبط البنوك القبرصية باليونان بشكل قوي.
ومن ناحية أخرى، اعلن مسؤولون في جمهورية قبرص أن المانيا، التي هي في خضم حملة انتخابية، ودولا أخرى، تحسد الجزيرة على كونها مركزا ماليا، تعرقل الجهود للاتفاق على خطة إنقاذ أوروبية لتفادي إفلاسها.
وقال مصدر حكومي قبرصي طلب عدم كشف اسمه “انها مسألة سياسية بسبب الانتخابات الالمانية”. وصرح المصدر تعقيبا على الاتهامات بتبييض الأموال “اننا نلتزم بكافة توصيات صندوق النقد الدولي ومجموعة يوروغروب لكي تتوقف هذه الادعاءات”.
واعتبر المصدر أيضا ان هذه الاتهامات تبرر بـ “حسد بعض الدول لكون الجزيرة مركزا ماليا”.
وبحسب وزير المال السابق ميخاليس ساريس يتم التداول دائما بموضوع تبييض الأموال لأنها “مسألة جذابة” تستفيد منها كثيرا وسائل الإعلام والحملة الانتخابية في ألمانيا.
وصرح “على قبرص ان تكون فوق الشبهات وان تقوم بأكثر من اللازم لإثبات انها مركز مالي نظيف”.
والخميس الماضي اعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو “من الواضح ان مصالح شخصية تقف وراء الهجمات التي تتعرض لها قبرص. الذين يهاجمون قبرص يريدون ان يصبحوا مركزا ماليا دوليا مكانها”.
وقال إن قبرص رابع مستثمر في روسيا والثاني في اوكرانيا. وفي حين تؤكد الحكومة انها منفتحة لخضوع قطاعها المالي لمراقبة معمقة، اطلق البرلمان القبرصي حملة للدفاع في أوروبا عن صيت الجزيرة “النظيف”.
واكد مسؤول في البنك المركزي القبرصي ميخاليس ستيليانو “نقوم بكل ما في وسعنا لتطبيق كافة التوصيات الدولية”. وأضاف ان قبرص حصلت على “تقييم جيد للغاية” في مجال مكافحة تبييض الأموال من لجنة مانيفال في مجلس أوروبا.
واعتبر دويتشه بنك في تقرير الأسبوع الماضي ان هناك “تركيزا مفرطا” على قضية تبييض الأموال. وجاء في التقرير “الأمر يتعلق اكثر بوضع قبرص كجنة ضريبية مزودة بنظام مصرفي غير شفاف يستخدمه الأجانب كثيرا”، مشيرا إلى ودائع لغير مقيمين تصل قيمتها الى 24 مليار يورو القسم الأكبر منها من روسيا.
وأعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني مؤخرا خفض تصنيف قبرص من “بي.بي” سالب إلى “بي” فقط. كما ذكرت المؤسسة أن توقعاتها بالنسبة للاقتصاد القبرصي مازالت سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
عدد اليوم
