• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

الوطني الاتحادي يناقش الثلاثاء المقبل سياسة التربية والتعليم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 مايو 2007

أمجـد الحيـاري:

يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، والتي تتضمن بندين مهمين على جدول الاعمال يتعلق الاول سياسة وزارة التربية والتعليم، فيما يناقش الثاني سؤالا موجها إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من العضو خليفة عبدالله بن هويدن الكتبي حول قرار صندوق الزواج الجديد بشأن تحديد الراتب الذي تستحق بموجبه المنحة.

وحدد المجلس عدة محاور رئيسية لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم التي من المتوقع ان تكون بحضور الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة، اولها يتعلق بقضايا المعلمين خاصة ندرة العنصر المواطن (الذكور) في الهيئات التعليمية والفنية والإدارية والتدريب والتطوير المهني، اضافة الى الاتجاهات المستقبلية للتوطين والإحلال وصولا الى الكادر المالي والصعوبات المالية التي تعترض عملية التوطين. كما سيبحث المجلس في الخطط التعليمية والمناهج الدراسية وسياسة التعليم الخاص ومراقبته ونظم الامتحانات ومنهجية تطوير المناهج مع التطرق الى كفاءة المعلمين التدريسية ومستواهم الأدائي، ونقص عدد المكتبات والمختبرات التعليمية في العديد من المدارس واستخدام تقنية المعلومات، مع التطرق الى معايير تقييم الأداء عند المدارس والإداريين والمعلمين والطلاب والمدارس النموذجية.

كما سيتعرف المجلس من قبل مسؤولي الوزارة على موضوع البنية التحتية للتعليم والذي يتضمن هيكل الوزارة ومجالس التعليم والمباني والبيئة المدرسية والمعدات والتجهيزات والخدمات، بينما سيناقش خدمات التعليم والمرافق التعليمية في المناطق البعيدة، الأنشطة المدرسية والمهارات الحياتية والتربية السلوكية والقيمية.

وقد تقرر مناقشة تلك المحاور المتعلقة بسياسة وزارة التربية والتعليم بناء على الطلب الذي تقدم به اعضاء المجلس سعادة كل من سلطان صقر السويدي، الدكتور عبيد علي المهيري، الدكتورعبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، الدكتورة نضال محمد الطنيجي، فاطمة غانم المري، خليفة بن هويدن الكتبي، عبدالله أحمد بالحن الشحي، محمد عبدالله الزعابي وسالم محمد النقبي. وتعتبر الموضوعات العامة من اهم الوظائف الرقابية للمجلس، فالموضوع العام هو طلب يطرحه المجلس لمناقشة شأن من شؤون البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه، وهو أداة من أدوات المجلس في مجال الرقابة السياسية على سياسة الحكومة وأدائها.

وقد أجاز الدستور في المادة (92) للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشئون الاتحاد، ووضع شروطاً شكلية وموضوعية يجب توفرها لمناقشة الموضوع العام، وفصلتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي أن يُقدم طلب للمجلس مُصاغ وموقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لطرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه. ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لإعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه. وللمجلس الوطني أن يعبر عن توصياته بشأن ما انتهى إليه في الموضوع العام، فإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بذلك، وتقوم هيئة مكتب المجلس بمتابعة التوصيات التي يصدرها المجلس، وتقدم تقريراً في شأنها إليه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال