أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة «النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية والزيوت » تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد أمس، إن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية والزيوت، واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية والزيوت المسوقة في الدولة والزيوت المصنعة محليا، والمعدة للتصدير بهدف التداول الآمن لهذه المنتجات، والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة، ولضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، وكذلك الحد من دخول منتجات متدنية الجودة الى أسواق الدولة، وما تسببه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما يهدف النظام للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية، والتأكد من عدم إدخال منتجات مخالفة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وقال ابن فهد، إن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي مواصفات قياسية جديدة ومحدثة، وإلغاء مواصفات لعب الأطفال التي تم استبدالها بمواصفات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية، في إطار إستراتيجية الهيئة للفترة من 2014 حتى 2016 2014 الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، والمساهمة بتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك والمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة للعب الأطفال المطروحة في أسواق الدولة وأسواق بقية دول مجلس التعاون رفع المجلس توصية إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار تنظيمي يتضمن إقرار اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال للتطبيق الإلزامي في دولة الإمارات بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، بناء قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه السابع عشر باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال لتطبيقها إلزاميا في دول مجلس التعاون للتماشي مع أهداف «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة»، وللوصول للسوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد كذلك النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة الذي يهدف لتجنب الآثار السلبية التي تسببها المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال إمكانية تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات ومستويات قد تمثل خطرا على صحة الإنسان، أو من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة، موضحا أن النظام الجديد يضمن توافر الشروط الصحية ومعايير السلامة في المواد والأدوات الملامسة للأغذية، من خلال التأكد من عدم وجود مواد ضارة من أي نوع قد تدخل في تركيب المواد التي تصنع منها تلك المنتجات ويمكن لها أن تنتقل إلى الأغذية بالملامسة، إضافة إلى عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة.
وأضاف أن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد المواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة بـ «متطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال»..
كما اعتمد تبني المواصفة القياسية الدولية آيزو آي دبليو أيه الخاصة بنظم إدارة الجودة في المؤسسات الشرطية.
عدد اليوم
