يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية، إن عوائد الاستثمار تسهم بنحو 13,2? تعادل 6,5 مليار درهم، من الإجمالي العام للإيرادات المقدر تحصيلها في مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015.
وأوضح اليتيم، في حديث للصحفيين الأسبوع الماضي، أن 48,2? من إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها في مشروع الميزانية لعام 2015، وتقدر قيمتها بنحو 23,6 مليار درهم، تأتي من إيرادات الوزارات أي من الرسوم.
وقال: «بذلك تشكل الإيرادات الذاتية نحو 61,4? من إجمالي إيرادات مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015، فيما تشكل مساهمة إمارات الدولة 38,6? تعادل 18,95 مليار درهم». وأوضح أن الموارد الذاتية تتمثل في رسوم الخدمات والاستثمارات، سواء التابعة للوزارة أو تلك الخاصة بجهاز الإمارات للاستثمار.
وأشار إلى أن فرض رسوم جديدة مقابل أية خدمة يخضع لقرار مسبق من مجلس الوزراء، ومناقشات مع الجهات المحلية المعنية، ويتم تحديده بناء على عاملين رئيسيين، أحدهما مراعاة التنافسية، ومقارنة شكل الخدمة بمثيلاتها المعمول بها ضمن أفضل الممارسات، والآخر تكلفة تقديم الخدمة نفسها، ولفت إلى أن الخدمات السيادية غالباً ما تقدم بسعر رمزي.
وكانت الوزارة أكدت في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد» أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015 أقرت دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لا تشمل أي زيادات غير نظامية في الرواتب، فيما تشمل النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية.
وقالت الوزارة: إن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية بقيمة 49,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,9 مليار درهم، ونسبتها 6,3? مقارنة مع ميزانية 2014، كما أقر المجلس الميزانية العامة المجمعة للاتحاد بقيمة 56,6 مليار درهم.
وأوضح اليتيم: «أن الوزارة تجري مراجعة لهيكل الرسوم كل ثلاث سنوات، وهو ما تم عام 2011، حيث أدمجت رسوما وخفضت واستحدثت أخرى جديدة. وتوقع أن تبدأ دورة مراجعة جديدة خلال الفترة المقبلة لتقييم الوضع الحالي للرسوم. ولفت اليتيم إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري سجلت نموا في إيرادات الرسوم بالتزامن مع النمو في عدد السكان، وزيادة الطلب على الخدمات وليس لزيادة أي رسم.
وتعمل وزارة المالية حاليا على توحيد سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وتوحيد قاعدة البيانات ورفع كفاءة الممارسات وتعزيز أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وهو ما يأتي، كما أعلنت الوزارة مؤخرا، على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية للوزارة، كما أنها تعمل على تعزيز الشفافية من خلال توحيد قاعدة البيانات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر الأسبوع الماضي، استأنفت نقاش مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، حيث يمر مشروع القانون الخاص بالميزانية الاتحادية، بالخطوات الدستورية اللازمة لإقراره وصدوره.
عدد اليوم
