«فيتش» تخفض من جديد تصنيف فرنسا

باريس (أ ف ب) خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أمس الأول من جديد تصنيف فرنسا، في قرار قالت باريس إنها أخذت علماً به، مؤكدة أن سياستها لإنعاش الاقتصاد بدأت «تؤتي ثمارها». وبررت فيتش قرارها خفض تصنيف فرنسا من «ايه ايه+» إلى «ايه ايه» مع آفاق مستقرة بوضع الميزانية والآفاق «الضعيفة» التي يقدمها الاقتصاد الفرنسي. وأوضحت أن هذه الآفاق ستؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن «الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام». وردت الحكومة الفرنسية على الفور بتأكيد أن «السياسة التي يتم اتباعها بدأت تؤتي ثمارها». وأكدت وزارة المالية الفرنسية أن «المؤسسات تستفيد من أوائل آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات القادمة». وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن «المؤشرات الأخيرة تؤكد آفاق النمو» لفرنسا. لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة فيتش التي قالت إن برنامج الإصلاحات البنيوية لفرنسا «لا يبدو كافيا لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية». وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0,4% في 2014 و0,8% في 2015 وهو العام «الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء». ورغم أن إجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليار يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 4,3% متوقعة سابقاً، قالت الوكالة إن «ذلك لن يكون كافياً لتغيير توقعات فيتش بشان دينامية الدين العام لفرنسا». وأكدت الوكالة أنه عند مستوى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن العجز المتوقع في 2015 «لا يمثل تحسناً مقارنة بعجز 2013». وتوقعت الحكومة أيضاً عجزاً بنسبة 4,4% في 2014 بدلاً من 3,8% كانت متوقعة في أبريل. وقالت فيتش إن «هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الموازنة تضعف المصداقية الميزانية». وأضافت أنها «المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3% من العجز» الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي. وفي دفاعها عن سياستها المالية، ذكرت الحكومة الفرنسية «بالظرف الاقتصادي الصعب في أوروبا»، لكنها أكدت أنها «أبقت توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات اكثر تنافسية». وشددت على ميثاق المسؤولية والتضامن وعلى سياسة خفض الضرائب من اجل القدرة التنافسية والتوظيف، من أجل إنعاش الاقتصاد. كما ذكرت أن «الدين الفرنسي هو واحد من الأكثر أماناً وسيولة في العالم مع خدمة متضمنة فيه كما تؤكد فيتش في تقديراتها». وفي الواقع ما زالت فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات. وبلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة أمس الأول أدنى مستوى هو 0,890% في سوق السندات الثانوي حيث يتم تبادل الدين.