بودابست (د ب أ) - صوت البرلمان المجري لصالح فرض قيود مالية إضافية على البنوك والشركات الكبرى والإبقاء على الضريبة المصرفية القائمة بالفعل ومضاعفة الضريبة على المعاملات المالية.
وفي إطار الخطة المالية لعام 2013 التي وافق عليها البرلمان مساء أمس الأول بأغلبية 230 صوتا مؤيدا مقابل 65 معارضا سيتعين على شركات الطاقة أيضا أن تدفع ضريبة قدرها 31% على إيراداتها. ورفع الاقتراح المقدم من وزير الاقتصاد المجري جيورجي ماتولشي قيمة الضريبة المفروضة على المعاملات المالية من 0,1% إلى 0,2%.
وعلى الرغم من وجود مقترحات لخفض الضرائب المصرفية بمقدار النصف، أبقى البرلمان على معدل عام 2010 وهو مستوى مرتفع للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول على مستوى العالم.
وتشير تقديرات إلى أن إيرادات الضرائب الجديدة ستزيد عن 200 مليار فورينت (900 مليون دولار)، والتي يقول ماتولشي إنها ستخفض العجز في ميزانية المجر إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المجرية “ام.تي.آي”.
ومن شأن تقليص العجز أن يسمح للمجر بتلبية الشرط المسبق للمفوضية الأوروبية لإلغاء إجراءاتها القانونية ضد بودابست والتي بدأتها منذ ثمانية أعوام بسبب عجزها.
ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي متشكك بشأن ما إذا كان فرض ضرائب على البنوك والشركات هو أفضل سبيل لتقليص العجز.
عدد اليوم
