أبوظبي (الاتحاد) - بحث الاجتماع السابع لرؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي توحيد قواعد الإدراج والإفصاح والحوكمة والاكتتابات والرقابة في الأسواق الخليجية.
واختار الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول المجلس مؤخراً في الرياض، هيئة الأوراق المالية والسلع لإجراء دراسة عن آليات التعاون بين الهيئات الرقابية والأسواق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وشاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع بوفد ترأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماع الذي جرى خلاله بحث أهم وآخر التطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.
وتناول الاجتماع نتائج عمل كل من فريق الإدراج والإفصاح والحوكمة، وفريق الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، وكذلك ما أسفر عنه الاجتماعان الرابع والخامس لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، والاجتماع الثاني لفريق عمل مسؤولي التدريب والدراسات بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وقال عبد الله الطريفي، إن “الاجتماع بحث سبل تكامل الأسواق المالية والسعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتعظيم الاستفادة منها”.
وأوضح الطريفي أنه تم خلال الاجتماع اختيار هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات للقيام بإجراء دراسة حول آليات التعاون بين الهيئات الرقابية والأسواق المالية.
وأضاف أن أعضاء اللجنة أكدوا أهمية استمرار تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية حول مدى تطبيق القواعد التي رفعتها اللجنة الوزارية، كما وجه الاجتماع بإعادة تقديم القواعد الموحدة لإصدار وطرح صناديق الاستثمار بعد إجراء مزيد من الدراسة عليها، بالإضافة استعراض خطة العمل والبرنامج الزمني لتحقيق المهام التي أوكلت لكل من فرق العمل. وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة أن “الاجتماعات التي تعقدها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) تستهدف دعم وتعزيز آليات التنسيق بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون بهدف توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية سواء فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك، أو الإصدارات والاكتتابات الأولية، أو ضوابط التداول في الأسواق، إضافة إلى العمل مواءمة التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومواكبة التطورات والمستجدات في آليات العمل إقليمياً وعالمياً، وأكد أهمية التنسيق بن دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها “الأيوسكو”، ومتابعة المشاريع المشتركة في قطاع الأوراق المالية، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بهدف التطوير والارتقاء بمستوى أداء العمل في الأسواق المالية عموماً”.
وفيما يتصل بفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، تم استعراض التقارير الدورية عن مدى تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والمقترحات لتحسينها وتطويرها، والتطورات والمستجدات في موضوعات الإدراج والإفصاح والحوكمة.
وتناول الاجتماع نتائج اجتماعات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتعلقة بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس والتوصية بإحالته للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وتم تناول نتائج الاجتماعين الرابع والخامس لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس بخصوص مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، وما تضمنه الاجتماع الرابع للفريق من الدروس المستفادة من العرض المرئي المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات من دراسة حالة عملية لإجراءات التحقيق في مخالفات التداول، والشكر الموجه للهيئة على العرض المتميز.
وتم استعراض نتائج الاجتماع الثاني لفريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس فيما يخص المقترحات التفصيلية لتنفيذ آليات التعاون والتكامل في مجالات التدريب والدراسات.
ضم وفد هيئة الأوراق المالية والسلع في عضويته كلاً من د. عبيد الزعابي مستشار البحوث ومدير إدارة البحوث والتطوير وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.
يشار إلى أن لجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول مجلس التعاون قد تأسست بناء على اقتراح قدمته دولة الإمارات، بهدف التنسيق بين دول المجلس للعمل على توحيد السياسات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية.
?
عدد اليوم
