(دبي- الاتحاد)
طعنت النيابة العامة بدبي أمام محكمة التمييز بقرار كانت محكمتا الجنايات والاستئناف أصدرتاه تباعا في وقت سابق قضيتا فيه بحبس زائر عربي لمدة عام بعد أن أدانته بالاستيلاء عن طريق الاحتيال من مواطن على 68 مركبة قيمتها 7 ملايين و16 ألفا و240 درهما. وكانت النيابة عند إحالتها المتهم الى المحكمة بعد أن تمكنت من استرداده من خارج الدولة كونه لاذ بالفرار في العام 2012 بعد ارتكابه الجريمة وإحضاره للدولة لمحاكمته أمام العدالة الإماراتية .
وأظهرت لائحة الاتهام التي سطرتها النيابة بحق المدان عند إحالته للمحكمة في أبريل الماضي انه تمكن من الاحتيال على تاجر سيارات مواطن عن طريق إيهامه له بأنه ممثل للجيش الأميركي بدولة خليجية.