• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م

آلية جديدة لتحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول الخليج

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 02 مايو 2007

حسن القمحاوي و وام :

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك حرصها على تفعيل عمل كافة اللجان المعنية بالاتحاد الجمركي الخليجي وتذليل كافة العراقيل التي من شأنها أن تعوق قيام الاتحاد في موعده المحدد ببداية العام المقبل، وصولا الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقال سعادة سعيد بن خليفة المري، نائب مدير عام الهيئة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة بابوظبي، إن الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي، الذي عقد الأسبوع الماضي بالرياض، توصل لمنطلقات مهمة في مسار الاتحاد الجمركي الخليجي، من خلال مناقشة عدد من البنود التي شكلت في وقت سابق اهم العراقيل واكثرها تعقيدا، ووضع الحلول لها، مشيرا إلى أن من أهم البنود التي تناولها الاجتماع مقترحا جديدا لآلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس في الاتحاد الجمركي.

وكشف المري النقاب عن أن المقترح الجديد لآلية تحصيل وتوزيع الحصيلة يمثل حلا عمليا أكثر واقعية من الآلية المتبعة حاليا، بما يسمح به من إمكانية احتفاظ كل دولة بما نسبته 95 % من نسبة تحصيلها الجمركي، فيما توزع نسبة 5 % بطريقة يتم الاتفاق عليها بناء على المعلومات الاحصائية أو وضعها بصندوق مشترك.

وذكر المري ان اللجنة ناقشت الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، مؤكدا سعي اللجنة الى اعداد قائمة موحدة للسلع الوطنية المطلوب حمايتها وفق احتياجات دول المجلس. وافاد بان نقاشا مطولا بين الدول الاعضاء دار حول هذا البند، باعتبار أن السعودية والبحرين تفرضان رسوم الحماية، بينما لا تطبق باقي الدول هذه الرسوم لديها. واوضح أن الامارات ترى ان موضوع الحماية على السلع غير مجد في الوقت الحالي.

وأشار المري إلى أن الاجتماع قرر تدارس رؤى الدول الاعضاء حول بند التعامل مع الاتفاقيات التي ابرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الاميركية في الاجتماع المقبل، موضحا أن بعض الدول الاعضاء لديها تخوفات من تأثيرات سلبية على منتجاتها الوطنية من السماح بدخول السلع الأميركية لأراضيها وفقا لهذه الاتفاقيات، في ظل النص على إعفائها من الرسوم الجمركية. كما تناولت اللجنة بند توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية الى المجلس، ووافقت بناء على مقترح من الامارات على دليل الرقابة على الادوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، تمهيدا لرفعه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لإقراره ورفعه للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمته المقبلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال