عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أرجع محللون ماليون وفنيون حدة الهبوط الذي تتعرض لها أسواق الأسهم المحلية مقارنة ببقية أسواق المنطقة إلى ضغوط « المارجن كول» من قبل بنوك وشركات وساطة على عملائها المتداولين بالهامش، تسببت في تفاقم خسائر الأسواق على غرار سيناريو مشابه شهدته الأسواق في يوليو الماضي.
وجدد هؤلاء مطالبهم بالتحقيق في تجاوزات ارتكبتها شركات وساطة تركت متداولين بالهامش بدون تغطية مراكزهم المالية لمدة يومين، وأجبرتهم على البيع في اليوم الثالث، مما جعل الأسواق تتكبد في جلسة الخميس الماضي أكبر نسبة هبوط يومية في الأسواق.
وأكدوا أهمية تدخل الاستثمار المؤسسي المحلي لدعم الأسواق في احتواء عمليات البيع العشوائية غير المبررة التي كبدت الأسواق نحو 62 مليار درهم من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الإمارات تعاني الآن من تجاوزات التداول بالهامش والذي يتركز على سهم أو سهمين، فضلاً عن عمليات التسييل التي نفذها عملاء تركوا ليومين دون تغطية مراكزهم المالية، مما دفع شركات وساطة للضغط عليهم للبيع أكثر من فترة خلال جلسة الخميس الماضي التي كانت أكثر حدة.
وأضاف:« كان من المفترض أن تتم عمليات البيع من قبل المتداولين بالهامش بداية الجلسة، لكن لوحظ أنها تمت أكثر من مرة خلال الجلسة، مما يشير إلى أن جهات مقرضة سواء كانت شركات وساطة أو بنوك اعطت مقترضين نسب أعلى من السموح به مرة إلى مرة إلى مرة مقابل 3 مرات».
وأفاد بأن هذه التجاوزات تخلق موجات بيع اخرى، مما يجعل البيع مضاعفاً، مما يجعل اسواق الإمارات اكثر حدة في هبوطها مقارنة ببقية أسواق المنطقة التي تتراجع بأقل حدة مثل السوق السعودي الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط مقارنة بسوق الإمارات.
وقال ياسين إن الأسواق تحتاج إلى الدخول في مرحلة استقرار بحيث تعطي إشارات للمستثمر طويل الأمد للدخول وكذلك مدراء المحافظ الاستثمارية، خصوصاً وأن مكررات ربحية الأسواق بعد هذا الهبوط الحاد وصلت إلى معدلات مغرية عند 10 مرات لسوق أبوظبي و12 مرة لسوق دبي المالي.
وطالب محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية الحكومية وشبه الحكومية بالتدخل لحماية الأسواق، في حال كان لديها قناعة بأن مكررات ربحيتها تستحق الدخول، وأنها تعطي عائداً استثمارياً مغرياً.
ومن جانبه، قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن التراجع الحاد الأسواق أدى الى استهداف مستويات دعم عميقة كان ينبغي استهدافها على خرائط اتجاه المدى الطويل، ذلك أن من غير الطبيعي ان يتراجع مؤشر دبي 25 % في غضون أيام قليلة من مستويات التداول عند 4670 نقطة، وصولاً الى مستويات الدعم القريبة من 3500 نقطة.
واضاف أنه على الرغم من توقع استمرار الهبوط إلى نقاط ابعد، إلا أنه من المتوقع أن تتبنى المؤشرات ارتداداً مقبولاً على سبيل التصحيح، ذلك أنه من المستبعد الوصول إلى مستويات أكثر عمقاً دون تصحيح، فضلاً عن أنه اصبح لزاماً ملء مساحات التداول من مستوى 3000 : 4000 التي تجاهلها اثناء صعوده سلفا وصولا الى مستوى 5400 نقطة في مايو الماضي، بالإضافة بأن مؤشر دبي يعتبر المؤشر الأكثر تراجعاً في اسواق الخليج خلال تداولات الربع الاخير من العام ، حيث تراجع بنحو 31%مقارنة 27 % لسوق السعودية.
وقال العشري: «من الواضح أن الازمة عامة لأسواق الخليج ولا تخص سوقا بعينه، وعللها بعض المحللين الماليين بتدهور أسعار النفط وعللها التحليل الفني بتشبع المؤشرات شراءً على معظم خرائط اتجاهها، وعجزها عن تجاوز مستويات المقاومة الكفيلة بتحريرها من اتجاه هبوطها التاريخي على خرائط اتجاهها للمدى الطويل، مما يلزم معه تراجعها للتصحيح والتزود دعما من مستويات دعم ينبغي ان تكون عميقة لتكفل موجات صعود جديدة على المدى الطويل».
وأضاف أن العديد من الأسهم بسوق دبي وصلت الى مستويات متدنية باتت لا تتناسب حتى من وجهة نظر التحليل المالي مع نتائجها المالية الفصلية والمتوالية خلال العام الحالي، والتي تبشر بتوزيعات سوف تكون جيدة، كما لا تتناسب مع اتفاق التحليل الفني مع التحليل المالي في هذه المرحلة، مما يبشر بقرب انفراج الأزمة نظرا لقوة مستويات الدعم فوق حاجز الدعم النفسي عند 3000 نقطة، والتي من الصعب تجاوزها هبوطاً.
وأفاد العشري بأن الهبوط الحاد الذي تعرضت له الأسواق، يخلق الفرص لصفقات الى حد ما آمنة عند استهداف مستويات الدعم الجديدة بالنسبة لمضاربي الصفقات متوسطة وقصيرة المدى، فضلاً عن تشبع المؤشر بيعاً على خرائط اتجاهه للمديين المتوسط والقصير، مما سيؤدي غالبا الى بعض الاستقرار في مناطق التداول الحالية، وارتدادا من جديد صوب مستويات المقاومة القريبة دون حاجز المقاومة عند 4000 نقطة. وقال: «ننصح بالتخلي عن الإفراط في التشاؤم، ذلك أن التراجع العنيف وإن استمر مؤقتا سيتبعه بعد ذلك ارتداد غالبا سوف يكون بنفس العنف».
عدد اليوم
