صندوق النقد العربي : التوازن بين الرقابة المصرفية والربح يحقق الاستقرار

أكدت دورة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية في ختام أعمالها أمس بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، أن التوازن بين المصالح المتعارضة في السياسات الائتمانية في المصارف، بين الربح والرقابة، يحقق الاستقرار في ربوع الاقتصاد الوطني. وأوضحت أعمال الدورة أن البنوك المركزية أنشئت بهدف مراقبة النقد والائتمان وأن الرقابة على البنوك تتمثل في مبدأ التوفيق بين المصالح المتعارضة. ومن ضمن المصالح المتعارضة التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف مقابل حرية تعامله، ومراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً، وحماية ودائع الجمهور في البنوك المرخصة، وحماية حقوق المساهمين فيها. كما تتضمن الرقابة التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي. وقال الدكتور عبد القادر شاشي من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة “إن الرقابة على البنوك هي أهم وظائف البنك المركزي أو السلطة النقدية لأي بلد”، لافتاً إلى أن لجنة بازل وضعت مقياساً للمخاطر وصنفت جميع أصول المصارف إلى أربع فئات ترجيحية للمخاطر تتراوح من صفر إلى 100 % طبقاً للمخاطرة الائتمانية للمقترضين. وأوضح أن القرض الذي يقدم إلى شركة أو مؤسسة قطاع خاص يمثل مخاطرة بنسبة 100%، فيما تصل المخاطرة في القروض الحكومية أو إلى مؤسسة حكومية يمثل مخاطرة تبلغ 0%. وذكر شاشي أن منهجية لجنة بازل تتطلب الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول المقومة طبقاً للمخاطر بنسبة 8%، حيث تتسم اتفاقية بازل الثانية بالسهولة في مجالات التطبيق والمقارنة والإشراف والمراجعة ولقد أدى تطبيقها إلى وقف التدهور في معدلات رأسمال المصارف. لجنة بازل وحول لجنة بازل الحالية أوضح شاشي أن اللجنة تضم ممثلين عن 28 بنكاً مركزياً لكل من الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكمسبورج، المكسيك، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، إسبانيا، السويدي، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وتجتمع بانتظام أربع مرات في السنة ولها أربع لجان فرعية تجتمع بانتظام كذلك. وأشار إلى أن اللجنة لا تملك أي سلطة قانونية فوق السيادة الوطنية لأي بلد، ولكنها تصوغ معايير رقابية توجيهية، وتوصي باتباع أفضل الممارسات بهدف التقارب نحو نهج مشترك ومعايير موحدة. وأرجع شاشي وجود معايير بازل 2 إلى التطورات السريعة والأساليب الحديثة خصوصاً في التكنولوجيا التي ساهمت في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي عالمياً. وبناء على ذلك، أصبح تقسيم المخاطر إلى 4 فئات غير كاف لعكس صورة شاملة ودقيقة عن جودة أصول المصرف والتجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية والتي كان هدفها الأساسي تفادي الآثار السلبية لمعيار بازل مثل التوريق وتحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق، بحسب شاشي. ورغم نجاح اتفاقية لجنة بازل في زيادة رأسمال المصارف عالمياً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن التطورات المالية أوجدت مخاطر لا يغطيها إطار معيار بازل، حيث أصبحت الاتفاقية أقل إلزاماً ومجرد خطوط عريضة يمكن اتباعها، بحسب شاشي. 3 محاور رئيسية وترتكز مبادئ بازل الثانية للرقابة المصرفية التي تضم 25 مبدأ على 3 محاور رئيسية تتضمن تحديد كفاية رأس المال ومدى قدرته على تحمل الخسائر والتي يتعرض لها المصرف. ويدور المحور الثاني حول تكوين أجهزة رقابة وتدقيق داخلي من أجل رقابة احترازية كفوءة تتناسب مع حجم الأعمال المصرفية، تكون وظيفتها مراقبة تنفيذ التعليمات والسياسات والقوانين المفروضة على المصارف بما يجعل المصارف بعيدة عن الإخفاقات والشبهات في أعمالها وسمعتها. ويتضمن المحور الثالث وضع سياسات ضبط السوق المصرفية. وتناولت الدورة التي عقدت في الفترة من 21 إلى 25 فبراير عمل المصارف الإسلامية وصيغ التمويل الإسلامي ومعيار كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والحوكمة. كما هدفت إلى الاطلاع على المعايير والإرشادات التي تم استحداثها من أجل ضمان سلامة واستقرار المصارف الإسلامية، وبما ينسجم مع معايير السلامة المصرفية في البنوك التقليدية الصادرة عن المؤسسات الدولية. الصناعة المصرفية الإسلامية ونظم الدورة التي أقيمت بمقر الصندوق في أبوظبي معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية، وإطلاع المشاركين على القضايا الرئيسية المتعلقة بالمصارف الإسلامية، خاصة معايير كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والصكوك الإسلامية. وأظهرت الدورة نمو قطاع المصارف الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين 10 إلى 15% سنوياً، وذلك بسبب قدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف وكذلك فيما إذا كانت المصارف الإسلامية تعمل بشفافية وتخضع لرقابة قوية من قبل السلطات الرقابية. وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 265 مليار دولار وتجاوزت استثماراتها 400 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وتناولت الدورة دور المصارف الإسلامية في تطوير أدوات تمويل إسلامية، وخاصة الصكوك الإسلامية والتي لاقت قبولاً كبيراً. وبلغ عدد المصارف الإسلامية حتى نهاية العام الماضي نحو 400 مصرف في 53 دولة.