• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

جلف كابيتال : الحوكمة في الخليج دون المستوى

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 مايو 2007

كشف تقرير حديث أعدته شركة جلف كابيتال جروب عن أن 75 بالمئة من شركات الخدمات المالية المدرجة في أسواق الإمارات تشهد ''تضارب مصالح محتمل'' من خلال تواجد أشخاص بعينهم في أكثر من مجلس إدارة لشركة تعمل في القطاع ذاته، موضحا أن حالات تضارب المصالح المحتملة وصلت في إحدى الشركات إلى 10 حالات، وأشار التقرير إلى أن حالات تضارب المصالح المحتمل في قطاع المصارف التقليدية والاستثمارية يصل إلى 59 حالة بنسبة 76 بالمئة مقابل 44 حالة بنسبة 71 بالمئة في قطاع التأمين و15 حالة بنسبة 83 بالمئة في الشركات الأخرى خارج القطاعين السابق الإشارة اليهما.

وخلص التقرير إلى أن 38 شخصاً يتواجدون في أكثر من مجلس إدارة واحد لشركات تعمل في نفس المجال، ومن بين هؤلاء هناك 16 بالمئة يتواجدون في 3 مجالس إدارات أو أكثر بواقع 85 في 3 مجالس إدارات و8% أخرى للتواجد في 4 مجالس إدارات بما يمثل تضارب مصالح محتملا.

وانتقد التقرير مستوى حوكمة الشركات في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن اعتماد معايير الحوكمة في الشركات المساهمة العامة الخليجية مازال دون المستوى حتى الآن رغم مبادرات وتحركات مؤخراً من جانب بعض الهيئات التنظيمية وإدارات البورصات، وأشار التقرير إلى أن افتقاد العديد من الشركات إلى الحوكمة يعود إلى كون أسواق الأسهم في المنطقة لازالت ناشئة وغير ناضجة، أضف إلى ذلك أن مسؤولي الشركات لم يجدوا حاجة لتكلف عناء تطبيق معايير الحوكمة في ظل تخمة السيولة في أسواق الخليج، بحيث لم تكن هناك ضغوط لجذب استثمارات أجنبية الأمر الذي يتطلب اعتماد أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، مضيفاً: من وجهة نظر الشركة المصدرة للأسهم فلا توجد حوافز كافية لتطبيق معايير الحوكمة طالما أن الإصدارات الأولية تجذب استثمارات تزيد عن المطلوب 300 مرة.

وذكر التقرير أن 75 بالمئة من شركات الخدمات المالية المدرجة في أسواق الإمارات تشهد تضارب مصالح محتملا، مؤكداً أكثر من مرة على أن تضارب المصالح هنا (محتمل فقط)، غير أن التقرير أشار إلى حالة شركة خدمات مالية في الإمارات (لم يحددها) تعاني من 10 حالات تضارب مصالح محتملة.

وأشار التقرير إلى أن حالات تضارب المصالح المحتمل في قطاع المصارف التقليدية والاستثمارية يصل إلى 59 حالة بنسبة 76 بالمئة مقابل 44 حالة بنسبة 71 بالمئة في قطاع التأمين و15 حالة بنسبة 83 بالمئة في الشركات الأخرى خارج القطاعين السابق الإشارة اليهما. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال