• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

الاقتصاد : الحوكمة تحمي حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 مايو 2007

عاطف فتحي - صالح الحمصي - عبدالحي محمد:

رحب خبراء في مجال الحوكمة والانضباط المؤسسي والقانون بإصدار هيئة الأوراق المالية والسلع قواعد الحوكمة في الإمارات التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مايو الجاري، واعتبر الخبراء أن هذا التطور يمثل خطة إصلاحية مهمة من شأنها الارتقاء بمستوى ممارسات الشركات المساهمة العامة لتتماشى مع أرقى المعايير العالمية بما يعزز ثقة المستثمرين، وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بقواعد الحوكمة المعلنة أمس الأول، حذرت تقارير لشركات متخصصة من المخاطر التي قد تظهر نتيجة بعض الثغرات، فقد أشار الخبراء إلى أن قواعد الحوكمة ستعمل على حماية حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية، كما اعتبر الخبراء تلك القواعد خطوة إصلاحية، وان المدى الزمني للتطبيق راجع لظروف كل دولة، وأنها آلية تدعم قرارات المستثمرين وتزيد الثقة في السوق، فيما حذرت بعض التقارير الصادرة حديثا من تضارب مصالح ''محتمل'' في 75% من شركات الخدمات المالية، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الغموض يحيط بنظام الحوكمة.

وأشاد سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد للشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد بالضوابط الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات، مؤكدا أن تلك الضوابط تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية من حياة الشركات والسوق، وقال بن بطي: الضوابط الجديدة مهمة للغاية وتناولت الإطار العام للشركات المساهمة العامة وجميع جوانب عملها خاصة من قبل إدارة الشركة، كما شددت على الإفصاح عن البيانات المالية للشركات، وأعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور كبير في ترسيخ الشفافية والإفصاح في أداء الشركات أولا بأول، وبالتالي تمنح الشركات مصداقية كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأوضح أن الضوابط تميزت بتنظيم العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارات والمساهمين، مما يؤكد دعم الجانب المؤسسي والتنظيمي في العمل وستساعد تلك الضوابط على انفتاح الشركات على الأسواق المالية المحلية والدولية وستجذب لا محالة قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين.

وذكر أنه من خلال إطلاعه على الضوابط حين فترة إعدادها فقد لاحظ أنها تحدد بدقة مسؤوليات مجالس الإدارات خاصة تجاه الشركات ولهذا دور كبير جدا في تطوير الأداء فضلا عن أن تلك الضوابط ترسخ الرقابة الداخلية والتدقيق الذاتي من داخل الشركات أنفسها فضلا عن أن تلك الضوابط اشتملت على ضوابط عديدة لحماية حقوق المساهمين، واختتم حديث بالقول: أعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور إيجابي كبير ومردود سريع سنلاحظه على أداء الشركات بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال