• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

8 مليارات درهم أصول 19 صندوقاً استثمارياً في الأسواق المحلية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 01 مايو 2007

صالح الحمصي:

دعا المشاركون في ندوة صناديق الاستثمار التي نظمها بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم صناديق الاستثمار في الدولة. وقال مشاركون إن نحو 19 صندوقاً استثمارياً تعمل بأسواق الدولة تصل قيمة أصولها الى حوالي 8 مليارات درهم تقريبا.

ودعا المشاركون الى تنويع صناديق الاستثمار وفصل ادارات هذه الصناديق بحيث تكون بمثابة شركات تعمل بشكل مستقل عن البنوك التابهة لها، لها سياسة ادارية وتنظيمة و استثمارية واضحة المعالم.

واعتبر مشاركون ان اداء الصناديق الاستثمارية غير جيد ولم يلب التطلعات في تحقيق مصالح المستثمرين او تعزيز الاستقرار في السوق المالي مؤكدين ان الصناديق ساهمت في توسيع الفجوة وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة من هذه الصناديق التي كان من المفترض أن تشكل ضماناً لاستثماراتهم .

وأشار البعض الى أن الصناديق وقعت تحت ضغط مطالبات العديد من المستثمرين للانسحاب منها عندما كان يتوفر لهذه الصناديق سيولة ، الأمر الذي دفعنا لتلبية متطلبات المستمرين بدفع لهؤلاء الأموال التي بقيت لهم بدلا من استخدام هذه السيولة في الاستثمار وضخها من جديد بهدف تحقيق التوازن في السوق والعمل على انعاشة .

وكشف الدكتور حسن ياسين المستشار في هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عن تكليف هيئة الأوراق المالية والسلع لشركة أجنبية متخصصة للقيام بدراسة لوضع أنظمة حديثة لصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة ، ومتعهد التغطية ، وصانع السوق ، على ان تقدم هذه الدراسات خلال فترة 3-4 شهور ، مشيراً الى أن الهية ستتلقى خلال 3 اسابيع تقريبا بعض الدراسات التي قد تنجزها هذه الشركة . واكد ياسين أن الهيئة تعمل بتسارع مع الزمن لاعداد كافة البنى التشريعية للصناديق الاستثمارية ولكافة الأداوات الاستثمارية التي يمكن أن يتم التعامل بها في السوق المالي بهدف تطوير الاداء .

واكد المشاركون في الندوة على الاعباء الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة المتمثلة في نقل ملف صناديق الاستثمارمن البنك المركزي اليها بكل مايمثله هذا الملف من تنظيمها واعداد التشريع الخاص بها ، اضافة الى ملف بنوك الاستثمار والشركات المساهمة العامة ، واصدارات الشركات الجديدة ، الأمر الذي يستدعى اعداد الكوادر المتخصصة للقيام بهذه الأعباء الاضافية ، مشيرين الى أن الهيئة بدأت بالاستعانة بخبراء ومختصين من الدول العربية والأجنبية وذلك لتطوير الاداء. الدكتور فوزي بهزاد المستشار في هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة شدد على اهمية فصل الصناديق عن البنوك التابعة لها على ان تعمل بشكل مستقل كشركات وان يكون لها ادارات وكفاءات قادرة على العمل الاستثماري في الصناديق مشيرا الى ضرورة وجود مدير للصندوق ومراقب حسابات ونشرة اصدار واضحة بشكل جيد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال