"دار التمويل" توافق على تسوية ديون مواطنين

أبلغت شركة دار التمويل صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين موافقتها على توقيع اتفاقية لتسوية قروض متعثرة بقيمة 3 ملايين درهم، بحسب محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال القبيسي في حديث للصحفيين اليوم على هامش افتتاح فرع لشركة التمويل الإسلامية بأبوظبي، والتي تمتلك "دار التمويل" نحو 55% من رأسمالها، إن إجمالي عدد الحسابات المتعثرة للموطنين لدى شركة دار التمويل يبلغ نحو 25 حساباً. وأضاف "أبلغنا إدارة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين موافقتنا على توقيع اتفاقية لتسوية حسابات المواطنين المتعثرة لدينا، وفقا للآليات المعلن عنها، ونحن بانتظار تحديد موعد للتوقيع". وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين موافقة البنوك على شطب 50% من القيمة الإجمالية لرصيد القروض المتعثرة. ويقوم الصندوق بتسديد الجزء المتبقي من القروض للبنوك مباشرة، على أن يتعهد المقترض المدين بتسديد قسط شهري لا يتجاوز 25% من قيمة دخله المنتظم أو راتبه الشهري لحساب الصندوق، حتى استكمال تسديد المبلغ الذي دفعه الصندوق. وتنص الاتفاقية على أن الفترة الزمنية للتسديد مفتوحة وغير محددة بسقف معين بالنسبة للمواطنين الذين تمت تسوية قروضهم المتعثرة ضمن هذه الشريحة، كما أن قيمة القرض المتبقية هي من دون فوائد. ويبلغ عدد البنوك التي وقعت اتفاقيات مماثلة مع الصندوق 17 بنكاً محلياً وأجنبياً. إلى ذلك، أوضح القبيسي أن المؤشرات العامة للطلب على التمويل في السوق المحلية تبدو مشجعة وتشير إلى نمو ملحوظ في النشاطات الاقتصادية. وقال "هناك نمو بنحو 20% في قيمة الطلب على التمويل من الشركات خلال العام الحالي بالنسبة للطلبات التي تلقتها مجموعة دار التمويل مقارنة بالعام السابق"، مؤكداً أن الطلب يأتي عموماً من الشركات العاملة في قطاع خدمات حقول النفط في أبوظبي ومن القطاع التجاري والصناعي في دبي. وأشار إلى تحسن في مستويات السيولة في السوق المحلية وارتفاع درجات التنافس بين البنوك وشركات التمويل في الدولة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة للقروض والتسهيلات. وبين القبيسي أن معدل أسعار الفائدة على التمويل والقروض الممنوحة للشركات الكبيرة في السوق المحلية انخفض خلال العام الحالي بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويتراوح الآن بين 4 إلى 7% تقريباً.