جمال ابراهيم، وكالات (عمان) - وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس تهمتي “إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع” إلى ثمانين موقوفا من أصل 138 شخصا أوقفوا على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها المملكة على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وتتوقع أوساط قانونية الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية رفع الأسعار في حال تراجعت حدة الاحتجاجات الشعبية وبخاصة أن الجهات الرسمية أفرجت في غضون الشهور الماضية عن عشرات المتهمين بتوجيه من الملك عبد الله الثاني.
وقال محامون إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع متهمين شاركوا في احتجاجات دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات أخرى”. وأعلنت الحكومة أنها أفرجت الجمعة الماضية عن 30 موقوفا ثبت عدم ضلوعهم في أعمال تخريب وتكسير. وترفض الحراكات الشعبية اتهامات الحكومة لها بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستمرت الاحتجاجات الشعبية والنقابية والمؤسسات المدنية حتى أمس مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الأسعار.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة.
إلى ذلك، أعلنت النقابات المهنية في الأردن أمس إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، بينما أكدت الحكومة أن قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد أبو غنيمة إن “العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين لمدة ثلاث ساعات الأحد”. وأوضح أن هذا التحرك هو “رسالة موجهة للحكومة بان كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة إلى تدخل من الملك مباشرة لإيقاف القرار لان الأمور أصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الأردن”. وأضاف “اضطررنا لتنفيذ هذا الإضراب وعلى من أصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسؤولية”.
من جهته، قال نقيب الأطباء أحمد العرموطي إن “قرار الإضراب يستثني أقسام الطوارىء والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى”. وأضاف “نأمل أن يكون هناك تجاوب من الحكومة”، مشيرا إلى أن “الأطباء متضررون من هذا الرفع واصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة”.
من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين الإضراب عن العمل أمس. وقال ايمن العكور الناطق الإعلامي باسم النقابة إن “نسبة المدارس التي التزمت بالإضراب تراوحت بين سبعين إلى 75 بالمئة” في عموم المملكة. وأضاف أن “مجلس النقابة سيجتمع لاحقا ليقرر الخطوة الثانية”.
عدد اليوم
