18 نوفمبر 2012
مازالت قضية مقتل خمسين طفلا في اصطدام بين حافلة كانت تقلهم وقطار في محافظة اسيوط بمصر تتفاعل في الساحة السياسية.
فقد قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام استدعاء وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتينى للتحقيق معه فى حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته 50 شخصا. كما قرر المستشار منع الوزير المستقيل من السفر.
وقرر النائب العام توسيع دائرة التحقيقات والتحقيق مع نواب الوزير السابق فى الحادث.
من جهة أخرى، أمر المستشار أسامة عبد الجواد رئيس نيابة شمال أسيوط، بعد تحقيقات موسعة، بحبس عامل المزلقان وسائق القطار ومساعده.
وقد قامت أجهزة الأمن بنقل عامل المزلقان وسائق القطار ومساعده إلى سجن مركز أسيوط بدلاً من مركز شرطة منفلوط؛ خوفًا من بطش الأهالي، وفرضت حراسات أمنية مشدده عليهم.
كما أمر رئيس نيابة شمال أسيوط باستدعاء رئيس منطقة السكة الحديد لمحافظات الصعيد، وتحريات المباحث الجنائية وانتداب المعمل الجنائي لإثبات اقتحام سائق الأتوبيس لبوابة المزلقان من عدمه، وانتداب معمل الأدلة الجنائية لأخذ البصمة الوراثية لجثتين مجهولتين.
وكان فريق من نيابة شمال أسيوط انتقل إلى مكان حادث القطار عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط؛ لمعاينة مكان الحادث وإجراء معاينة تصويرية للحادث، والاستماع إلى عدد من شهود العيان الذين كانوا متواجدين أثناء وقوع الحادث.
وأكد شهود العيان، أمام النيابة العامة، تعطل جهاز الإنذار الخاص بالمزلقان منذ وقت كبير، وأن عامل المزلقان كان غير متواجد بالمكان المخصص له وترك المزلقان مفتوحًا؛ مما تسبب في وقوع الحادث.
عدد اليوم
