يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بالإمارات بنسبة 12,4? لتبلغ 1217,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1083,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة مقدارها 134,1 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء الارتفاع في القيمة الإجمالية للسيولة الكلية بالدولة نتيجة زيادة السيولة المحلية الخاصة بقيمة 100,3 مليار درهم خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2013 وزيادة النقد المتداول، والنقد لدى البنوك بالدولة والودائع تحت الطلب، التي يمكن للمودعين سحبها من دون سابق إشعار، بقيمة 68,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
وأدى ذلك لدعم الزيادة الكلية في السيولة الإجمالية، على الرغم من تراجع رصيد الودائع الحكومية خلال الفترة ذاتها، بقيمة 40,3 مليار درهم، لتتراجع إلى 180,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 220,7 مليار درهم بنهاية 2012.
وتفصيلاً، ارتفع عرض النقد (ن0)، الذي يشمل النقد المتداول والنقد لدى البنوك، بقيمة 5,6 مليار درهم، بنمو نسبته 9,7?، ليصل إلى 63,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 57,8 مليار درهم بنهاية عام 2012، حيث زاد النقد المتداول بقيمة 5,5 مليار درهم، بنسبة نمو 12,1?، ليصل إلى 51,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 45,6 مليار درهم بنهاية 2012.
وتظهر البيانات أن عرض النقد (ن1)، يشمل (ن0) والودائع تحت الطلب والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك التي يمكن سحبها بدون سابق إشعار، ارتفع بقيمة 74,1 مليار درهم، بنسبة نمو 24,8?، ليرتفع إلى 373,3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 299,2 مليار درهم بنهاية 2012. ويأتي النمو في هذا البند بدعم من نمو الودائع تحت الطلب التي نمت بقيمة 27,1?، بارتفاع قيمته 68,6 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 322,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 253,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي أن عرض النقد (ن2)، يشمل (ن1) والودائع لأجل للمقيمين والتأمينات التجارية وحسابات الودائع للمقيمين بالعملات الأجنبية، ارتفع بقيمة 174,4 مليار درهم، بنسبة نمو 20,2? خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ قيمته 1036,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 862,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وجاء النمو الكبير في هذا البند بدعم من الارتفاع في الودائع لأجل والتأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير التي زادت بأكثر من 100 مليار درهم خلال الفترة، بنسبة نمو 17,8?، لتبلغ 663,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد بالدولة زادت بقيمة 27,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة بنسبة 12,4?، لتبلغ 251,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 223,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وجاء الارتفاع في قاعدة النقد نتيجة ارتفاع مكوناتها، وهي النقد المتداول والاحتياطيات القانونية، وأرصدة الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى رصيد شهادات الإيداع. وتشير البيانات إلى أن الاحتياطيات القانونية زادت بنحو 14,3 مليار درهم إلى 84,7 مليار درهم، كما زاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك بنحو 3,8 مليار درهم، ليرتفع لدى المصرف المركزي إلى 16,1 مليار درهم، وارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 99,6 مليار درهم بزيادة 4,2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
عدد اليوم
