أبوظبي (الاتحاد) - خلص الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة «وضع سياسة متكاملة للطاقة في الإمارات» إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الطاقة والجهات المعنية لإعداد مسوده لتطوير سياسات الطاقة في الدولة ورؤيتها للقطاع لعام 2030 .
وترأس معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة الاجتماع الذي ضم ممثلي هيئات الكهرباء والماء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومصدر.
وتم خلال الاجتماع بحث السياسات العامة لقطاع الطاقة في الإمارات، بناءً على استراتيجية وزارة الطاقة الجديدة، والتي تتضمن وضع وتطوير السياسات العامة لقطاع الطاقة بالتشاور مع الجهات المعنية بالدولة .
ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل لإعداد سياسة الدولة لتنظيم قطاع الطاقة، بما في ذلك وضع خطة لتلبية الطلب المتنامي على قطاع الكهرباء، والاستمرار في تنويع وتنمية مصادر الطاقة المختلفة، وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة تزايد استهلاك الفرد من الطاقة، وانتهاج ثقافة الترشيد.
واستعرض الاجتماع مختلف قضايا أمن الطاقة، بما في ذلك ضمان الإمدادات للدولة، مع مراعاة الجوانب البيئية كافة المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، والغازات الدفيئة الناتجة عن تشغيل قطاع الكهرباء .
حضر اللقاء الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والمهندسة فاطمة الفورة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء، والدكتور ثاني الزيودي مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي بوزارة الخارجية، والدكتور طارق العامري مدير قطاع التنمية الاقتصادية بالإنابة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
