• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

المحفظة الاستثمارية ترتفع 16 مليار درهم

استثمارات البنوك في السندات تنمو 8,3٪ إلى 202,5 مليار درهم خلال 10 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 ديسمبر 2015

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في السندات، وتشمل (الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، سندات الدين، بالإضافة إلى سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق) بقيمة 15,6 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 8,3٪، لتصل إلى نحو 202,5 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع 186,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر عام 2014، وكانت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك في السندات تبلغ 147,3 مليار درهم بنهاية 2013، ما يعتبر مؤشراً قوياً على الملاءة المالية للبنوك واستمرار توافر السيولة. وتظهر البيانات، أن البنوك استمرت خلال العامين الماضيين بتحسين متانة مركزها المالي، إذ إن استثماراتها في السندات التي هي غالباً استثمارات في سندات تعتبر ذات مخاطر متدنية، قد زادت بنحو 55,2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 37,5٪ تقريبا، إضافة إلى استثمارات محدودة نسبياً في الأسهم بلغ رصيدها نحو 13,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وقد ظلت استثمارات البنوك في الأسهم قريبة من هذا المستوى طيلة العامين الماضيين. وتملك البنوك استثمارات أخرى بنحو 28,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر، وظل رصيد هذا البند أيضاً قريباً من مستوياته خلال فترة العامين الأخيرين، ما يشير إلى أن البنوك تتجه أكثر نحو الاستثمار في أدوات آمنة أو ذات مخاطر محدودة نسبياً. وسجلت محفظة الاستثمار الإجمالية لدى البنوك العاملة بالدولة زيادة بنحو 16,2 مليار درهم خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2015 تعادل نمواً بنسبة 7,1% خلال الفترة ليصل رصيدها إلى 244,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 228 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وبنهاية عام 2013 كان الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك يبلغ 186,7 مليار درهم ما يشير إلى أن البنوك زادت استثماراتها منذ مطلع عام 2014 وحتى نهاية شهر أكتوبر بقيمة 57,5 مليار درهم ما يعني نمواً بنسبة 31٪ في 20 شهراً. وتظهر معدلات نمو محفظة الاستثمار للبنوك بالدولة تمتعها بسيولة عالية واحتياطيات قوية تمكنها من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائها خلال المرحلة المقبلة. إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي، أن السياسة النقدية للدولة تبنت اتجاهات مرنة ساعدت القطاع المصرفي كما ساعدت الاقتصاد الوطني على الاستمرار في النمو، حيث يشار إلى أن النقد المصدر ارتفع بقيمة 1,5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، لتصل قيمته إلى 72,5 مليار درهم مقارنة مع 71 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015. وأما النقد لدى البنوك فقد بلغت قيمته 13,7 مليار درهم بانخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم مقارنة مع سبتمبر 2015 حيث كانت تبلغ قيمته 13,8 مليار درهم. وزاد النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بنسبة 2,8% تعادل 1,6 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل قيمته إلى 58,8 مليار درهم مقارنة مع 57,2 مليار درهم في سبتمبر 2015. إلى ذلك، ارتفع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك بنحو 500 مليون درهم ليصل رصيدها إلى 396,9 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 396,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه. وتظهر بيانات «المركزي» أن قاعدة النقد بالدولة نمت بنسبة 3,3% تعادل زيادة بقيمة 9,5 مليار درهم خلال الشهر نفسه ليصل رصيدها إلى 298,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 288,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، وذلك بدعم من النمو في رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة إلى 19,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 9,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، بزيادة قدرها 9,8 مليار درهم خلال الشهر نفسه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا