لم يجد اعضاء المجلس الوطني إجابات شافية عن مختلف القضايا البيئية التي طرحوها بشأن المشكلات التي تواجه مناطق مختلفة في الدولة، بيد أن وزير البيئة والمياه الدكتور محمد سعيد الكندي ربط اكثر من مرة قضايا التلوث البيئي بمعدلات التنمية التي تشهدها الدولة من جهة ودور السلطات البيئية المحلية في كل إمارة من جهة اخرى·
ففي جلسة حوارية اتسمت بالديمقراطية والتنوع نوقشت خلالها قضايا التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة، كعمل الكسارات وصناعة الإسمنت وعمليات حرق النفايات - لا تلتزم باشتراطات حماية البيئة وسلامتها بالبر والجو، أضف إلى ذلك ما تتعرض له البيئة البحرية على الساحل الشرقي من التلوث بسبب ممارسات بعض السفن والناقلات·
وفي مداخلة للدكتور سلطان المؤذن أكد ان حماية البيئة من واجبات الدولة وحقوق الانسان وأصبح الهواء ملوثاً بالدخان من الكسارات ومصانع الاسمنت والمحاجر وطالب أن تعمل في أوقات محددة واستخدام أدوات للحفاظ على البيئة· وأشار إلى انتشار الحرائق للمخلفات الطبية والمصانع وخطورتها على الصحة العامة وتؤدي إلى أمراض الربو والحساسية والسرطان الذي بدأ ينتشر في بعض الأماكن·
ورد الوزير بأن للكسارات دوراً في التلوث وقال: إن الدولة بحاجة للتنمية وتتم متابعتها من الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة وتدوير النفايات وبعض المحارق موجود ويتم البحث مع البلديات على إيجاد محارق مستقبلاً وهناك قرار باستكمال شبكات الصرف الصحي في عام 2015 ومعالجتها وبالنسبة للبواخر من الصعب منعها في التخلص من مخلفاتها في عمق البحر لأنها تذهب إلى دول أخرى وستقيم الإمارات محطات لاستقبالها للتخلص من مخلفاتها بشكل آمن والبواخر الغير مؤهلة بحمل الزيوت والبترول محظورة بقرار من مجلس الوزراء·
وأشار عبدالله الشحي الى أن الإمارات الشمالية تتعرض لانتهاكات بيئية من جناة بطرق عدة وبعض مصانع الاسمنت تستعمل بالفحم البترولي والفحم الحجري الذي يلوث البيئة وطلب اطلاع المجلس على أوضاع المواطنين في مناطق الكسارات وهذه المصانع وتساءل اين الضبط القضائي للمخالفين·
واعتبر الوزير ما قاله العضو فيه شيء من الصحة وقال: مصانع الاسمنت مرخصة من الامارة التي توجد فيها والوزارة شكلت لجنة صحة وسلامة الإنسان في مناطق الكسارات ولجنة وضع الضوابط للكسارات وبعض المصانع تستخدم الفحم ولا تستطيع منعها، وأيَّد قدوم جناة ارتكبوا أعمالاً ضارة بالبيئة في المنطقة الحرة وهم الآن أمام القضاء·
اما الدكتور سالم الظاهري مدير الهيئة الاتحادية للبيئة فقد أوضح أن السلطات البيئية في الإمارات مناط بها تنفيذ القانون مع الهيئة منها متطلبات الترخيص وتوجد أسباب لعدم التعدي لأن السلطات المحلية لا تتقيد بالقانون وهناك مشاريع قائمة قبل صدور قانون حماية البيئة الهوائية والمعوق في عدم وجود الكادر المتخصص في القيام بمهمة الضبط القضائي وأكد القانون على وجودهم وبعض الموظفين لديهم الصفة ولأسباب أخرى لا يقومون بواجبهم وهم ليسوا متفرغين لهذه المهمة ونتمنى وجود كادر متخصص للتفتيش والضبط القضائي·
وتساءلت روية السماحي ان كانت هناك توجد احصائية بالمصابين نتيجة التلوث البيئي ولماذا لا يتم التنسيق بين الجهات التي تتبنى المحافظة على البيئة وقالت: يتم تكريم جهات ارتكبت مخالفات للبيئة في احتفالات، ورد الوزير مشيراً الى تقرير من بلدية الفجيرة عن انخفاض نسبة تطاير الغبارات مقارنة بالسنوات الماضية وشيء طيب تكريم جهات في احتفالات البيئة لتشجيعها·
ومن جهته أشار راشد الشريقي الى نقص التشريعات بشأن حماية البيئة وتطبيق العقوبات على المخالفين وتساءل هل يوجد قاعدة بيانات عن المبيدات الممنوعة ؟ وهل قامت الوزارة بوضع أنظمة لحماية المياه من التلوث، غير ان وزير البيئة أكد وجود رقابة مستمرة للمبيدات المحظورة عالمياً ويدرس حالياً قراراً بالتشاور مع الإمارات بخصوص منع استغلال آبار المياه بشكل منفرد·
وتطرق سعيد الحافري إلى الغبار الكثيف الناجم عن الكسارات ومصانع الإسمنت والمحاجر الذي أدى إلى اصابة العديد من الأهالي بأمراض خطيرة منها الربو والأمراض الصدرية واستنشاق مادة ش·خ·ش وكذلك إلى الإصابة بأنواع سرطانية ونوه إلى عدم التزام الكسارات بالمعايير الصحية للمحافظة على البيئة وكذلك مرور الشاحنات المحملة بالأتربة قرب المساكن يؤذي المواطنين·
وكشف الوزير أن بلدية الفجيرة ستغير قريباً مسار الشاحنات والمتفجرات في المحاجر والكسارات تتابعها الداخلية ووزارة المياه والبيئة تتابع الجانب البيئي، فيما اشار مدير الهيئة الاتحادية للبيئة الى انه سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الكسارات، وطالب خليفة بن هويدن بوضع الأسس اللازمة في ربط البيئة مع مشاريع التنمية وتقييم الأثر البيئي لتلك التأثيرات وأشار إلى وجود ثلاثة محاجر فقط في 30 منفذاً للدولة لفحص الأسمدة والمبيدات والنباتات والحيوانات الواردة للدولة وطالب الوزارة دعم إنشاء جمعية للمزارعين وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للوقوف على الآثار السلبية للكسارات والنفايات على الناس وأشار إلى خطورة عوادم السيارات على البيئة·
وأوضح الوزير بأنه لا يتم السماح بدخول المبيدات والحيوانات إلى الدولة إلا بعد فحصها وبدء استخدام الغاز في الحافلات والبنزين الخالي من الرصاص وتتم دراسة طرق أخرى للتقليل من آثار عوادم السيارات· وأما بخصوص إنشاء جمعية للمزارعين فان المعمول به هو التقدم بطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية اذا رغب المزارعون، وتوجد حالياً لجنة للوقوف على الآثار السلبية للكسارات· وسأل محمد الزعابي هل لدى الوزارة دراسات عن تأثير مواد مكافحة الأمراض للأشجار على البيئة ؟ وعن عدم انشاء مركز متخصص في المكافحة الحيوية للآفات؟ والأسباب التي حالت دون توسيع تطبيق العلاج الذي تم اكتشافه لعلاج سوسة النخيل؟
وقال الوزير ما زالت التجارب قائمة بشأن مكافحة سوسة النخيل ونوعاً ما التجربة ناجحة وتحاول الوزارة تعميمها، وعلق الرئيس: لأول مرة يتم تسجيل قطر محلي ببراءة اختراع مع فريق وطني لتفادي استخدام المبيدات في المكافحة·
الوزير: وضعت برامج لكل أمراض النباتات ونؤكد أن قانون المبيدات في الإمارات أصبح القانون الموحد لدول الخليج ويوجد مختبر متخصص لتحليل المبيدات ومعرفة آثارها ولا يتم استيرادها إلا اذا كانت معتمدة عالمياً·
وسأل علي جاسم عن معايير قياس التلوث البيئي واذا ما كان يوجد خبراء في ذلك والإجراءات المتعلقة بالتحسب من الأخطار النووية في المنطقة والبرامج المساعدة للجهات البيئية المتخصصة في الإمارات وحجم ميزانية الوزارة·
وقال الظاهري إن قياس التلوث البيئي يتم بعدة أنظمة من أهمها قانون حماية البيئة الهوائية· وقال الوزير: إن ميزانية الوزارة مع الاستراتيجية الجديدة ستكون كافية وتغطي الخطط المستقبلية قاعدة المعلومات·
وأشار عبدالرحيم شاهين إلى افتقار الوزارة الى هيكل تنظيمي وعدم وجود وكيل وتساءل كيف تستطيع ممارسة عملها بدون ذلك وهل اختصاصات الوزارة هي نفس اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة·
ورد الوزير بأن اختصاصات الوزارة أعدت بالفتوى والتشريع وهي جاهزة للتوقيع وأرسلت لمجلس الوزراء لطلب ترشيح وكيل·
وسأل محمد الهاملي الوزير: هل تم تشخيص للمشاكل البيئية في الدولة ووضع خطة عمل لمواجهتها وآليات للرقابة على المؤثرات في البيئة وعن رأي الوزارة في آثار المدن الجديدة على البيئة·
وقال الكندي: إن الوزارة تعمل مع الإمارات الأخرى في المتابعة والمراقبة لمعالجة التلوث وتوجد اتفاقيات انضمت إليها الإمارات وتنقضها بالاضافة إلى الاستراتيجية الجديدة·
مستشار الهيئة الاتحادية للبيئة قال توجد قوانين تحظر الترخيص لأي مصنع لا تتوفر فيه المواصفات التي تحافظ على البيئة· وطلبت فاطمة المري اتخاذ إجراءات صارمة على مخالفي البيئة وإعداد دراسات معمقة عن البيئة لأنه أمر مجتمعي وأن تيار الوزارة مع التربية في وضع منهج للتربية البيئية في المدارس·
ودعا حمد المدفع الوزارة إلى تبني مواطنين في دراسة تخصصات بيئية واستفسر عن المصادر التي تتلقى منها معلومات عن أي تلوث بيئي في المناطق الحرة· وقال الوزير: إن الوزارة تتابع مع الجهات المختصة في المناطق الحرة وفي العام الماضي أوفدت طلبة لدراسة تخصصات بيئية عن طريق الجيش وسيتم إيجاد بعثات مماثلة من جهات أخرى هذا العام كما سيتم انشاء محارق للنفايات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وأن المحارق الحالية غير كافية·
وقال الوزير للدولة نظرة استراتيجية بشأن المياه وصنعت السدود لزيادة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي ولديها القدرة على تنظيف أي تلوث وتوجد لجنة للمتابعة وطمأن العضو على متابعة أي طارئ مع حرس السواحل· وسأل سلطان السويدي عن خطة التوطين في الوظائف الفنية النادرة· وقال الوزير: تعطى الأولوية للمواطنين ولكنهم أقلاء في هذه التخصصات ونسبة المواطنين في الوزارة 63%·
عدد اليوم
