بغداد، تكريت (وكالات) - أعلن مصدر رسمي في محافظة صلاح الدين أمس، أن 11 شخصا غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة سقطوا بين قتيل وجريح، في اشتباكات مع موكب المسؤول الكردي كوران جوهر في منطقة الطوز شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وقال رئيس المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو سيد قادر النعيمي إن “موكب مسؤول كردي لم يمتثل لأوامر إحدى نقاط التفتيش التابعة لقيادة عمليات دجلة في قضاء الطوز، ما تسبب في اندلاع اشتباك مسلح بين عناصرها وحماية الموكب”. وأضاف أن” الاشتباك أسفر عن مقتل مدني صادف مروره قرب مكان الاشتباك وإصابة 9 من عناصر السيطرة وأحد حمايات المسؤول الكردي”. وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أمس أن “قوة من عمليات دجلة تحركت أمس لمنطقة الطوز لتنفيذ أمر اعتقال كوران جوهر، القيادي الكردي المقرب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فوقع تبادل لإطلاق النار بين عناصر حمايته والقوات العراقية”. وأضافت المصادر أن “جوهر انسحب إلى شرق المدني، فيما استمرت عمليات تبادل إطلاق النار بين الطرفين”.
ويأتي هذا الاشتباك في إطار التوتر بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان، بعد تشكيل قيادة قوات دجلة العسكرية. وكانت حكومة بغداد شكلت في 1 سبتمبر الماضي قيادة قوات دجلة التي اتخذت من كركوك (شمال بغداد) مقرا لها، لتتولى مسؤولية الأمن في صلاح الدين وديالى. وذكرت مصادر حكومية، أن القيادة الجديدة تهدف إلى توحيد المعلومات الاستخباراتية بين وكلات الأمن المختلفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.
إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب القادة الأكراد الذين يعارضون السيطرة على مناطق متنازع عليها تقع في المحافظتين المتجاورتين. واعتبر مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أن “تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وديالى خطوة غير دستورية” اتخذتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف أنه يعتبر أنها “تأسست بنوايا وأهداف ضد الأكراد والعملية الديموقراطية، والتعايش في المناطق المستقطعة من إقليم كردستان”.
وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال المالكي في بيان أصدره مكتبه ردا على هذه التصريحات إن القيادة “لا تستهدف مكونا، أو محافظة أو قومية”. وأكد أن تشكيل هذه القيادة يندرج في إطار “الصلاحيات الدستورية، ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها، لأن واجبها هو حماية السيادة الوطنية”. وحذر قوات البشمركة (الكردية) من استفزاز القوات الحكومية، أو القيام بأي عمل من شأنه إثارة التوتر وعدم الاستقرار في تلك المناطق”.
من جهته، قال رئيس هذه القيادة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، إن هذه القيادة تشكلت “بسبب تعرض المنطقة لعمليات إرهابية ناجمة عن ضعف التنسيق الأمني”. وأوضح أن “هذه القيادة التي تضم وكالات أمنية مختلفة تهدف بصورة أساسية إلى توحيد الجهد الأمني وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي”. وأضاف الضابط الذي كان يتولى قيادة الفرقة 12 التي تنتشر في محيط كركوك “إننا نشهد خروقات أمنية مستمرة، وقد تصاعدت الأعمال الإرهابية في كركوك نتيجة ضعف التنسيق الأمني”.
لكن محافظ كركوك الكردي نجم الدين عمر كريم رفض التعاون مع هذه القيادة. وقال إن “الجيش العراقي يجب ألا يتدخل في السياسية، ولا يمكننا أن نقبل بأن تطبق علينا أحكام عرفية تخالف الدستور”. وأضاف “لسنا بحاجة لقيادة عمليات لأنها قيادة فاشلة، كما أننا لا نقبل أن تفرض علينا”. أوضح أنه يترأس “اللجنة الأمنية التي تضم قادة الشرطة والاستخبارات والبشمركة والأجهزة الأمنية المشتركة والفرقة 12 للجيش العراقي، ولدينا تعاون كبير”.
وأكد المالكي في بيانه أن “قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة أو إضافية كما أشيع عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت إمرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والـ12) في ثلاث محافظات”. وأكد أن “تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب أن تكون حرة على كل شبر من أرض العراق، ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها، لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية”. ورأى أن “هذا الإجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الأمن الوطني. وأوضح أنه “حين تم تشكيل قيادة عمليات دجلة والرافدين، في توقيت واحد، لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى، إنما فقط كركوك هي التي اعترضت، بلا سند قانوني”.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم كردستان يطالب بإلحاق مساحات شاسعة تمتد في مناطق من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع سوريا، وتقع في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، وهو ما تعارضه بغداد. وقد حذر دبلوماسيون ومسؤولون باستمرار، من ان هذه القضية تشكل أكبر تهديد للاستقرار على المدى البعيد في البلاد. وكانت القوات الاميركية تلعب دورا مهما، عبر التنسيق بين القوات العربية والكردية في المناطق المتنازع عليها خصوصا في كركوك، من خلال تشكيل دوريات وحواجز مشتركة يوجد فيها جنود أميركيون.
ومنذ انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي، غلب التوتر على لغة الحوار بين بغداد وكردستان. واتهم بارزاني المالكي مطلع العام الحالي بأنه يريد استخدام طائرات إف-16 المتعاقد عليها بين بغداد وواشنطن لضرب الأكراد. وتقدم بمشروع لسحب الثقة عن حكومة الشراكة الوطنية. وإلى جانب هذه القضية وخلافات حول فقرات في الدستور، تعارض بغداد العقود النفطية التي تمنحها اربيل إلى الشركات الأجنبية دون الرجوع إلى بغداد، وتعتبرها غير دستورية.
بغداد تطالب الرياض بتوضيح أسباب إعدام 7 عراقيين
بغداد (الاتحاد) - طالبت وزارة الخارجية العراقية، الحكومة السعودية أمس بتوضيح أسباب إعدام 7 عراقيين بشكل مفاجئ. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أنها “تأكدت من أن السلطات السعودية أعدمت صباح يوم 14 سبتمبر 2012، 7 عراقيين في السجون السعودية”. وأوضح البيان أنه “تم تنفيذ 6 أحكام إعدام في سجن رفحا، فيما أعدم العراقي السابع في سجن الدمام، بتهمة الاتجار في المخدرات”.
وأضاف البيان “إننا نستنكر هذه الإعدامات التي تأتي في وقت يستعد فيه العراق للمصادقة على اتفاقية تبادل سجناء ومحكومين بين البلدين، ونطالب الحكومة السعودية بتوضيح الأسباب التي أدت إلى التنفيذ المفاجئ لهذا العدد من الإعدامات، وندعوها لوقف تنفيذ أحكام إعدام سجناء عراقيين محكومين بتهم مشابهة”.
عدد اليوم
