الشارقة - الاتحاد: بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس مسوّدة الآلية المقترحة لاشتراطات تخصيص الأراضي التجارية والصناعية والزراعية للمواطنين في إمارة الشارقة والمحالة من دائرة التخطيط والمساحة لإبداء اللجنة رأيها بشأن المقترح·
وأكد مصبح الكتبي رئيس اللجنة أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع الآليات المقترحة والشروط المطلوبة لتخصيص الأرض التجارية والأرض الصناعية والأرض الزراعية بجانب الاطلاع على اشتراطات ما بعد تخصيص الأرض ومتطلبات الرسوم المبدئية، وأن اللجنة أعدت وجهة نظرها في المشروع المقترح· وأفاد الكتبي بأن اللجنة راعت لدى دراستها العديد من المنطلقات لإعداد هذا المشروع والمتمثلة في توجهات حكومة الشارقة من شأن اعتماد هذه الآلية في مدى تحقيق استفادة المواطن من هذه الأراضي بأسلوب يضمن عدالة التوزيع وشفافيته دون الإخلال باشتراطات صرف الأراضي، وأشار إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد مع اللجنة المعنية بدائرة التخطيط والمساحة لتبادل وجهات النظر قبل إقرار المشروع، ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على بعض الشكاوى الواردة للأمانة العامة للمجلس من الإخوة المواطنين·
ترأس الاجتماع مصبح الكتبي رئيس اللجنة، وحضره أحمد بن حارب المهيري مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة وهم: مهير بن عبيد الكتبي، وسعيد بن سليمان بن زايد، وحمد بن خليفة الكعبي، ومبارك سلطان بن ضيخان·
كما حضرها من الأمانة العامة للمجلس المستشار مصطفى محمد حسن المستشار القانوني للمجلس، وعثمان حمدي عثمان باحث قانوني بالأمانة العامة·
عدد اليوم
