مركز الإمارات ينظم محاضرة حول الأزمة الاقتصادية العالمية

نظم ''مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية'' أمس محاضرة بعنوان ''الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية''، ألقاها الدكتور هنري عزام، الرئيس التنفيذي لـ ''دويتشه بنك'' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا· واستعرض عزام محاضرته التي تابعها عدد كبير من المسؤولين والمتخصصين والإعلاميين، طبيعة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً، فأكّد أن هذه الأزمة قد تكون الأسوأ التي يتعرّض لها العالم منذ الثلاثينيات من القرن الماضي· ومن المتوقع، بحسب عزام، أن يكون معدل النمو في الناتج العالمي الإجمالي لهذا العام (1%)، وستشهد الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية معدلات نمو سلبية، أما الدول النامية التي اعتادت تحقيق معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية مثل الصين، التي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها 10% عام ،2007 فإنها ستشهد انخفاضاً حاداً في معدل النمو، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام نحو 6% فقط· وهذا معناه أن يفقد نحو 20 مليون صيني وظائفهم· وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 50 مليون شخص سيفقدون وظائفهم خلال العام الحالي بسبب التفاقم المتوقع في تداعيات الأزمة المالية· وأوضح المحاضر أسباب ''الأزمة الاقتصادية العالمية''، وأشار أولاً إلى المشكلة الخاصة بـ ''توريق القروض'' وتحويل ''الإقراض'' بفعل هذا ''التوريق'' من النمط الكلاسيكي إلى عملية جديدة، أصبح لدى البنوك على إثرها جموح عارم لتحويل القروض إلى سندات· وأشار ثانياً إلى عدم وجود رقابة فعالة على السوق استناداً إلى الاعتقاد التقليدي السائد بأن السوق تصحح نفسها بنفسها عن طريق المنافسة الحرة وغل يد الدولة نهائياً عن التدخّل، وأشار ثالثاً إلى طبيعة النظام الضريبي الخاص بالولايات المتحدة الذي شجع، بشكل كبير للغاية، على عملية الإقراض والاقتراض· وبعد استعراضه لطبيعة ''الأزمة الاقتصادية العالمية'' الراهنة وأسبابها الرئيسية، ركّز المحاضر على انعكاسات الأزمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أشار في البداية إلى أن الأسس الجوهرية في المنطقة تتميز عموماً بأنها أفضل من غيرها في بقية أنحاء العالم، حيث يبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول نحو 35 مليون نسمة، تدعمهم أصول أجنبية بقيمة 1,2 تريليون دولار، مما يتيح لحكومات تلك الدول تنفيذ سياسات مالية إنفاقية واسعة، إلا أن الدول الخليجية الأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي والتي تتميز أنظمتها المالية بارتفاع معدلات القروض بالنسبة إلى الودائع، ستتأثر أكثر من غيرها· وعلى سبيل المثال، فإن كلاً من الإمارات والكويت ستتأثران أكثر من السعودية· وفيما يتعلّق بمعدل النمو المتوقع لهذا العام في دول مجلس التعاون، قال المحاضر إن هذا المعدل سيكون في السعودية 1,5%، الكويت 1,8%، الإمارات 0,5%، سلطنة عُمان 1,2%، البحرين 1,5%، قطر 10%· وأضاف المحاضر أنه من المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في قطاعات النفط سلبية لهذا العام بسبب انخفاض الإنتاج، لا سيما في كل من السعودية والإمارات والكويت، وسيتباطأ النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى حدّ كبير، بالنظر لأسباب عدة أهمها انخفاض معدلات الإقراض وانخفاض الطلب المحلي وانخفاض الصادرات غير النفطية· وفيما يخص معدل سعر النفط الخام الأميركي الخفيف (WTI)، قال عزام إنه يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 40 دولاراً للبرميل هذا العام، وقد ينخفض إلى ما دون 30 دولاراً، إذا ما تعززت مكانة الدولار الأميركي مقابل اليورو· واختتم الدكتور هنري عزام محاضرته باستعراض تحدّيات وأولويات ''الأزمة الاقتصادية العالمية''، فأكد أن هذه الأزمة ستؤدي إلى عودة القطاع العام إلى الساحة الاقتصادية مرة أخرى لكي يمارس دوراً مهماً، وهذا الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً للفكر الرأسمالي التقليدي سيطرح مجدداً المشكلة الخاصة بالفصل بين الملكية من ناحية والإدارة من ناحية أخرى، كما أنه سيحمل في طياته شبح العودة إلى الأفكار الاشتراكية البالية· وفيما يتعلّق بالأولويات الواجب اتباعها لتعاطٍ فعّال مع تداعيات الأزمة، أكّد عزام ضرورة إعطاء مهام أكبر ودور رقابي أكثر فاعلية للبنوك المركزية، وضرورة إعادة النظر في مفردات السياسة التنموية التي تمّ تطبيقها في المنطقة خلال السنوات العشر الماضية