تعد طفرة إنتاج الطاقة غير التقليدية بالولايات المتحدة مكسباً عظيماً لأكبر اقتصاد في العالم استهلاكاً للنفط، غير أنه قد يأتي على حساب نيجيريا المضطرة الآن إلى البحث عن مشترين جدد لنفطها الخفيف الخالي من الكبريت بعد تقلص الطلب الأميركي.
من شأن تغيير وجهة النفط النيجيري الذي يسهم بقرابة 95% من إيرادات صادرات هذه الدولة، أن يغير من سعر النفط عالمياً، وقد يؤثر ذلك على سعر خام برنت الذي يعد السعر المرجعي الذي يقيم على أساسه معظم النفط في العالم.
تفيد آخر الأرقام الصادرة من وزارة معلومات الطاقة الأميركية في شهر سبتمبر الماضي إلى أنه لم يصدر سوى 361 ألف برميل يومياً من النفط النيجيري إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في شهر يوليو مقارنة بما بلغ 810 آلاف برميل يومياً من عام سابق وأكثر من مليون برميل يومياً في شهر يوليو 2010.
بلغ إجمالي صادرات نيجيريا من النفط ذروته المقدرة بمليوني برميل يومياً لخمس سنوات من السنوات السبع الماضية، حسب أرقام وزارة معلومات الطاقة الأميركية، يذكر أن نيجيريا تعتبر أكبر منتج نفط في القارة الأفريقية.
وترتب على تقليص المبيعات إلى الولايات المتحدة اضطرار شركة النفط الوطنية النيجيرية إلى خفض الزيادات التي تفرضها على سعر نفطها بالنسبة لسعر خام برنت في العام الماضي، إذ لم يبلغ الفارق بين خام كوا أيبو أحد أهم أصناف نفط نيجيريا وسعر خام برنت المرجعي في شهر أكتوبر الماضي سوى 1?7 دولار للبرميل الواحد بانخفاض من فارق بلغ 3?65 دولار منذ عام مضى.
تعود بعض أسباب انخفاض سعر النفط النيجيري بالنسبة للعام السابق إلى عودة ليبيا إلى تصدير نفطها، غير أن خبراء يقولون إن سعر نفط نيجيريا الخفيف الخالي من الكبريت قد يشهد مزيداً من الانخفاض في الأشهر القليلة المقبلة نظراً لتنامي الطرق غير التقليدية لإنتاج النفط عالمياً وخصوصاً في الولايات المتحدة.
وقد ينتج عن ذلك تصدير مزيد من النفط النيجيـري إلى أوروبـا وهو تطـور يقـول محللون إنه قد يعمل على خفض أسعار خام برنت.
وقال توربجورن كجوس محلل أسواق النفط في أكبر مؤسسات الخدمات المالية بالنرويج: “ينتظر أن يوجه نفط غرب أفريقيا إلى مناطق أخرى غير الولايات المتحدة التي سيكون لديها إنتاجها الكافي من النفط الخفيف والخالي من الكبريت كبديل عن النفط الوارد من غرب أفريقيا”.
وقال كجوس، إنه لو ظل الفرق بين سعر خام غرب أفريقيا وخام برنت في انخفاض سيبدأ مشترون من أوروبا استيراد المزيد منه تعويضاً عن معدلات الإنتاج المتناقصة في بحر الشمال الذي تقادمت فيه حقول النفط والبنية الأساسية، وأضاف كجوس أن ذلك من شأنه أن يخفض من أسعار برنت في نهاية المطاف.
وقال باتريك كولسن المدير التجاري لمؤسسة بحوث أسواق النفط بي جي كيه إنترناشيونال بي في إنه من المرجح تصدير مزيد من نفط غرب أفريقيا إلى أوروبا والهند لسد الفجوة التي خلفها تناقص الطلب الأميركي.
كما قال أحد وسطاء الشحن المتمركز في لندن إن الصين والهند تعكفان على زيادة وارداتهما من النفط النيجيري وذكر أن شركات مثل الشركة الصينية الوطنية للبترول وشركة كنوك نقلت حمولات من النفط في اتجاه الشرق مؤخراً، وأضاف أنه بالرغم من أن ذلك ساعد على سد الفجوة إلا أن بيع النفط النيجيري لايزال يواجه صعوبات.
وقال وسيط آخر متمركز في لندن، إن التجار لن يجازفوا بإرسال نفط إلى الولايات المتحدة نظراً لتراجع طلبها.
هناك مشكلة تواجه نيجيريا تتمثل في أن المصافي العالمية أضحت أكثر تقدماً وأصبح في مقدورها استقبال أنواع أثقل وأكثر احتواءً على الكبريت تكون أرخص عموماً وتقوم بتكريرها إلى منتجات متميزة، وقد عمل ذلك على تقليص الطلب على أنواع النفط الخفيف التي تنتجها نيجيريا.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة معلومات النفط الأميركية، إن إنتاج النفط الصخري مستقبلاً يتوقف على معدل التقدم التكنولوجي وتقلبات أسعار النفط المنتظرة.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
