كلف نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، مرشح ائتلاف المعارضة، محمد سالم باسندوة، بتشكيل حكومة وفاق وطني، وفق اتفاقية المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن منذ يناير الماضي.
واصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس عفوا عاما عن “كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة” التي تعصف باليمن منذ يناير الماضي وأوقعت مئات القتلى، فيما طالب عشرات آلاف المحتجين، في مسيرات جابت صنعاء ومدن يمنية أخرى، بمحاكمته وأبنائه وتجميد أرصدتهم المالية في الخارج. وفي تلك الأثناء، قتل 27 شخصا وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات بين المتمردين الحوثيين وأنصار الجماعة السلفية في محافظة صعدة شمالي البلاد قبل أن تتمكن وساطة محلية، أمس الأحد، من وقف القتال.
وأصدر هادي، الذي يتولى تسيير شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 90 يوما، قرارا رئاسيا بتكليف باسندوة ب»تشكيل حكومة وفاق وطني»، بناءا على ترشيح أحزاب اللقاء المشترك» المعارضة الرئيسية في اليمن. وسيشكل باسندوة (76 عاما) الحكومة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وائتلاف «اللقاء المشترك».
إلى ذلك وأفاد التلفزيون اليمني الرسمي أن الرئيس "يعلن العفو العام عن كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة ما عدا المتورطين في جرائم جنائية وفي حادث مسجد الرئاسة وسيحالون إلى العدالة سواء أكانوا أحزابا أو جماعات أو أفرادا". وكان صالح تعرض لمحاولة اغتيال في الثالث من يونيو الماضي عندما زرعت عبوة ناسفة في المسجد الذي كان يصلي فيه ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.
وجاء الإعلان عن هذا العفو غداة عودة الرئيس صالح إلى صنعاء من الرياض، حيث وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر اتفاقا ينظم المرحلة الانتقالية التي تنص على تخليه عن السلطة خلال 90 يوما. وبموجب اتفاق الرياض أيضا، تنتقل صلاحات صالح إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وطلب الرئيس اليمني أمس إنهاء الاحتجاجات الشبابية المناهضة له، التزاما ببنود المبادرة الخليجية. وقال الرئيس صالح، لدى ترؤسه اجتماع لأعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب الحاكم وقادة ائتلاف "التحالف الوطني" الموالية للسلطة، إن المبادرة الخليجية "هي منظومة متكاملة محددة، لا يجوز لأحد أن ينتقي منها ما يريد"، متمنياً أن تجد المبادرة "طريقاً إلى التنفيذ دون تلكؤ أو عرقلة أو إيجاد ذرائع من أي طرف".
وأضاف صالح، في الاجتماع الذي حضره نائبه هادي، بصفته نائباً للرئيس اليمني ونائبا لرئيس حزب "المؤتمر" الحاكم: "ينبغي إجراء حوار برعاية نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي، بين السلطة والمعارضة، من أجل (تحديد مواعيد زمنية لتنفيذ) آلية المبادرة الخليجية، ومن يتلكأ يتم إبلاغ الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزيانيي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر". وقال في كلمته التي بثها التلفزيون اليمني الحكومي: "من المفترض أن تتجه الأمور، بعد التوقيع (على المبادرة) نحو الهدوء،"، لافتاً إلى ضرورة "توقف الاعتداءات على المعسكرات (..) ووقف المظاهرات ورفع الاعتصامات"، المقامة في العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية، منذ فبراير الماضي.
وأكد صالح أن المبادرة الخليجية "انتصار للشعب اليمني"، وأنه لا يوجد فيها "غالب ومغلوب"، لكنه أشار إلى أن "لكل زمان دولة ورجال"، وأن "الوجوه التي اسودت صعب أن تعود إلى ما كانت عليه"، في تلميح مبطن إلى معارضيه، القائد العسكري المنشق، اللواء علي محسن الأحمر، والزعيم القبلي النافذ، صادق الأحمر.ودعا قاده حزبه والائتلاف السياسي الموالي له، إلى "الوقوف" مع نائب الرئيس خلال الفترة المقبلة، واختيار ممثليهم في حكومة الوفاق الوطني"، التي سيشكلها مرشح المعارضة، محمد سالم باسندوة رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية"، الذي يتزعم الاحتجاجات الشبابية منذ منتصف أغسطس الماضي. وقال: "نرحب بشراكتهم (المعارضة) معنا في الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها 90 يوما"، موجها نائبه بـ"الإسراع بتشكيل" هذه الحكومة.
من جانبه، قال هادي إن "اليمن خرج من مفترق طرق بعد توقيع فخامة الرئيس" على المبادرة الخليجية، مشددا على ضرورة أن يتحمل حزب المؤتمر وحلفائه وائتلاف "اللقاء المشترك" وشركاؤه، المسؤولية الكاملة "لإنجاح" هذه المبادرة. وأضاف: "نشكر فخامة الأخ الرئيس على هذه التوجيهات"، مؤكدا أن قادة حزب المؤتمر وائتلاف "التحالف الوطني" سيلتزمون بهذه التوجيهات.
وبعد دقائق من بث التلفزيون اليمني الحكومي كلمتي صالح وهادي، قالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر خدمة الرسائل القصيرة، أن "رئيس الجمهورية" أعلن "العفو العام عن من ارتكبوا حماقات خلال الأزمة"، مشيرة إلى أن العفو العام استثنى المتورطين بجرائم جنائية"، ومحاولة اغتيال صالح وكبار معاونيه داخل المجمع الرئاسي، جنوب صنعاء، مطلع يونيو الماضي. ومن المتوقع، أن يكلف هادي، خلال ساعات، مرشح الائتلاف المعارض، محمد سالم باسندوة، بتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "المؤتمر"، الذي يرأسه صالح.
في غضون ذلك، تظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الأحد، في العاصمة صنعاء، ومدن أخرى، للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح "وإعدامه". وأكد المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرات متزامنة في العديد من المدن اليمنية، استجابة لدعوة "اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية" بالتصعيد، على ضرورة محاكمة صالح وأبنائه "كمجرمي حرب"، مطالبين مجلس الأمن الدولي بتجميد أرصدتهم المالية. وهتف متظاهرون في صنعاء: "واجب علينا واجب..إعدام السفاح واجب"، و"الشعب يريد محاكمة السفاح"، وهم يرفعون صور لعدد من ضحايا الاحتجاجات.
ومنذ 10 نوفمبر الجاري، تشهد صنعاء والعديد من المدن اليمنية، مسيرات احتجاجية يومية، في إطار "الصعيد الثوري" للحركة الاحتجاجية، المطالبة بالإطاحة بنظام صالح، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 33 عاما.
على صعيد آخر، تمكنت وساطة يمنية محلية، أمس الأحد، من وقف القتال الدائر بين المتمردين الحوثيين وأنصار الجماعة السلفية في محافظة صعدة شمالي البلاد.
وأبلغت مصادر مسؤولة في جماعة الحوثي المتمردة، والجماعة السلفية المتشددة "الاتحاد"، بتوقف القتال بين الجانبين، أمس الأحد، وذلك بعد يوم واحد من تجدده في المناطق الجبلية المحيطة ببلدة دماج، "جنوب مدينة صعدة"، التي يتخذها "السلفيون" مركزاً لأنشطتهم الدينية منذ أكثر من 15 عاماً. وقال الناطق الرسمي باسم "الحوثيين"، إن "وساطة محلية أوقفت القتال"، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى من جانب جماعة الحوثي، بلغت ستة قتلى.
وعزا محمد عبدالسلام، اندلاع المواجهات مع "السلفيين" إلى "خرقهم اتفاق الهدنة" المبرم قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي "لا تريد سفك الدماء"، حسب قوله. وقال إن "الحوثيين" يطالبون من أنصار الجماعة السلفيين "المسلحين" إخلاء الجبال المحيطة ببلدة دماج، وتسليمها إلى "طرف محايد سواء كان الجيش المؤيد للثورة أو جيش (الرئيس) علي عبدالله صالح أو قبائل محايدة". ونفى عبدالسلام الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثي، شيعية المذهب، بفرض حصار شديد على أهالي بلدة "دماج"، منذ 40 يوما، وقال: "هذا كلام غير صحيح.. لأننا لا نمنع وصول قوافل الإغاثة إلى البلدة، كما لا نمنع تنقلات المواطنين والطلاب" الذين يدرسون في المراكز الدينية التابعة للجماعة السلفية. وأضاف: "نحن فقط نمنع دخول المسلحين أو دخول العناصر التي نعتقد أنها ستقاتلنا".
عدد اليوم
